در شگفتم که شما که در این دوران در امنیت غرب و به دور از مِهر گزمه های حکومتی می زیسته اید، چرا تنها گوشه چشمی به سیاست می داشته اید؟ به یاد می آورم که در مکتوبتان در سی ام خرداد ۱۳۸۵ با شادمانی بسیار مژده دادید که «دوباره عازم سفر هستم. به امریکا می‌ روم. به نیویورک و واشنگتن و کالیفرنیا، هیچ‌ کاری با سیاست ندارم. چند سخنرانی است در باره” رمان و خلاقیت” و “حکمت فردوسی” و “ما و دیگری”». من سدها نوشته شما را در مکتوب دیده و خوانده ام و راستش را بگویم، براین گمان بوده وهستم که تا چند هفته پیش از انتخابات ریاست جمهوری، تنها از دور دستی بر آتش سیاست و چالش دموکراسی خواهی در ایران داشته اید. هم از این رواست که سلحشوری امرزین شما در پی آمد رستاخیز مردم ایران که گویا شما را اینک ابوذر جنبش سبز ایران در خارج از کشورکرده، مرا شگفت زده ساخته است. شاید این طرف کله کج نهادن و تند نشستن تان به اعتبار نوشته اندرزگویانه (”گر خون ببارد…”) در اعتماد ملی ششم اردیبهشت ماه امسال باشد و یا پشتیبانی تان از آقای کروبی سه هفته پیش از انتخابات در مکتوب.۱ ورنه من کار بزرگ و حماسی دیگری از شما ندیده و نشنیده ام که کلاهداری و سروری امروزشما را بر ما بخت برگشتگانی که دیرزمانی است برای آزادی و سکولاریسم در ایران می کوشیم، شدنی سازد.

شاید کسانی بگویند که این سروری امروز شما به پاس اندیشه های دیروز و امروزتان است و کارهای نوشتاری تان. و آن بیمناکی که در آغاز این نوشته گفتم که من از بازگشت پرخروش شما در سپهر سیاست دارم، در همین اندیشه های دیروز و امروز شما است! در این است که شما به جای همراهی با پیشرفته ترین ارزش های جنبش سبز امروز، از همان ارزش های کهن تنیده شده در تار جهالت پشتیبانی می کنید و شوربختا که آن ارزش ها را اینک به زیور روشنفکری نیز آراسته اید. امیدوارم که مرا به خامه خویش شادمان کنید و برمن و گمراهانی چون من بنمایانید که آنچه را که درزیر می نویسم، برداشت نادرست من از داوری های شما است.

آشنایی من با نام شما، سال ها پیش از وزیری ارشاد اسلامی در دولت خاتمی از راه کتابی است به نام «نقد توطئه آیات شیطانی» که چند ماهی پس از فتوای تاریخی امامتان نوشتید. این را می توان دریافت که چرا و با چه انگیزه سیاسی و دینی، یک مجتهد خشک اندیش شیعی در پیآمد پنج ماه کتاب سوزان در بریتانیا، هند و پاکستان، به یکباره خواب نما شود و دریابد که کتاب فانتزی «آیه های شیطانی» کفر آمیز است و فتوا دهد که «مؤلف کتاب آیات شیطانی‌ که علیه اسلام و پیامبر و قرآن، تنظیم شده است، همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن، محکوم به اعدام می باشند» و مسلمانان جهان را فراخواند که «تا در هر نقطه که آنان را یافتند، سریعاَ آن‌ها را اعدام نمایند تا دیگر کسی جرأت نکند به مقدسات مسلمین توهین نماید و هر کس که در این راه کشته شود، شهید است ان شاء الله»!

اما نوشتار «مستدل» و پژوهشی شمای «روشنفکر» را در پشتیبانی ازآن فتوای ضد انسانی چگونه می توان دریافت؟ در آن کتاب که شما سال پیش در «مکتوب» بشارت داده اید که اینک به چاپ بیست و پنجم رسیده، از رفتار پیامبر اسلام و از فقه و شریعت گواهی آورده اید که چرا کشتن سلمان رشدی واجب شرعی است و چرا فتوای امام خمینی شما بر پایه شرع اسلام و واجب الاجرا است. من همگان را به خواندن بخش چهارم کتاب شما که سند پاسداری از شریعت و تیغ آخته واپس گرایی است فرامی خوانم. اگر روشنفکری در این است که شما هم اینک، بیست و یک سال پس از آن فتوای شرم آور و پرخاش به پایه ای ترین حق انسان ها در آزادی اندیشیدن و بیان کردن، از این که آن کتاب تیره اندیشانه شما به چاپ بیست و پنجم رسیده شادمان باشید و بجای پاسداری از حق سلمان رشدی های جهان در بیان آزادانه اندیشه های خویش، همچنان از آن خشک مغزی واپسگرایانه خویش در «بجا بودن فتوای امام» سخن بگویید، من از چنین روشنفکری و روشنفکرانی بیزارم.۲

آقای مهاجرانی، من اگر بجای شما بودم، نه تنها از آن رفتار بیست و یکسال پیش دوری می جستم و شرمساری خویش را به آگاهی همگان می رساندم، که اینک نوشته ای در نقد آن کتاب می نوشتم تا دنیا بداند که مهاجرانی امروز، نه همان روشنفکرنمای درس خوانده بیست و یکسال پیش است که با خامه استدلالی خویش آن فتوای شرم آور را در ترمه فقه و منطق پیچید و سیمای خون آلوده آن سخن را که «سلمان رشدی اگر توبه کند و زاهد زمان هم گردد، بر هر مسلمان واجب است با جان و مال تمامی هم خود را به کار گیرد تا او را به درک واصل» کند، بزک کرد و به سرخاب اندیشه بیاراست.

شوربختا که بجای بیزاری از آن داوری های دشمنانه با حقوق بشر و آزادی انسانی، شمایی که تاکنون یک بارهم نقدی درباره کارهای تروریستی گروه های مسلمان بنیادگرا ننوشته اید، در خرداد سال ۱۳۸۶، چنان خامه بر کاغذ نهادید که گویا شوالیه شدن آقای سلمان رشدی در بریتانیا از سوی ملکه الیزابت، برجسته ترین رویداد تاریخ است و این را گواه گرفتید که «در روز دوشنبه مجلس پاکستان به اتفاق آراء اعطای نشان به رشدی را محکوم کرد». گویا مجلس پاکستان اینک بر تارک جنبش حقوق بشر جای گرفته و گواهی آوردن از آن، درستی داوری شما را نشان می دهد! شگفتا که در همین نوشته شما سخن اعجاز الحق (پسر ضیاءالحق) وزیر امور ادیان پاکستان را گواه گرفته اید که گفته است دادن نشان به سلمان رشدی «به افرادی حق می دهد تا بمب به خودشان ببندند، و به عملیات انتحاری دست بزنند». آفرین بر شما که پس از بیست سال هنوز از اندیشه های واپسگرایانه ای پشتیبانی می کنید که آشکارا در برابر اعلامیه جهانی حقوق بشر و پایه ای ترین آموزش های آزادی فردی ایستاده اند.

پرسش من از شما این است که پاسداری شما از فتوای امامتان در کشتن انسانی به گناه اندیشیدن و نوشتن، که آشکار است بر پایه باور به حقوق بشر نمی توانسته باشد، بر کدام منطق دینی و فقهی بنا شده است؟ بی گمان شما همسو با عین القضات همدانی نیستید که ششسد سال پیش از دکارت به گناه آزاد اندیشی و پرداختن به این که «آزادی را به انسان بسته اند، چنان که حرارت را به آتش»، به فتوای فقیهان و سودای فرمانروایی قوام الدین درگزینی به دار آویخته و در پوریایی نفتالود سوزانده شد. در کتاب «قرائت های دینی» از عبدالکریم ابن ابی العوجاء یاد می کنید. مگر نه این است که هم اورا، ابوجعفر محمدبن سلیمان، والی کوفه، به جرم الحاد و زندقه کشت؟

شمایی که کشتن انسانی را به گناه نوشته اش روا می دارید، در باره فتوای کشتن شیخ شمس الدین محمد عاملی مشهور به شهید اول شیعه چگونه می اندیشید؟ شما که در دانش دینی تان گفتگو نیست با کدام منطق نویسنده لمعه دمشقیه را که به گناه شیعی بودن به دستور حاکم دمشق به دار آویخته شد، شهید اول می خوانید اما ریختن خون انسانی دیگر را تنها به این گناه که گویا به مقدسات شما توهین کرده است روا می دارید؟ چگونه است که شما و هم اندیشان شما، شیخ زین العابدین عاملی را که به گفته عبدالاحد سیرجانی تنها به گناه بیان باورهایش کشته شده، شهید ثانی می خوانید، اما ریختن خون مسلمان زاده هندی تباری را به این گناه که در داستان نویسی پیرامون «هنرپیشه هندی، جبرییل فرشته و بازیگری به نام صلاح الدین چمچا»، خواسته یا ناخواسته به بارگاه مقدس پیامبر اسلام توهین کرده است، آزاد و درست می دانید؟ آن هم از سوی سران مذهبی که پیروانش، شبیه دومین خلیفه اسلام را به آتش می کشند؟

فریاد وادینا، وا مذهبای شما که در آن کتاب و نوشته های پس از آن در باره «اهانت غربیان به اسلام» به آسمان هفتم رسیده چرا در واکنش به ستم لگام گسیخته به گروهی از همان مسلمانان اهل سنت در کشوری که پسوند اسلامی را در نام رسمی خویش به یدک می کشد، شنیده نمی شود؟ کجاست آن بانگ اعتراض حق جویانه شما نسبت به این که در جمهوری اسلامی و از جمله در زیر سایه دولت اصلاحات شما و وزیری ارشاد اسلامی آن بزرگوار، پروانه گشایش یک مسجد اهل سنت هم تا به امروز در پایتختش صادر نشده است؟ من بانگ واکنش شما را برغربیان که از نویسنده ملحد مفسد فی الارض بخت برگشته ای پشتیبانی کرده اند بارها خوانده ام؛ اما نشانی در نوشته های شما از «المسلم‌ أخو المسلم‌، لا یظلمه‌ و لا یخذله‌ ولا یکذبه، ولا یحقره» در پشتیبانی از حقوق شهروندان اهل سنت ایران ندیده ام.

پیشینه فتوای کشتن یک نویسنده در تاریخ ما، به آن جنایت شست و چهار سال پیش در کاخ دادگستری باز می گردد که پژوهش گری بی مانند و انسان پاک نهادی را از ما گرفت. این روزها من در این اندیشه ام که آقای مهاجرانی گرامی، درباره آن جنایت و کشتارهایی ازآن دست چه می گویید؟ اگر از دیدگاه شما هم امروزهم دستور کشتن سلمان رشدی درست باشد، چه بسا که براین باور هم باشید که آن آدمکشان فدایی اسلام در کشتن کسروی که تنها گناهش اندیشیدن و نگاشتن آن اندیشه ها بر کاغذ بود، در «راه حق» می بوده اند و باید یادشان را گرامی داشت. یار شما آقای خاتمی نیز با شرکت در مراسم بزرگداشت پنجاهمین سالگرد کشته شدن نواب صفوی، همین «ارجداری» از حقوق و آزادی بیان را به یاد ما آوردند.

پرسش من این است که شما، آقای مهاجرانی زیسته در لندنی که بهترین شهر جهانش می خوانید، اینک و نه در پستوی خلوت و نه گفتگوهای درگوشی، درباره حق انسان ها در توهین به باور دینی شما چگونه می اندیشید؟ آیا شما این پایه ای ترین حق انسان امروز را به رسمیت می شناسید؟ آیا می پذیرید که دون مایه ترین انسان ها نیز حق دارند به والاترین ارزش های دینی و اخلاقی شما توهین کنند و این توهین، هر اندازه رنج آور، هر اندازه فرومایه، ایشان را مستحق مرگ نمی کند؟ آیا امروز شما به پذیرش چنین ارزشی رسیده اید که چنین پرخاش هایی تا به آن هنگام که قانونی را زیر پای نگذارد، بزهکاری ساده ای نیز به شمار نمی آید؟

درگسست از حکومت دینی می توان زیباترین سخنان را به زبان آورد و برگ ها کاغذ سیاه کرد. آما میزان باور آدمیان بر آزادی و حقوق فردی آنگاه آشکار می شود که آدمی از حقوق دشمنان خویش پاسداری کند و نه آن که مشت بر سینه کوبد که این منم رُستم آزادی، کشنده دیو سپید خودکامگی! سدها برگ در باره اندیشه های جان استوارت میل درباره آزادی می توان نوشت اماهمه آن برگ ها دربرابر یک سیاهه نویسی در پاسداری از فتوای دینی و یا فرمان حزبی و حکومتی برای خاموش کردن مخالفان به پشیزی نمی ارزد.۳

آقای مهاجرانی گرامی، از ورود دیررس شما به جنبش سبز شادمانم. اما بجا نیست که شما با چنان کوله بار چرکینی در ستیز با آزاد اندیشی، اینک با گزینش خویش به مرزبانی این جنبش و یا «بزرگ خشترپاون ایران سبز»، به دادن روادید به دیگران برای ورد به الموت خویش بپردازید. حق این است که پیش از برافراشتن پرچم رهبری جنبش سبز در خارج و خط و نشان کشیدن برای آن هایی که شما به شیوه پاره ای از روزنامه نویسان هوادار آقای احمدی نژاد، سبزهای سرخ می خوانیدشان، این سخن عراقی را آویزه گوش خود کنید که:

به طواف کعبه رفتم، به حرم رهم ندادند که برون در چه کردی که درون خانه آیی؟

محمدامینی
سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱٣٨٨ - ۱۰ نوامبر ۲۰۰۹
m_amini@ cox.net

————————
۱. آقای مهاجرانی در نوشته «چرا به کروبی رای می دهم»، می نویسند که نخستین و مهمترین دلیل پشتیبانی ایشان از کروبی دراین است که «کارنامه کروبی به نخستین روزهای شکل گیری انقلاب و رهبری امام خمینی پیوند خورده است. بیش از نیم قرن سابقه حضور در صحنه انقلاب و همراهی و یاری با امام خمینی؛ بی تردید از این زاویه کروبی چهره شاخص نامزدهای این دوره انتخابات ریاست جمهوری است.»
۲. آقای مهاجرانی نمی توانند اینک بگویند که با آن داوری های بیست سال پیش در باره فتوای آیت الله خمینی هم آوا نیستند. پیشگفتار بلندی که ایشان برچاپ بیست و پنجم آن نوشته اند، از واژگانی در برخورد به یکی از منتقدین خود بهره می جوید که من از بازگفتن آن در این جا شرم دارم. این پیشگفتار نویسی هم گواه براین است که آن کتاب، هم اینک نیز با پروانه ایشان به چاپ می رسد.
۳. نوشتار تازه آقای مهاجرانی در روز پانزدهم آبان زیر نام «حکایت همچنان باقیست..»، گوشه ای از اندیشه ایشان را درباره نهاد ولایت فقیه به خواننده می نمایاند. ایشان می نویسند که «آیة الله خامنه ای دو دهه است که رهبر کشورند. پیش از آن نزدیک یک دهه رییس جمهور بوده اند. وقت آن نیست که از رهبران چین تبعیت کنند و مسئولیت را با اختیار خویش واگذار نمایند تا خبرگان فردی دیگر که بتواند از جایگاه رهبری به درستی حفاظت کند، برگزینند؟ مدل چینی که فقط در سرکوب آزادی خواهان خلاصه نمی شود. استعفای بهنگام هم مدل چینی است. اگر ایشان می خواهند ولایت فقیه بماند، از خود بگذرند.»

شما در آغاز تازه ترین بخش رشته جستارهای «با این رژیم چه باید کرد»، می نویسید که «رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد، برخی را به این سو رانده است که از طریق تحریم های اقتصادی ای که به تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد رسیده باشد، می توان کار رژیم را تمام کرد. به همین دلیل در ماه های اخیر برخی از فعالین سیاسی محترم، در مقالاتی از این ایده دفاع کرده اند». شما که به درستی دولت احمدی نژاد و روزی نامه های هوادار حکومت دینی را به دروغ پردازی و واژگونه سازی راستی ها متهم می کنید، چرا خود روشی را در پیش می گیرید که از راستی به دور است؟ کدام یک از «فعالین سیاسی محترم» در نوشتار و یا گفتارهایشان، «ازاین ایده دفاع کرده اند که از طریق تحریم های اقتصادی ای که به تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد رسیده باشد، می توان کار رژیم را تمام کرد»؟ شگفتا که به نرمی با آن پسوند «محترم» می آغازید تا با درشتی به زدن انگی بر ایشان بپردازید. افسوس که زنیکو کردن زنجیر خلخال، نه نیکو کرد بر زنجیریان حال!

مگر نه این است که نخستین مسئولیت یک نویسنده یا روشنفکر باورمند به دموکراسی و خِرَد مدرن، پاسداری از شرافت خامه خویش است ؟ مگر نه این است که وفاداری به شرافت قلم ایجاب می کند که شما در نقد مخالفان خویش جانب راستی را بگیرید و از بهتان و ناروا بپرهیزید؟ و مگر نه این است که در این ایران بخت وارونه ما، سالیان درازیست آن ها که زور و زر دارند، راستی ها را وارونه می سازند و چهره دروغ را به زیور راستی می آرایند؟ پس شمایی که زر و زور ندارید و در سودای بهینه سازی ایرانید چرا؟ از چه رواست که بجای نقد راستین و راستگویانه، اندیشه ای را خلق می کنید و پس از نسبت دادن آن اندیشه خودساخته به «برخی از فعالین محترم»، به پرده دریدن از کسانی می پردازید که هرگز چنان نگفته اند؟ خود می ریسید و خود پنبه می کنید.

گر مراد شما نوشته من زیرنام «جنگ نه، تحریم آری» باشد، به جای پای بز افکندن، خامه خود را تیز کنید و نشان دهید که من در جایی از آن نوشته از این داوری سخیف که گویا «از راه تحریم می توان کار رژیم را تمام کرد»، پشتیبانی کرده باشم. نیک می دانید که من در آن نوشته به روشنی گفته ام که «هدف تحریم هوشمند، تغییر رژیم نیست، تغییر سیاست یک رژیم است». و اگر مراد شما نوشته دیگری دراین راستا است که می دانم نیست، آن چنان اندیشه ای را که شمشیرقلم برای رسوایی اش از رو بسته اید، بشناسانید تا همگان بدانند که مراد شما نقد به اندیشه ای خود ساخته نیست و پیلی را به این سودا هوا نکرده اید که خود پایینش کشید.

می پرسید و خود پاسخ می دهید که «پرسشی که امروز در برابر ایرانیان دموکرات و نیروهای سیاسی پایبند به دموکراسی و موازین حقوق بشر قرار دارد این است: راه گذر مسالمت آمیز به دموکراسی چیست؟ انقلاب، حمله ی نظامی برای تغییر رژیم ، یا بسیج اجتماعی در داخل همراه با فشارهای بین المللی ای که هدف آن تقویت جامعه ی مدنی و نیروهای اجتماعی در برابر گرایشات اقتدار طلبانه ی حکومت باشد؟ انقلاب، حمله ی خارجی یا تحولات بنیادین سیاسی؟»

راستی این است که خود، این پرسش را می پردازید تا مخالفان مجازی خویش را رسوا کنید! این سیاست نیست، پرده بازی سیاسی است. کدام دسته از کسانی که «به دموکراسی و موازین حقوق بشر» پایبندی دارند، «راه گذر مسالمت آمیز به دموکراسی را انقلاب یا حمله نظامی برای تغییر رژیم» می دانند که شما با چنین بی اعتنایی به راستگویی اینک کمر همت به افشای آن ها بسته اید؟ اگر مراد شما دسته هایی باشد که دل به گسترش لشگرکشی ایالات متحده از عراق به سوی ایران بسته بودند، که چنان گروه هایی نه پایبندی استواری به موازین حقوق بشری می داشتند و نه هوادار گذر مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی به دموکراسی حقوق بشری در ایران اند. پس با چه انگیزه ای آن دسته از هواداران گذر مسالمت آمیز را که گیرم به نادرست از پاره ای تحریم های هوشمند پشتیبانی می کنند، با چرخش قلمی در کنار هواداران سرنگونی خونریزانه ولایت فقیه و یا سینه چاکان حمله نظامی به ایران قرار می دهید؟

شما در پایان نوشته دراز خویش که شایسته بررسی و پاسخ جداگانه است، از این بی امانتی سیاسی بسی فراتر می روید و فراموش می کنید که جستار خویش را با کنایه ای به نوشته های «برخی فعالین محترم» آغاز کرده و وعده داده بودید که با آن فعالین محترم و نوشتارهایشان گفتگو کنید. اینک می نویسید که «مخالفانی که خواهان سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی هستند، هیچ امکان و نیرویی برای عملی ساختن این خواست ندارند. از این رو، بیش از آنکه به ظرفیت های داخلی چشم بدوزند، دل در گرو فشارهای بین المللی بسته اند. یعنی، پیشنهاد آنها این است که ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل، یا جهان غرب،تحت تحریم های اقتصادی کمرشکن قرار گیرد». و سرانجام هم نتیجه می گیرید که هرکسی که از تحریم هوشمند علیه دولت احمدی نژاد سخن بگوید، دیر یا زود هوادار حمله نظامی به ایران خواهد شد!

دوست گرامی، آقای گنجی، این روش روزنامه نگاری شریعتمدارانه که «چون علم دست از تو بداشت، تو نیز دست از وی بدار» زیبنده شما نیست و درست این است که داوری های دیگران را آن گونه که هست بنمایید و سپس به رد آن ها بپردازید. در برابر اندیشه های دیگران چراغ افروزید و آن گاه پرده آن اندیشه ها را بدرید.

این جفای شما روا نیست برکسانی که سال های درازی پیش از روشنگری های ارزشمند شما به ارزش های حقوق بشری و شهروندی و گذار مسالمت آمیز به دموکراسی پی برده و پایبند بوده اند، و اینک از برکاتِ کرامات قلمی شما در کنار نیوکان ها و هواداران مداخله نظامی درایران قرار می گیرند و تنها گناهشان هم این است که می گویند، شاید تحریم های هوشمند بر دولت کودتا کارساز باشد.

دوست گرامی،
چــو نتوان راستی را درج کردن دروغی را چه باید خرج کردن؟
وگر گویی سخن را قدر کم گشت کسی کو راستگو شد محتشم گشت

*********

شوربختا که این روش را شما تنها در این جستار به کار نگرفته اید و در نوشته های دیگرتان هم تکرار می کنید. در بخش پیشین این رشته که «با این رژیم چه باید کرد؟» می نویسید که « طی دو دهه ی گذشته “روشنفکری دینی” از سوی خداناباوران، سنت گرایان مسلمان، بنیادگرایان مسلمان و افرادی که از نظر دیگران روشنفکر دینی به شمار می روند- انکار شده است». می افزایید «برخی از خداناباوران، نقش روشنفکران دینی را در سه دهه ی گذشته منفی ارزیابی می کنند». از شما می پرسم که مگر سپهر سیاست و اندیشه در ایران میان گروهی مسلمان و کافر تقسیم شده که شما چنین می نویسید؟ مگر همه گفتمان سی سال گذشته برای دموکراسی و دولت عرفی یا سکولار در ایران برسر باور دینی مردم بوده است که شما با چنین جفای قلمی و به سبک و سیاق رفتار بسیاری از هم اندیشان اصلاح طلبتان، باردیگر ما را به خودی (مسلمانان تجدد گرا، سنت گرا و بنیادگرا) و ناخودی (خداناباوران، کفار) تقسیم می کنید؟

این هم از لغزش قلم نیست که شما به جای این که بنویسید «برخی از روشنفکران سکولار…»، می نویسید، «خداناباوران»! شما نیک آگاهید که در کشوری که به گفته خود شما «اکثریت مردم ایران مسلمان و شیعی هستند و … باید با اسلام تجددگرایانه با این رژیم درگیر شد»، مراد شما از واژه «خداناباوران» که اینک آن را به گفتمان سیاسی سکولار ایران وارد کرده اید، همان واژه عربی اسلامی «کافر» است. پس در این جا هم به جای این که به چالش با روشنفکران سکولار منتقد به جایگاه روشنفکری دینی بپردازید، بر ایشان انگ کافر می زنید تا نقد برایشان را آسان سازید. مگر نه این است که همین روش را دیگران درباره آقای سروش و هم اندیشان ایشان به کار گرفته و ایشان را «قرآن ستیزان» خوانده اند؟

مگر گفتمان سیاسی ایران بر سر کفر و دین است که شما در دسته بندی هایتان، «خداناباوران» را در کنار جریان های بنیادگرا و سنت گرای اسلامی، و در برابر «روشنفکری دینی» قرار می دهید؟ سال ها است که به رغم جنایاتی که اینک به نام دین و اسلام در ایران می شود، روشنفکران و نیروهای سکولار ما از هر دسته و رسته کوشیده اند تا رودررویی خویش را با خودکامگی دینی، با نقد به دین درهم نیامیزند و حُرمت باورهای دینی مردم را پاس دارند. گویا این سخن بیهقی درست است که خاک بر سر آن خاکسار که خدمت آن کند که با ایشان وفا و حـُرمت و رحمت نیست. شما به چرخش قلمی کسانی را که با ارزیابی شما و «روشنفکران دینی» و نخبگان اصلاحات دولتی از جایگاه این پدیده «روشنفکری دینی» در گفتمان سیاسی ایران هم آوایی ندارند، خداناباور و کافر می خوانید و باکی ندارید که چنین کاری، سر ستیز با سال ها شکیبایی در زنگ زدایی اندیشه های زنگار خورده در جویبار بردباری دارد. گنجی گرامی،

سنگی به چندسال شود لعل پاره ای زنهار تا به یک نفسش نشکنی به سنگ

نقد بخشی از روشنفکران سکولار ایران در بکار گرفتن واژگانی مانند روشنفکر دینی و روشنفکری دینی، نخست در خود این مفهوم است. این راهم من نمی گویم، شما و کسانی مانند آقای مصطفی ملکیان گفته اید. خود شما سه سال پیش در گفتگویی با دویچه وله گفتید که «روشنفکر دینی به نظرمن مفهوم پارادوکسیکال است. گوهر دینداری تعبد است و روشنفکری هم گوهرش یکنوع استدلال است. و این دو به نظر من با همدیگر نمی‌خوانند و تعارض دارند. می‌شود این بحث را خیلی بحث نظری کرد و از جنبه‌های گوناگون شکافت. اما اینکه می‌گویید نواندیش دینی، نواندیش دینی کسی ا‌ست که مدرنیته را پذیرفته، تجدد را پذیرفته، حالا یا در کلیت خودش یا نه‌ بعضی اجزاى مدرن، در پناه مدرنیته متن را بازخوانی می‌کند. یعنی از نگاه مدرن به متون مقدس دینی می‌نگرد و این نگاه هرمنوتیکی که متن دارد در پناه آن است. این هیچ تناقضی ندارد. ولی آن دیگری [روشنفکری دینی] به نظر من مفهومى پارادوکسیکال است»! همین سخنان را دوسال پیش در سخنرانی تان در دانشگاه مریلند که من همسفر شما به آن دیار بودم، بازگو کردید.

و اما گذشته از این، گرفتاری اساسی در مفاهیم نیست؛ در جایگاهی است که شما در سپهر سیاست برای آن چه که پیشتر نواندیشی و نوپردازی دینی می خواندید و اینک بازگشته و روشفکری دینی اش می خوانید، قائلید. سه سال پیش نوشتید که «نواندیش دینی کسی ا‌ست که مدرنیته را پذیرفته، تجدد را پذیرفته و در پناه مدرنیته متن را بازخوانی می‌کند. یعنی از نگاه مدرن به متون مقدس دینی می‌نگرد». نقد کسانی مانند من، نه در این بازخوانی مدرن یا شبه مدرن متون مقدس دینی، که در این است که چنین نواندیشی و نوپردازی در سپهر دین اسلام و یا مذهب شیعه از سپهر سیاست و گفتمان دموکراسی جدا است.

پیش از دوران مدرنیته هم، بازنگری به متون دینی، نوآوری در نقد به کلام و فقه اسلامی، کوشش در جداسازی حوزه های عرفی و شرعی و از همه مهتر بررسی رابطه میان پرستش و خرد (تعبـّد و تعقـّل) پیشینه ای هزار ساله داشته است. بزرگان معتزله باورمند به «حجـّیت و حرّیت و استقلال عقل» بودند و تدیّن را از تعبـّد جدا می دانستند. چنین گفتمانی در همه هزارو اندی سال گذشته در میان نخبگان فقه، کلام و فلسفه اسلامی در جریان بوده و کاری تازه نیست. کسانی هم از جرگه مسلمانان خِرَدوَرز، این آیه قرآن را که «ان الله لا یُغیّرما بقومٍ حتى یُغیّروا ما بأنفسِهم»، به شهادت گرفتند که آدمیان باید نخست زندگی خویش را دگرگون کنند و آنگاه چشم به مهر خداوند ببندند. در چند سده گذشته نیز درگیری فقیهان اصولی و اخباری که به چیرگی اصولیون و پاگیری ساختار مرجعیت انجامید، یکی از برجسته ترین چالش ها میان دو برداشت از فقه و کلام و شریعت بود.

این نوآوری ها و یا نگاه خردگرایانه اینک نزدیک به یکسد و پنجاه سال است که در پرتوی اندیشه های مدرن و در پیوند با آن ها صورتی تازه یافته و به پیدایش نوآوری های دینی و یا به گفته شما «نگاه مدرن به متون مقدس دینی» در دوره مدرنیته در میان مسلمانان شیعی و سنی انجامیده است. اندیشه های سید جمال الدین اسدآبادی و شیخ هادی نجم آبادی در دوره پیش از مشروطه، اندیشه های یحیی دولت آبادی در دوره مشروطه و نوشته و آموزش های شریعت سنگلجی در دوران پادشاهی رضاشاه، نمونه هایی از این نگرش نو به دین و نوآوری دینی اند. نوشته های کوتاه علی اکبرحکمی زاده، فرزند شیخ مهدی پایین شهری قمی در نشریه همایون و سپس کتاب جنجالی او به نام «اسرار هزارساله» را با همه گرایش های سلفی که درآن به چشم می خورد، می توان کوشش دیگری در این بازنگری نواندیشانه به دین دانست. فراموش نباید کرد که رادمردی که هم اینک نیز در حکومت دینی ایران نامش در ردیف خداناباوران و کفار حربی است، شست و اندی سال پیش به بازبینی اندیشه های خرافی در شیعه پرداخت و جان خویش را هم برسر بازبینی نواندیشانه از «شیعی گری» از دست داد و شگفتا که نواندیشان دینی امروز، گوشه چشمی هم به زنده یاد احمد کسروی نمی دارند.

به هر روی، این نگاه خردورزانه و عقل محور در گفتمان دینی، کاری نیک است اما از دایره گفتمان سیاسی برای دگرگون ساختن ساختارهای فرمانروایی و اداره جامعه بیرون است. سد جلد کتاب در خوانش نو از قرآن را نمی توان به جای گفتمان مدرن در سپهر سیاست نشاند. اگر این نقد به کسانی مانند آقای احمدی نژاد و روحانیون پشتیبانش درست باشد که به نادرست، مهدویت را به حوزه سیاست اداره جامعه آورده اند، انکار مهدویت و یا خوانشی نوآورانه ازآن را نیز نمی توان به سپهر گفتمان سیاسی ایران و قلمروی مدیریت جامعه مربوط کرد. هرآینه جایگاه نگرش نو به دین و یا نقد به خرافات در سپهر سیاست باشد، سید احمد کسروی و صادق هدایت می بایست که در کانون سیاست سال های پس از شهریور بیست می بودند و نه حزب توده و جبهه ملی. و هر آینه می بایست که نواندیشی دینی پرچم نقد به دولت دینی در ایران گردد، شایسته است که شما از کسانی چون شریعت سنگلجی و کسروی آغاز کنید و نه از نو اندیشان امروز.

این که انسان ها، با ایمان و باور دینی خود در قلمروی عمومی زندگی می کنند به این معنی نیست که جایگاه نوآوری دینی در قلمروی عمومی است. آشکار است آن کسی که در برخورد به کلام، فقه و بازخوانی متون دینی، نوآورانه یا مدرن می اندیشد، با چنان برداشت های نوآورانه یا مدرن دینی به قلمروی عمومی که سیاست بخشی ازآن است پای می نهد. چه بسا که چنان خوانشی که او از دین دارد به افزایش بردباری اش در قلمروی عمومی نیز بیانجامد. این هم ناگفته پیداست که نهادهای دینی در لیبرال ترین دموکراسی ها نیز با پرداختن به سیاست یا اخلاق اجتماعی، پا به قلمروی عمومی می گذارند. با این حال نفس گفتمان برسر خوانش های متفاوت از متون دینی، از سپهر سیاست و قلمروی عمومی جدا است.

نقد برخی از روشنفکران سکولار (نه کافر!) به نگرش کسانی که به روشنفکران دینی یا نوآوران دینی شهرت یافته اند، به نوآوری های ایشان و پافشاری شان بر خِرَد در برابر پرستش نیست؛ در این است که اینک چنین داوری روان گشته که گویا در حوزه سیاست هم باید از چنین جایگاهی به چالش با جمهوری اسلامی پرداخت. شما گوهر این نگرش را چنین می نویسید که «اگر اکثریت مردم ایران مسلمان و شیعه هستند، اگر دولت ایران مدعی اسلامی کردن کل ساحات زندگی ایرانیان است، اگر اسلامی که دولت ایران تبیین و تحمیل می کند اسلام بنیادگرایانه است، برای گذار به نظام دموکراتیک کثرت گرای ملتزم به حقوق بشر باید با اسلام تجددگرایانه- یعنی اسلامی که [به] جدایی نهاد دین از نهاد دولت قائل است- با این رژیم درگیر شد».

پس به داوری تازه شما، روشنفکری دینی برآن است که دربرابر اسلام بنیادگرایانه ای که «دولت ایران تبیین و تحمیل» می کند، پرچم اسلام تجدد گرایانه را برافرازد. به بیان دیگر، گوهر گفتمان سیاسی کنونی ایران، چالش میان دوگروه از شیعی مذهبان است؛ چالش میان دو خوانش از قرآن و حدیث است و نه دو چشم انداز این دنیایی! منطق شما، همانند روش های رایج در جنگ های پارتیزانی است. پارتیزان ها و شورشگران محلی عموما همان جنگ افزاری را به کار می برند که نیروهای منظم دولتی در اختیار دارند؛ زیرا چنین کاری دستیابی به جنگ افزار و مهمات را ساده تر می کند. شما هم می گویید از آن جا که جمهوری اسلامی و ولایت فقیه با ابزار دین یا درست تر گوییم، شیعی گری تنیده در حریر خرافات، بر کشور ما چیره است، پس باید با همان ابزار اما با خوانشی نو به چالش با آن برخیزیم.

این منطق شما با سه گرفتاری اساسی روبرو است. گرفتاری نخست این است که شما فراموش می کنید که تا پیش از پیدایش جمهوری اسلامی، این روحانیون سنتی و مجتهدین پرورش یافته «اسلام سنتی» بودند که به جدا ماندن نهاد های دینی و دولتی از یکدیگر تن در دادند و چیرگی دولت را در قلمرو عرف پذیرفتند. بسیاری از آن ها در پیدایش مهمترین ساختار سکولار ایران، ساختار دادگستری مدرن نقش اساسی داشتند. هفت تن از هشت نفری که قانون مدنی ایران را در سال ۱۳۰۶خورشیدی نوشتند، مجتهد بودند. حاج سید نصرالله سادات اخوی، مجتهد درس خوانده نجف، نماینده طلاب تهران در مجلس اول و نخستین رئیس دیوان کشور در عدلیه پس از مشروطه، سید محمد فاطمی قمی، یکی از تواناترین روسای شعب دیوان کشور و شیخ علی بابا فیروز کوهی و محسن صدرالاشراف را نمی توان نوآور و نواندیش دینی دانست. کسانی بودند با باورهای دینی سنتی خویش که به بالنده شدن دولت مدرن عرفی درایران باور داشتند و به آن یاری رساندند.

گرفتاری دوم در این است شما چنین می انگارید که گویا تاریخ دگرگونی و پیشرفت در ایران از فردای پیدایش جمهوری اسلامی و ولایت فقیه آغاز شده و بیش از یکسد و اندی سال کوشش در راستای مدرنیته، سازندگی، دموکراسی و سکولاریسم پیش از جمهوری اسلامی، توشه ما از تاریخ نوین ایران نبوده است. بگذریم که کار و کوشش سی ساله گذشته نیروهای سکولار و دموکراسی خواه ایران را هم باید به این توشه افزود. آزمون فاجعه آمیز سی سال گذشته که از جمله به یاری بخشی از همین روشنفکران دینی امروز پاگرفت، تنها دوره ای کوتاه از چالش یکسد و پنجاه ساله جامعه ایران در راستای مدرنیته سکولار و دموکراسی است.

گرفتاری سوم در این است که شما گمان می کنید ما هنوز در آغاز سده شانزدهم میلادی نشسته ایم و مدرنیته و دموکراسی ایران به پیدایش یک جنبش رفرماسیون دینی مانند آن چه در اروپای مسیحی روی داد نیازمند است و گویا روشنفکران دینی ما هم اخلاف ایرانی لوتر و کالوین اند. این نگرش، همه دستاوردهای پانسد ساله بشریت را به کنار می نهد و گمان می کند که در جهان امروز، در دنیای فراصنعتی گلوبال، گفتمان دگرگونی در یک جامعه، تنها بر ارزش ها و نهادهای برآمده از دل آن جامعه استوار است. در چنین زمانه ای، مردم و به ویژه جوانان ایران، ارزش های حقوق بشری و دموکراسی را نه در چالش میان تجدد خواهان شیعی با واپس گرایان دینی، که بیشتر از آزمون مشترک دهکده جهانی و دستاوردهای گفتمان حقوق بشری و عدالت اجتماعی در پیشرفته ترین سرزمین های جهان می آموزند. به راستی باید گفت که این نیروهای نو اندیش مسلمان اند که باید خویشتن را با شتاب با جهان امروز و ارزش های فراملـّی و فرا دینی هماهنگ کنند و از آن چه که از جمله در کشور ما نیز می گذرد، واپس نمانند.

یک فرض نهفته در داوری شما هم این است که گویا آنچه اینک در میان گستره روشنفکران شیعی مذهب نو اندیش و خردگرا می گذرد، نوآوری در میان همه مسلمانان ایران است. نه، چنین نیست. این نوآوری ها در میان روشنفکران مسلمان شیعه دوازده امامی است که بخشی از اندیشه چیره در اداره جامعه بوده اند. من در جایی نشنیده و نخوانده ام که کسانی در میان اهل سنت ایران هم خویشتن را روشنفکر دینی خوانده و یا خوانش تازه ای را از فقه شافعی و حنفی آغاز کرده باشند. دلیل آن هم روشن است. سی سال پیش روحانیت رادیکال شیعه و روشنفکران و درس خواندگان پیروی ایشان به زعامت آیت الله خمینی بر همه ساختارهای فرمانروایی و اداره کشور چیره شدند و به باز سازی ایران در همه زمینه های اقتصادی، سیاسی، اداری و فرهنگی پرداختند و در پرتوی باورهای دینی خویش تا خلوت و اندرون زندگی مردم و بازبینی آنچه را که آدمیان می پوشند، می خورند و می آشامند پیش رفتند. یاران امروزی ما، در چالش با خود کامگی و دین سالاری نیز در آن هنگام چنان می اندیشیدند که آن رفتار، بازگشت به روح اسلام و تشیع راستین علوی است. «نواندیشی دینی»، «روشنفکری دینی» و هر نام دیگری که براین روند خردمندانه و ارزشمند بنهید، پی آمد شکست آن چشم انداز است و نه برآمده از شب بیداری، دود چراغ خوردن و نوخوانی متون دینی.

با خویشتن راستگو باشیم؛ باز نگری یاران امروز ما به داوری و باورهای خویش، نه حقیقتی است که گویا در خلوت برایشان آشکار شده باشد؛ که زاییده ناتوانی های ذاتی پروژه دولت دینی و بحران در هویت شناسی جنبش اسلامی شیعی است و دریافتن این که تنوری چنین نیم گرم، نانی نخواهد بست. هم از این رواست که هرچه شکست پروژه انقلاب اسلامی شتابان تر می شود، آتش تنوراندیشه های نوآورانه و بازبینی باورهای دینی در میان بسیاری از کسانی که زمانی نظریه پرداز همین پروژه بوده اند، افروخته تر می گردد؛ و افروخته تر باد!

شما اینک از ایرانیان می خواهید که بپذیرند که تنها روشنفکران نواندیش شیعی مذهب می توانند گره کور خود تنیده را به دندان خِرَد خویش باز کنند. این راهم فراموش می کنید که نخستین پرخاش از درون به آن چه را که اینک همه جنایت می خوانند از سوی «روشنفکران دینی» بر نخاست که از آن روحانی نجف آبادی آغاز شد که شرافت خویش را فدای جانشینی ولی فقیه نکرد و هم امروز هم داعیه ای در نواندیشی دینی ندارد؛ اما در برانگیختن گفتگو پیرامون حقوق شهروندی همه باشندگان ایران، از جمله بهاییان، یک سروگردن از داعیان نواندیشی دینی بالاتر است.

نخستین داوری فقهی استوار در نادرستی «مغلوط ولایت فقیه» را هم یک مجتهد شیعی نوشت و نه روشنفکران دینی. سال ها پیش از پیوستن دیگران به کاروان شتابنده نقد به ولایت فقیه، زنده یاد مهدی حائری، فرزند پایه گذار حوزه علمیه قم نوشت که «رژیم جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن … به نظر اینجانب از همان روز نخستین از هرگونه اعتبار عقلانی و حقوقی و شرعی خارج بوده، و با هیچ معیاری نمی تواند قانونیّت و مشروعیّت داشته باشد». این داوری را هم او نه برپایه «نگرشی مدرن بر متون دینی» که برپایه همان فقه سنتی استوار کرد که «این قاعده در فقه است [قاعده ملازمه] که هرچیز که به تشخیص و حکم عقل محکوم به بطلان شناخته شد، شرع نیز همان چیز را مردود و باطل می شناسد».

*********

این که کسانی مانند شما و یا آقای حجاریان، اینک در نقد به حکومت دینی که به پیرایشگری دینی رسیده اید، گامی بسا پرارج است. شما در بخش سیزدهم جستارتان گفتاوردی را از آقای حجاریان نوشته اید که «ایده آل ما وضع کنونی کشورهای راقیه است و باید خود را به کاروان آن کشور ها برسانیم. این رویکرد (نو اندیشی دینی) با رفرماسیون آغاز می شود، اما پروژه ای باز است و می کشد هر جا که خاطر خواه اوست. آن رشته ای که بر گردن متجددین افکنده شده، عقل نقاد خود بنیاد مابعد کانتی است. تیغ نقد هر چقدر می خواهد می برد، نحن ابناء الدلیل و نمیل حیث یمیل . دگم و جزمی موجود نیست، حتی تاویل هم نیست، از متدهای تاویلی، از پدیدارشناسی و اتنومتدلوژی هم خبری نیست، از نظر متجددین، دین پیرایی واقعی نقادی با عقل خود بنیاد مابعد کانتی است، اگرچه ممکن است کل دین را بپیراید، اما باکی نیست. این بنیاد نو اندیشی دینی است».

این چنین نگرشی از سوی آقای حجاریان بی گمان گامی پیشرو و خردگرایانه در راستای پیرایشگری دینی است. این راهم می توان پذیرفت که از دیدگاه روشنفکر مسلمانی که خود از بنیان گذاران نخستین حکومت دینی درایران بوده، نقد به آن اندیشه و پیرایش آن ساختار، خواستگاهی منطقی باشد. اما این داوری که گویا گفتمان دموکراسی خواهی درایران در گروی پیشرفت پیرایشگری دینی شما و ایشان است، پیوند دادن دو حوزه جدا از هم است. چرا سرنوشت دموکراسی و حقوق بشر در ایران به این بستگی دارد که آقای حجاریان و یا دیگر کسانی که خویشتن را روشنفکر دینی می خوانند در پیرایش مذهب خویش پیروزمند شوند؟

نمونه ای از بیگانگی این گفتمان از چالش دموکراسی خواهی در ایران، جستارهای خواندنی است که شما در باره «قرآن محمدی» نوشته اید و در آن به شبهات مربوط به وثاق تاریخی قرآن پرداخته اید. شما در یک برداشت از شبهات پیرامون قرآن می نویسید «اگر قائلان به سخن پیامبر بودن قرآن بتوانند به کلیه شبهات تاریخی وثاقت متن پاسخ گویند، کار آنان تمام است و مدعای آنان تثبیت خواهد شد. اما اگر قائلان به کلام الله بودن قرآن بتوانند به کلیه شبهات وثاقت تاریخی متن پاسخ گویند، تازه اثبات کرده‌اند که تمام قرآن سخن پیامبر گرامی اسلام است، ولی اثبات کلام الله بودن قرآن نیازمند ادله جداگانه است. به نظر «قرآن محمدی»، اثبات سخن خدا بودن قرآن ناممکن است». آقای عطاء الله مهاجرانی که از کنشگران مسلمان دموکراسی خواه اند، به این جستارهای شما پرداخته و نوشته اند که تفسیر شما «از قلب به کلی متفاوت از قرآن است» و در نقد شما افزوده اند که «دوست گرامی آقای گنجی! تفسیر المیزان مهمترین دستاورد جهان اسلام در قرن بیستم در حوزه اندیشه و تفسیر است! هیچ کتاب دیگری اعتبار و ارزش المیزان را ندارد». آقای آرش نراقی هم که در شمار «روشنفکران دینی» می باشند به داوری های شما پرداخته و نوشته اند که دستکم شما در «بهترین تفسیر» از «اثبات نتیجه مورد نظر» ناتوانید. این را هم بیافزام که من داوری های شما را در جستار مورد گفتگو بیشتر می پسندم تا داوری نراقی و مهاجرانی را.

اینک از شما می پرسم که این گفتگوی پربار پیرامون «قرآن کلام خداوند و یا کلام پیامبر» و یا جستار دیگر شما که «امام زمان به چه کار فقها می آید»، میان گروهی از روشنفکران مسلمان (که من «خداناباور» آن را دنبال می کنم و به آن علاقمندم)، چه پیوندی با گفتمان سیاست امروز و دموکراسی آینده ایران دارد؟ آیا چیرگی یک سوی این گفتگو بر دیگری، به توان و ناتوانی جنبش دموکراسی خواهی در ایران یاری می رساند؟ گیرم که قرآن سخن خداوند باشد و یا ساخته بشر؛ پیوند این گفتگو با گفتمان سیاسی امروز چیست؟ آیا اینک شایسته است که برای پیشبرد گفتمان دموکراسی درایران، گفتگو برسر قدیم و یا حادث بودن قرآن را میان اهل کلام با معتزله در سده دوم هجری زنده کنیم و یا به تفسیر ابویوسف قزوینی از قرآن و «متشابه القرآن» قاضی عبدالجبار و نوشته های ابو عمر خلال بصری بپردازیم و سرنوشت دموکراسی و دستیابی به دولت سکولار در ایران را با پیامد این گفتگو پیوند دهیم؟ شاید گام دیگر این باشد که گفتگو پیرامون بود و نبود امام زمان را به گفتمان سیاست ایران آوریم و آینده دموکراسی و سکولاریسم ایران را با پیامد گفتگو پیرامون دعاوی «عزاقریه» و پیشوایش، ابوجعفر محمد شلمغانی در «الحاسة السادسة» و سخنان حسین بن روح نوبختی برله او پیوند دهیم و یا به این کار پژوهشگرانه بپردازیم که آیا براستی ملیکا یا نرگس (نرجس) دختر یشوعا و نوه شمعون بوده و از بردگی به همسری امام حسن عسکری درآمده و دوازدهمین امام شیعیان از بطن او زاده شده و یا امام یازدهم فرزندی نمی داشته است!

راستی این است که گفتگو پیرامون تاریخ اسلام و یا چالش در فقه و کلام و حدیث اگرچه جایگاه برجسته ای در سپهر اندیشه و دین می دارند و هرچند که پی آمدهای چنین گفتگوهایی می تواند به بازنگری در رفتار بخشی از مردم مسلمان ایران بیانجامد، اما نمیتوان پذیرفت که جایگاه چنین گفتگوهایی سپهر سیاست و چالش دموکراسی خواهی ایران باشد. اگر امروز آقایان مصباح یزدی و احمدی نژاد و خیشخانه نشینان ایشان، امام زمان را به دولت و کابینه خویش آورده اند، آیا بجاست که در دموکراسی آینده ایران بود و نبود امام زمان را به رای مجلس واگذاشت؟

آزمون گرانبهای مشروطیت درس های ارزنده ای دراین راستا به ما می دهد. پیوستن بخشی از روحانیون و فقیهان برجسته سنت گرای شیعی به کارزار مشروطه، برآمده از یک جنبش پیرایشگری دینی در نجف و سامرا نبود. ما نشانی از درگیری های گسترده میان مجتهدین عتبات در زمینه فقه و کلام شیعی در آستانه مشروطیت در دست نداریم. با این حال می دانیم که مشروطیت ایران به روحانی سنت گرایی چون آخوند خراسانی که در حرام دانستن آموزش دختران با شیخ فض الله نوری هم آوا بود، وامدار است. سید محمد طباطبایی در راستای فقه، کلام و دانش دینی به پای شیخ فضل الله نوری نمی رسید. کاری هم در راستای «روشنگری دینی» نکرده و نقدی هم بر رسالات شیخ فضل الله ننوشته بود. اما او از پیشوایان برجسته جنبش مشروطه خواهی بود زیرا در سیاست، با اشاره به اینکه «وجود ناقص بهتر از عدم محض است»، با فکر آزادی و حکومت برخاسته از اراده ملت همراه شد و در پیشبرد آن کوشید. نگاه میرزا محمد حسین نائینی غروی که «تنبیه الاُمه و تنزیهُ المله» او از مهمترین نوشته های مجتهدین شیعه در پشتیبانی از اندیشه مشروطه بود و سید علی سیستانی که فتوا داد «المشروطه کفر، والمشروطه طلب کافر، مالِهُ مباح و دمِهُ هدر» در راستای فقه و اصول هماهنگ بود.

از این هم آگاهی نمی داریم که در باب عبادات و معاملات درگیری های فکری چشمگیری میان روحانیون مشروعه خواهی مانند محمد حسین تبریزی نویسنده «کشف المراد من المشروطه والاستبداد»، آقاسید احمد نویسنده «تذکرة الغافل» و شیخ حسین اهرمی نویسنده «احیاء المله» با روحانیون مشروطه خواهی مانند عمادالعلماء خلخالی نویسنده «بیان معنی سلطنت مشروطه و فوائدها»، شیخ محمد اسماعیل محلاتی غروی نویسنده «اللئالی المربوطه فی وجوب المشروطه» و ملا عبدالرسول کاشانی نویسنده «رساله انصافیه» و بسیاری دیگر در دوسوی گفتمان مشروطه خواهی درگرفته باشد. این را می دانیم که دیدگاه های شرعی و فقهی آمده در «عروة الوثقی» و «الکفایة الاصول» که یکی را مجتهدی مشروعه خواه دیگری را مجتهدی پشتیبان مشروطه نوشته اند، در برابر یکدیگر نمی باشند و اینک هردو از کتاب های درسی خارج فقه و اصول حوزه های دینی اند.

آن چه را که می دانیم این است که روحانیون و فقیهان شیعی در واکنش به یک جنبش بزرگ اجتماعی که رهگشای مدرنیته درایران می بوده، در دوسوی آن ایستاده و با بهره برداری از همان شریعت اسلامی و شیعی بیش از یک سد رساله نوشته اند. همه این رسالات نیز در واکنش روحانیون به شتاب فزاینده جنبش مشروطه خواهی است و نه برای برانگیختن آن.

برپایه داوری نادرست شما، همه تاریخ سکولاریسم و دولت مدرن از مشروطه تا پیدایش «روشنفکران دینی» در بیست سال گذشته سرابی بیش نبوده است. تاریخ از بیست سال پیش که کسانی به تنویر اندیشه «اسلام تجددگرایانه» برخاسته اند آغاز می شود. دراین تاریخ نویسی ساختگی، همه کوشش های پیش و پس از مشروطه در بنای ساختارهای حقوقی مدرن، آموزش نوین، ساختار های اداری سکولار، نوشتن قوانین جزایی و مدنی، همه و همه یک شوخی تاریخی است و تاریخ اندیشه های سکولار در ایران از چند سال پیش که گروهی از روشنفکران مسلمان، سکولاریسم و جداسازی دین و دولت را زیر شلاق تبعیض و دخالت بیشرمانه دولت دینی در دین و مذهب مردم کشف کردند آغاز می شود!

راستی این است که در همه دوران پس از مشروطه تا به گاه پاگیری جمهوری اسلامی، ساختارهای دینی و دولتی از یکدیگر جدا ماندند و روحانیون سنتی ایران، از میرزای نائینی، سید ابوالحسن اصفهانی، شیخ عبدالکریم حائری یزدی، سید حسین بروجردی تا روحانیونی که پس از او بر نجف و قم چیرگی داشتند، جز سید روح الله خمینی و تنی چند از نزدیکان او، جملگی از سیاست برکنار ماندند و دولت عرفی با همه ناتوانایی هایش، دولتی سکولار بود.

همه کوشش های واپس گرایانه برای چیره ساختن شریعت بر زندگی عرفی و راه بستن بر سکولاریسم و مدرنیته از هم پیمانی شیخ فضل الله با محمد علی شاه تا کوشش های خونریزانه فداییان اسلام و سرانجام شورش دینی به هواخواهی آیت الله خمینی در آغاز دهه چهل با ناکامی روبروشد. دولت خودکامه سکولار با همه ناتوانی هایش، تن کم رمق خویش را تا آستانه انقلاب اسلامی کشاند و سرانجام، به همراه مخالفان سکولار خویش در برابر جنبش انقلابی اسلامی از پای درآمد. اینک که کشور ما در پی آمد شکست پروژه حکومت دینی می خواهد تا بار دیگر مدرنیته ناکام خویش را با دستاوردهای نوآورانه جهان نو شادکام کند، شما از مردم ایران می خواهید که آسوده بخوابند که روشنفکران دینی بیدارند. راستی این است که آن گروه از روشنفکران مسلمان آزاد اندیشی که اینک به بی پایگی و ناعادلانه بودن حکومت دینی پی برده و به ارزش های حقوق بشری و آزادی انسان در گزینش ساختار فرمانروایی خویش باورمند شده اند، بخش مهمی از چالش مردم ما برای دستیابی به دموکراسی، حقوق بشر، عدالت اجتماعی و آینده ای بهتر اند. اما نیروهای سکولار ایران، نه دِین ویژه ای به ایشان دارند و نه می پذیرند که ایشان را، به نام تجدد خواهی دینی و یا هر نام دیگری، وصّی سرنوشت خویش کنند و آینده این سرزمین را از چشم انداز ایشان رقم زنند.

محمد امینی
آدینه ۲۴ مهر ۱٣٨٨ - ۱۶ اکتبر ۲۰۰۹
m_amini@cox.net

اما در جمهوری ولایت فقیه که دین دولتی شده، عید فطر ولی فقیه در روز یکشنبه برگزار شد و بسیاری از مراجع قم و نجف، دوشنبه را عید فطر دانستند. آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی، نخستین دبیر شورای نگهبان که همراه برادرش علی صافی گلپایگانی از بلندپایه ترین مراجع تقلید شیعه در ایران به شمار می آیند، پس از این که رهبر جمهوری اسلامی با دیدن هلال ماه شوال در غروب روز شنبه از بلندی های حسینیه جماران، یکشنبه را عید فطر اعلام کرد، به مقلدان خویش خبر داد که ایشان در آن شب ماه را ندیده اند و از این رو یکشنبه عید فطر نخواهد بود. آقایان حسینعلی منتظری، عبدالله جوادی آملی، ناصر مکارم شیرازی، اسدالله بیات زنجانی، عبدالکریم موسوی اردبیلی، حسین نوری همدانی، بشیر نجفی، محمد سعید حکیم، حسین وحید خراسانی، اسحاق فیاض، محمد تقی مدرسی، صادق شیرازی و سرانجام سید علی سیستانی هم، دوشنبه را عید فطر اعلام کردند. چنین رودر رویی آشکار و گسترده، آن هم بر سر دیدن یا ندیدن هلال ماه شوال، در جمهوری اسلامی پیشینه نمی داشته است.

هشتاد سال پیش، آقاسید ابوالحسن اصفهانی که پس از درگذشت آخوند خراسانی، یکی از بلند پایه ترین مراجع تقلید شیعیان بود و پس از درگذشت نائینی مرجعیت مطلق یافت و پیشوای شیعیان جهان شد، در «صراة النجاة» در باره پایان یافتن ماه رمضان و دیدن ماه نو نوشت که «معتبر نیست در حجّیت بینه عادله آنکه نزد حاکم شرع شهادت دهند، بلکه کفایت می کند نزد هرکس که آنها را عادل می داند».۱ او و دیگر مجتهدان رساله نویس اگرچه به شهادت زنان بهایی نمی داده اند، اما دستکم این است که این گونه امور دینی را در حوزه اختیارات دولت و یا یک حاکم شرع که بر دیگر فقیهان و مجتهدان برتر باشد نمی دانسته اند. آیت الله سید حسین بروجردی که پس از درگذشت اصفهانی در آبان ماه ۱۳۲۵ در نجف و تا درگذشت خود او در فروردین ۱۳۴۰، به درازای پانزده سال بزرگترین مرجع تقلید و پیشوای شیعیان جهان به شمار می آمد، در باره پایان یافتن ماه رمضان از جمله فتوا داده است که «شهادت عدلین هرگاه موافق باشند در شهادت در وصف هلال و شهادت بدهند بدیدن؛ و موقوف نیست قبول آن به حکم حاکم شرع بلکه مقبولست شهادت ایشات هرچند حاکم شرع رد نماید شهادت ایشان را»!۲

اما در حکومت دینی ایران، رای شاهدان عادل پیشکش، رای مراجع و پیشوایان دینی هم ملاک نیست. رای سید علی خامنه ای که نه مرجع تقلید است و نه جواز اجتهاد دارد، حکم حکومتی است و در ولایت مطلقه فقیه، امر اوست که بر جان و مال و امور شخصیه مسلمان و غیر مسلمان حاکم است. هم از این رواست که تا چشم کسی از بیت جناب رهبر در غروب شنبه بر ماه افتاد، یکشنبه اول شوال شد؛ عید فطر و تعطیل دولتی هم فرا رسید. دیگر مراجع هم باید ماست ها را کیسه می کردند. دین و خوانش درست از اصول و فروع آن در انحصار دولت است. دولتی که در خصوصی ترین زوایای زندگی مردم دخالت می کند است که تصمیم می گیرد رمضان کی پایان می یابد و شوال کی آغاز می شود!

آقای خامنه ای به اعتبار زندگی نامه رسمی اش، در هژده سالگی تنها شش ماه در نجف به سر برده و پس از آن از سال ۱۳۳٧ به درازای شش سال در قم درس دینی دیده و «در سال ۱۳۴۳، از مکاتباتى که رهبر انقلاب با پدرشان داشتند، متوجّه شدند که یک چشم پدر به علت آب مروارید نابینا شده است، بسیار غمگین شدند و بین ماندن در قم و ادامه تحصیل در حوزه عظیم آن و رفتن به مشهد و مواظبت از پدر در تردید ماندند. آیت الله خامنه اى به این نتیجـه رسیدند که به خاطر خدا از قم به مشهد هجرت کنند واز پدرشان مواظبت نمایند». پس به گفته خود ایشان، پس از شش سال درس دینی در قم از این شهر رفته اند. در یادمانده های ایشان، یاران و نزدیکانشان و نیز تارنما و زندگی نامه رسمی رهبر، هیچ کجا از این سخن به میان نرفته است که وی از کسی اجازه اجتهاد و یا اجازه روایتی دریافت کرده باشد. اگر چنین می بود، این اجازه نامه هارا در همه جا به چاپ می رساندند و با آب و تاب به آن ها می پرداختند. آیت الله بروجردی که در روزگار پیش از پیدایش ماشین های کپی برداری و گسترش چاپ در ایران می زیسته، سه اجازه اجتهاد از آخوند خراسانی، سید ابوالقاسم دهکردی و ملا فتح الله شیخ الشریعه اصفهانی و شش اجازه روایتی از سه تن یاد شده و سه مجتهد دیگر می داشته که نسخه ای از هریک از آن ها اینک موجود است و در بایگانی های اینترنتی به چاپ رسیده است. اما نشانی از اجازه اجتهاد و یا حتی اجازه روایتی هم به نام کسی که آیت الله مصباح یزدی وی را نماینده رسمی امام زمان و تجلی خداوند در زمین می خواند در دست نیست. از نوشته های ایشان هم پیداست که نه دانشی در تفسیر و حاشیه نویسی بر نوشته های دیگر فقیهان دارند و نه با تاریخ کلام و فلسفه اسلامی آشنایند.

ولایت فقیه که اینک نافقیهی زنجیر گسسته بر بالای آن نشسته است، نخستین و آخرین حکومت دینی درایران است. مشروعیت ولی فقیه نه برگرفته از اعتبار دینی و مقام علمی «فقیه» که آشکار است آقای خامنه ای از آن برخوردار نبوده و نیست، که برآمدی از یک جنبش رادیکال سیاسی – دینی در دوره ولایت آیت الله خمینی است که اینک در دوره بیست ساله رهبری آقای سید علی خامنه ای با توانایی های مالی، اداری، نظامی و امنیتی دولت پیوند یافته و «مشروعیت» کاذب خویش را در پناه نیروهای امنیتی و مسلحی می جوید که روزبه روز سیمای اوباشی شان بر پیشینه مردمی – انقلابی شان چیره تر می شود. ولایت فقیه یا حکومت دینی، دستمایه یک جنبش اسلامی است که در واکنش به پیروزی مشروطه و مدرنیته ایرانی جوانه زد و اجاق خاموشش در سال های پس از شهریور بیست در سیمای خونریزانه فداییان اسلام و طلاب و روحانیون هوادار ایشان برافروخته شد و در کنف بی کفایتی و فساد سال های پایانی پهلوی، آتشی شد که به خرمن ساختارهای مدرن و سکولار افتاد و تروخشک را سوزانید. یکی از قربانیان حکومت دینی، دین و ساختارهای سنتی دینداران شیعی مذهب ایران بود. دین، آنگاه که با دولت درهم آمیخت، دین راهم دولتی کرد و به آزادی های کلامی و اندیشه ای دینی که پیشتر هم در تنگناهای خویش ساخته می بودند، پایان داد. از پسین روز چیرگی ولایت فقیه، اجتهاد و فقاهت به انقیاد دولت دینی درآمد و شوربختا که بسیاری از مجتهدینی که پیشتر تن به دستور فرمانروای عرفی نمی دادند، دربرابر دولتی که خویشاوند ایشان بود سپرافکندند و سر بر آستان ولی فقیه فرود آوردند.

اینک پرخاش پرخروش مردم ایران در واکنش به دزدی در انتخابات که به راستی بهانه ای است در واکنش به سی سال تبعیض، دوگروه را که بهره بسیاری از همین دولت دینی برده اند در برابر یک گزینش تاریخی قرار داده است. گروه نخست، مدرسین، مجتهدین و مراجع تقلید شیعه ایران اند که سی سال است به رغم دولتی شدن دین، از برکات همین حکومت دینی بهره مند شده اند و از خمس و سهم امام مومنان کم نیازتر. این جنبش آزادی خواهی کنونی ایران نیست که به پشتیبانی آقایان مراجع چشم بسته است؛ این آقایان مراجع اند که برای ماندگاری خویش در آینده ایران باید حساب خویش را با ولایت فقیه و حکومت دینی روشن کنند و به راهی باز گردند که آخوند خراسانی، سید ابوالحسن اصفهانی، شیخ عبدالکریم حایری یزدی، میرزا محمد حسین نایینی غروی و حاج آقا حسین طباطبایی بروجردی دنبال می کردند، و آن راهنمایی پیروان دینی خویش در بیرون از ساختارهای فرمانروایی و دولتی، در مساجد، حوزه ها، حسینیه ها و مدارس دینی است.

اینک که سی سال آزمون دردآور و پلشت جمهوری اسلامی را پشت سر داریم، بر روحانیون شیعه است که از رفتار سکولار پیشینیان خویش گامی هم فراتر بردارند و با هر کوششی در رسمیت دادن به یک مذهب در دولت و کمرنگ کردن دیوار میان ساختارهای دینی و ساختار های کشورداری و اداری مخالفت کنند. به همان سنتی بازگردند که پایه گذار حوزه علمیه قم دنبال می کرد که حتی پس از درگیری خشونت آمیز رضاشاه با شیخ محمد بافقی در صحن حرم قم، به پیروان خویش دستور داد که از گفتگو درباره این رویداد پرهیز کنند. کناره جویی او از دخالت در امور دولتی به پایه ای بود که به رغم کوشش خانواده مدرس، به پادرمیانی با دولت برای رهانیدن او از تبعید در خواف و کاشمر تن در نداد. آیت الله بروجردی در برابر کوشش فدائیان اسلام و گروهی از طلاب و روحانیون در مخالفت با آوردن جنازه رضاشاه به قم ایستادگی کرد و همین رفتار او سرانجام به درگیری پیرامونیان او به رهبری شیخ علی لـُر با واحدی و دیگر فدائیان اسلام و بیرون راندن آن ها از قم انجامید.

گروه دوم، روشفکران مسلمان و رهبران سیاسی بریده و نیم بریده از ولایت فقیه آقای خامنه ای اند که هنوز سخن از اداره کشور بر پایه ارزش های دینی می زنند و مرادشان از دین هم البته مذهب شیعی است. آقای موسوی هنوز از «جمهوری اسلامی، نه یک کلمه بیش و نه یک کلمه کم» سخن می گویند و در یازدهمین بیانیه خویش می افزایند که «قانون اساسی ما پر از ظرفیت هایی است که هنوز به قطعیت نرسیده است». نمونه دیگر آقای کدیوراند که رودر رویی شجاعانه ایشان با ولایت فقیه و اشاره به این که «بخواست خدا حضرت آیه الله خامنه ای آخرین ولی فقیه ایران خواهند بود» و یا «دوران ولایت فقیه هم به لحاظ عملی و هم نظری به پایان رسیده است، ولایت فقیه نه به لحاظ تئوریک و نه به لحاظ پراتیک قابل دفاع نیست»، بسی ارجدار است. اما افزودن این که «گفته شده است شما که به آقای خمینی قائل هستید ایشان گفته اند جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد، می گوئیم بله یک کلمه - ولایت فقیه - به آن اضافه شد. آن را بردارید مشکل حل می شود»۳، همان سخن آقای موسوی به گونه ای دیگر است.

امید من اما این است که روشنفکران و کنشگران سیاسی مسلمانی مانند آقایان موسوی و کدیور در این روی آوری ارزشمندشان به ارزش های شهروندی و برداشت های کمرنگ از دولت غیر دینی به آن جایی برسند که در نقد به ولایت فقیه آقای خامنه ای را که دامنه خودکامگی اش گریبان «خودی» ها و پایه گذران و پشتیبانان انقلاب اسلامی و ولایت آقای خمینی راهم گرفته است، به جای نقد به رفتار ولی فقیه، به نقد اندیشه ای بپردازند که آمیزش دین و دولت، پیدایش دولت دینی ولایت فقیه و سرانجام چیرگی همان ولایت دولتی شده را بر دین ممکن ساخته است. این چنین نقدی خواه ناخواه از پرخاش به رفتار رهبر کنونی جمهوری اسلامی فراتر خواهد رفت و گریبان آیت الله خمینی و کوشش سی و اندی ساله او را در بنای دولت دینی خواهد گرفت. گرفتاری دراین نیست که «یک کلمه ولایت فقیه» به جمهوری اسلامی افزوده شده است. گرفتاری دراین است که حکومت دینی با ولایت مطلقه فقیه و بدون آن، حکومت دینی است. یک کلمه ولایت فقیه راهم نه آقای خامنه ای که آیت الله خمینی به پیش نویس قانون اساسی افزود.

هم روحانیون و مجتهدان سنت گرای شیعی و هم روشنفکران و رهبران سیاسی مسلمان مدرن، اینک با این گزینش تاریخی روبرویند که یا کاسه کوزه همه گرفتاری های سی ساله گذشته جمهوری اسلامی را برسر آقای خامنه ای و رئیس جمهور منتخب او بشکنند و بگویند که گرفتاری در غیر عادل بودن این فقیه است و اگر خمینی می بود، چنین نمی شد و یا زمان آن فرا رسیده که دریابند یکی از بزرگترین قربانیان حکومت سی ساله دینی ولایت فقیه که بر پایه اندیشه های بدعت آور آیت الله خمینی برپا شد، دین و ارزش های دینی در حوزه خصوصی بوده است و از این رو بازگشت دین از حوزه عمومی به حوزه خصوصی هم به سود جامعه است و هم به سود دین.

در این جای گفتگو نیست که در چشم انداز سیاست روز، ولایت فقیه خامنه ای و رئیس جمهور برگزیده این نهاد، برجسته ترین نماد تجاوز به آزادی، حقوق بشر و شرافت انسانی و آماج خشم و پرخاش مردم ایران اند. این هم سخنی درست است که پایان دادن به ولایات فقیه و حتی ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، دستاورد بزرگی برای جنبش شهروندی، دموکراسی خواهی و سکولار ایران خواهد بود. اما گام بنیادین در راستای رستگاری جامعه ایران، پایان دادن به حکومت دینی سی ساله گذشته است. در این چالش است که هم گریبان کشورداری و قانون گذاری زمینی از پنجه دین دولتی شده رها خواهد شد و هم چیرگی دولت دینی بر دین و دینداری پایان خواهد یافت.

محمد امینی
چهارشنبه ۱ مهر ۱٣٨٨ - ۲٣ سپتامبر ۲۰۰۹
m_amini@cox.net

۱. صراة النجاة، جلد یکم، ص۱۸۸/ این رساله عملیه برگردان «وسیلة النجاة» از عربی به فارسی است که «مطابق با فتاوی …آقای آقاسید ابوالحسن اصفهانی … به سعی و اهتمام آقایان حاجی سید احمد و حاجی سید محمود اخوان کتابچی» در چاپخانه اسلامیه در دوجلد به چاپ رسیده و اینک نایاب است. نسخه ای از این کتاب که در سال ۱۳۲۰ خورشیدی به چاپ رسیده و نیز نسخه ای از چاپ اول «وسیلة النجاة» به عربی که در سال ۱۳۵۰ قمری (۱۳۱۰ خورشیدی) در نجف چاپ شده، در اختیار نگارنده است.
۲. جامع الفروغ، ص ۱۵۷/ این رساله عملیه «مطابق فتاوی آیت الله آقا حسین طباطبائی بروجردی … بسعی و احتمام سید احمد کتابچی مدیر کتابفروشی اسلامیه» به چاپ رسیده که نگارنده نسخه ای از چاپ پنجم آن در ۱۳۷۱ قمری (۱۳۲۹ خورشیدی) را در اختیار دارد.
۳. همه گفتاورد ها از سخنرانی روز ۲۰ سپتامبر دکتر محسن کدیور، در نماز عید فطر امسال در جنوب کالیفرنیا و در شهر ارواین است که در تارنمای ایشان و تارنماهای دیگر و از جمله اخبار روز بازتاب یافته است.

دراین که گروه های نیوکان و هم پیمانان ایرانی ایشان تا یکی دوسال پیش در سودای تکرار «پروژه آزادی عراق» برای ایران بودند، جای گفتگو نیست. در این هم جای گفتگو نیست که مخالفت بیشتر مردم جهان و از جمله مردم ایالات متحده با پروژه نیوکان ها در عراق و خاورمیانه و گرفتاری های جنگ فرسایشی در عراق، از شمار عوامل شتاب بخشنده به شکست نیوکان ها در کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری و کنگره ایالات متحده آمریکا بودند. اینک آشکار است که با پیروزی دموکرات ها و گزینش آقای اوباما، گزینه جنگ یا دخالت محدود نظامی درایران، اساساً به کنار رفته است و گزینه تحریم های هوشمند (راهکار اروپا) به کانون راهیابی های دولت های بزرگ در برابررفتار ایران باز گشته است.

در پی آمد این دگرگونی در سیاست خارجی ایالات متحده، گروهی از کنشگران سیاسی و هواداران حقوق بشر با گزینش شعار «نه جنگ و نه تحریم»، این دو گزینه را به گونه ای همسان رد می کنند و تنها خواهان گفتگو و رهیابی های رایزنانه با ایران اند. در این میان، کسانی نیز در نقد خویش به گزینه تحریم هوشمند، این گزینه را پیش درآمد جنگ با ایران می خوانند و از این روی با هرگونه فشار اقتصادی که به داوری ایشان پیش درآمدی برای جنگ است مخالفت می کنند. رویدادهای ماه های گذشته، افزایش خودکامگی، ترور و شکنجه و تنگ تر شدن دایره فشار فزاینده به آقایان کروبی و موسوی و نزدیکان ایشان نیز کسانی را که تحریم های اقتصادی را پیش درآمد جنگ با ایران می خوانند، به بازبینی داوری هایشان برنیانگیخته است.

در پشتیبانی از چنین داوری های یک سویه ای است که دوست گرامی من آقای اکبر گنجی، با چرخش قلمی پشتیبانان مشروط تحریم هوشمند را در کنار هواداران «بدنام» جنگ قرار داده و می نویسند که «دو گروه بد نام طرفدار تحریم اقتصادی و حمله ی نظامی، که فقط طرفداران اندکی در خارج از کشور دارند، تنها کارشان این بوده و هست که مخالفان حمله ی نظامی و تحریم اقتصادی را عاملان رژیم ایران معرفی کنند. خارج از این دو گروه، اگر کسی معتقد به تحریم اقتصادی و حمله ی نظامی باشد، نظر خود را مکتوب نکرده است».۱

آقای گنجی و دیگر هوادران «نه جنگ و نه تحریم» نیک می دانند که گزینه تحریم های هوشمند در برابر گزینه مداخله نظامی و جنگ پیشنهاد شده و نه همراه آن! نیک می دانند که بسیاری از کسانی که از پاره ای فشارهای اقتصادی و از جمله تحریم های هوشمند پشتیبانی می کنند، همواره با جنگ و هرگونه راهکرد نظامی علیه ایران مخالف بوده و هستند و از این رو یک کاسه کردن جنگ و تحریم و در کنار هم قرار دادن آن ها و نوشتن این که «اگر کسی معتقد به تحریم اقتصادی و حمله ی نظامی باشد …»، آن هم پس از بدنام خواندن گروه های دیگری که «طرفدار تحریم اقتصادی و حمله ی نظامی» هستند، اگر ناصادقانه نباشد، دستکم یک سهو نوشتاری است.

آقای گنجی اندیشه خودساخته ای را به «نقد» می کشند و می نویسند «اگر هدف اصلی مدافعان تحریم اقتصادی ایران سرنگونی رژیم سلطانی باشد، مدافعان چاره ای جز آن ندارند که به نوعی از حمله ی نظامی هم دفاع کنند. یعنی امری که به نحو جبران ناپذیری زیر ساخت کشور را هدف قرار می دهند و پذیرفته نیست. به نظر من، گذار ایران به دموکراسی، وظیفه ی ایرانیان است، نه آنکه یک دولت خارجی از طریق حمله ی نظامی به ایران، و نابودی همه ی تأسیسات زیربنایی کشور، رژیم را سرنگون سازد». آفتاب آمد دلیل آفتاب!

گرفتاری درهمان «اگری» است ایشان به کار برده اند: «اگر هدف اصلی مدافعان تحریم اقتصادی ایران سرنگونی رژیم سلطانی باشد ….». انگیزه دخالت نظامی در یک کشور، کم یا بیش همان است که ایشان به درستی اشاره کرده اند، دگرگون ساختن رادیکال و گاه ویرانگرانه ساختار فرمانروایی در یک کشور و جایگزین کردن آن با ساختاری دیگر. عراق، افغانستان، پاناما، گرانادا و بسیاری کشورهای دیگر نمونه های چنین راهکاری می باشند. اما تحریم های اقتصادی هوشمند و سازمان یافته از سوی ساختارهای قانونی و حقوقی بین المللی هرگز سرنگونی حکومتی را که تحریم می شود، در کانون برنامه خویش قرار نداده اند. هدف تحریم، تغییر رژیم نیست، تغییر سیاست یک رژیم است. این که تحریم اقتصادی و ناتوان ساختن یک رژیم ممکن است به فروپاشی آن بیانجامد، هدف تحریم نیست، پی آمد پیش بینی نشده آن است.

تحریم اقتصادی دولت آپارتاید در افریقای جنوبی که یکی از درخشان ترین پیروزی های جنبش جهانی مدنی و حقوق بشر در سال های پس از جنگ جهانی دوم است، سرنگونی آن دولت را در چشم انداز خویش نداشت. در پی پایان دادن به سیاست آپارتاید بود. اینکه با پایان یافتن آپارتاید، دولت چیره برآن کشور در فرایندی مسالمت آمیز جای خودرا به دولت اکثریت سیاهپوست به رهبری کنگره آفریقا و نلسون ماندلا داد، نتیجه آن سیاست تحریم بود و نه هدف آغازین آن. از شمار کسانی که هوادار استوار همان تحریم ها بود و پس از آن نیز از برجسته ترین پشتیبانان حقوق بشر در جهان به شمار می آید، اسقف اعظم دِسموند توتو است. او که با همه توانش علیه دخالت نظامی در عراق ایستادگی کرد، خواهان تحریم اقتصادی دولت نظامی برمه (میانمار) شد.

سخنی ازاین بی پایه تر نیست که که هر گزینه فشار اقتصادی یا تحریم هوشمند، خواه ناخواه پشتیبانی از چالش نظامی را هم در پی دارد. اگر این داوری درست باشد که هواداران تحریم «چاره ای جز آن ندارند که به نوعی از حمله ی نظامی هم دفاع کنند»، پس باید پذیرفت که پاسیفیست استواری مانند توتو و ده ها گروه و شخصیت صلح طلب و پشتیبان حقوق بشر که هوادار تحریم های هوشمند کشورهایی مانند سودان، سومالی، برمه و …. هستند، بی آنکه آگاه باشند، در تدارک حمله نظامی به آن کشورها هستند! آیا گزینه تحریم اقتصادی از سوی سازمان ملل و یا دولت های اروپایی در برابر دولت های هاییتی، سومالی، لیبی، لیبریا، سیرالیون، کنگو، ساحل عاج، سودان و برمه، به جنگ انجامید؟ پی آمد دوسوم این گونه تحریم ها، دگرگونی در سیاست های دولت های تحریم شده بود، بی آنکه تیری شلیک شود.

گفتنی است که برخی از مخالفان هرگونه تحریم اقتصادی ایران، راه کار های رادیکال تری مانند «تحریم سیاسی جمهوری اسلامی» و دستگیری و محاکمه رهبران جمهوری اسلامی و از جمله آقای علی خامنه ای را در دادگاه های بین المللی پیشنهاد می کنند. گویا تحریم های هوشمند اقتصادی، جنگ افروزانه است اما دستگیری و محاکمه سران یک حکومت از راهی جز براندازی آن حکومت شدنی است! تحریم اقتصادی را دنبال نکنیم زیرا پیش درآمد جنگ است، اما «ما می توانیم و باید جامعه ی جهانی را قانع سازیم تا به محض خروج احمدی نژاد از کشور، وی را به اتهام جنایت علیه بشریت بازداشت کنند»! بگذریم که این پروژه ناممکن آقای گنجی، با داوری ایشان درباره سلطانی بودن رژیم ایران همخوانی ندارد. اگر جمهوری اسلامی «رژیمی سلطانی» است و همه چیز در دست «سلطان» خامنه ای است، دستگیری و محاکمه احمدی نژاد که به داوری ایشان تنها مهره ای در دست سلطان است، چه سودی در پی خواهد داشت؟ مگر نه این است که «سلطان» مهره دیگری را به جای او خواهد نشاند؟۲

تحریم اقتصادی، راهکاری دربرابر جنگ است. کوششی است برای دگرگون ساختن پاره ای سیاست های یک کشور. در سال های پس از برپایی سازمان ملل، تحریم چند سویه (multilateral) به تدریج به عنوان راهکاری دربرابر تحریم یک سویه (unilateral) و گزینه نظامی پذیرفته شده است. تحریم های یک سویه که بیشتر از سوی ایالات متحده و هم پیمانانش گزیده شده، مانند تحریم اقتصادی کوبا و یا تحریم محدود جمهوری اسلامی ایران پس از اشغال سفارت و گروگانگیری کارکنان آن سفارت، از آن جا که مورد پشتیبانی دیگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل و بخش بزرگی از جامعه بین المللی قرار نگرفت، پی آمد های بسیار محدودی داشت. در حالی که تحریم چند سویه که نمونه برجسته آن تحریم اقتصادی دولت آپارتاید افریقای جنوبی است پی آمد ارزشمندی داشت. این تحریم بر نقض حقوق بشر در افریقای جنوبی استوار بود. پی آمد تحریم های گسترده از سوی سازمان ملل بر آفریقای جنوبی چنان بود که «فایننشیال مِیل» (پست مالی) افریقای جنوبی در اوت ۱۹٨٨ که دولت آپارتاید هنوز برسرکار بود نوشت «خود فریبی نکنید، تحریم های مؤثر، کار می کنند».٣

آخرین تیر ترکش مخالفان هرگونه تحریم اقتصادی ایران این است که تحریم اقتصادی به افزایش در و رنج مردم می انجامد. دراین جای گفتگو نیست که پی آمد تحریم اقتصادی، حتی گونه هوشمندانه آن، فشار و دردو رنج مردم را درایران به دنبال خواهد داشت. اما اعتصاب عمومی نیز خواه ناخواه به افزایش فشار گسترده بر مردم خواهد انجامید. اگر چنین منطقی درست باشد، کارگران ایران هرگز نباید در پشتیبانی از در خواست های جنبش مدنی ایران دست به اعتصاب بزنند زیرا، چنین کاری افزایش درد و رنج ایشان را درپی خواهد داشت. بازار را نباید بست زیرا به افزایش درد و رنج مردم و کمبود کالا می انجامد. پی آمد اعتصاب آموزگاران هم جز این نخواهد بود که میلیون ها دانش آموز از درس بازخواهند ماند که سدها میلیون تومان زیان مالی درپی خواهد داشت. اگر کارگران و کارکنان نفت و پتروشیمی ایران در واکنش به خودکامگی و دزدی انتخابات دست از کار بکشند، آیا جز این است که همه کسانی که برای گذران زندگی خود و از جمله آمد و شد به فرآورده های نفتی نیازمندند، با افزایش درد و رنج روبرو خواهند شد؟

گاه نیز در مخالفت با تحریم های هوشمند به نمونه عراق برای نشان دادن ناکارآمدی تحریم اقتصادی اشاره می شود. اما ایران، عراق صدام حسین نیست که نبود ساختارها و جنبش های مدنی، واکنش دربرابر افزایش رنج و درد را ناتوان کرده بود. ایران کشوری است که یک جنبش نیرومند آزادی خواهانه که دامنه اش به دالان های رهبری هم رسیده، سپهر سیاستش را دگرگون کرده است. در چنین زمینه ای، هرآینه گفتمان تحریم ایران از غنی سازی اتمی به حقوق بشر و آزادی انتخابات دگرگون شود، مردم ما دولت کودتا را مسئول افزایش نابسامانی های خویش خواهند دانست.

به این هم نمی پردازند که کودتای انتخاباتی و دستگیری یا خانه نشین کردن کسانی که در زمینه سیاست داخلی و خارجی می توانستند راهکار های رایزنانه و دموکراتیک تری را دنبال کنند، گفتمان جهان را با ایران دگرگون ساخته است. این دولت اقای احمدی نژاد است که با کودتا و سرکوب خونریزانه حتی نرم ترین اصلاح طلبان دولتی، در را به روی هرگونه رایزنی و گفتگو بسته است و ایران را به پرتگاه هولناک برخورد نظامی از جمله با اسرائیل نزدیک تر کرده است. همین رفتار، پایمال کردن حقوق بشر و رفتار آنچنانی با زندانیان سیاسی را که پیش از کودتا در گفتمان دولت های بزرگ درباره ایران جنبه کناری داشت، اینک به کانون افکار عمومی جهان و نیز واکنش دولت های اروپایی کشانده است. پرسش من از آقای اکبر گنجی و دیگر هواداران «نه جنگ و نه تحریم» این است که هرآینه در هفته های آینده، دولت آقای احمدی نژاد و بیت رهبری، آقایان کروبی و موسوی راهم دستگیر کنند و سرکوبی خونریزانه آزادیخواهان و هواداران دگرگونی های سیاسی را درایران گسترش دهند، آیا اپوزیسیون ایران نمی باید که با بهره گیری از این سپهر تازه در افکار عمومی جهان، یک پارچه و با درخواستی هماهنگ، تحریم هوشمندانه اقتصادی ایران را خواستار شود و گفتمان فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی (از جمله تحریم) را از محور غنی سازی اتمی به محور حقوق بشر تغییر دهد؟ آیا چنین گزینه ای ما را هم در کنار «بدنامان» قرار خواهد داد؟

محمد امینی
چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱٣٨٨ - ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۹
m_amini@cox.net

۱. با این رژیم چه باید کرد، یکشنبه یازدهم مرداد ۱٣٨٨. آقای گنجی با بهر گیری از صفت «بدنام» در اشاره به هواداران پادشاهی، خویشتن راهم در برابر آتشبار اتهامات بی دفاع کرده اند. اگر آن «بدنامی» به دلیل پیشینه آن فرمانروایی بوده باشد و نه در نقد به چشم انداز امروزین ایشان، پس آیا شایسته نخواهد بود که دیگران هم آقای سروش وحجاریان و دیگر منتقدین امروزین به ولایت فقیه را به دلیل نقش پیشین ایشان در پاسداری و سازندگی همین رژیم، «بدنام» بخوانند؟
۲. من با این ارزیابی آقایان حجاریان و گنجی در سلطانی بودن جمهوری اسلامی هم اندیش نیستم و در نوشتار دیگری به آن خواهم پرداخت.
٣. افریکا نیوز، سال ٣۲، شماره ۱ و۲، اوت ۱۹٨٨.

یک نمونه برجسته از این گونه کالاها، اندرزهای زیانباری است که در نوشتار روزگذشته آقای محسن سازگارا زیر عنوان «چگونه با کودتا و کودتاچیان مقابله کنیم»، آمده است. نوشته آقای سازگارا درخود، دارای نکته ویژه ای نیست که در نوشته های دیگر گروه ها و کسانی که سال ها است از قیام برای براندازی انقلابی ولایت فقیه و جمهوری اسلامی سخن می گویند نیامده باشد. اما در این دوران توفانی و حساس که بسیاری از رهبران و کوشندگان سیاسی داخل کشور یا در بنداند و یا زبان و خامه شان گرفتار تنگناهای برخاسته از کودتا است، اندرزهای کسانی مانند آقای سازگارا می تواند در به کژراهه کشیدن جنبش خروشان مردم در ایران کارساز باشد. به ویژه این که ایشان تفسیرگر همیشه در صحنه برنامه های رادیو تلویزیونی صدای آمریکا می باشند و پیامشان به گوش بسیاری از جوانان ایران که گمان می کنند صدای آمریکا بازگوینده سیاست های آقای اوباما است می رسد.

آقای سازگارا انگیزه بنیادین نوشته خودرا چنین بیان کرده اند: «هدف: پایین آوردن کودتاچیان از قدرت و محاکمه آن ها». نه شکست کودتا، نه ابطال انتخابات، نه برگزاری انتخابات آزاد؛ بلکه پایین آوردن کودتاچیان از قدرت! برای آگاهی از برداشت ایشان از کودتاچیان هم نیازی به خواندن نوشته های پیشین و یا سخنان ایشان در صدای آمریکا نیست. در همین نوشتار روشن کرده اند که به درستی آقای خامنه ای را رهبر کودتا و کودتاچیان می دانند. پس مراد ایشان از «پایین آوردن کودتاچیان از قدرت و محاکمه آن ها» نیز به این معنی است که ایشان هدف جنبش کنونی مردم را پایین آورن و یا براندازی ولایت فقیه و محاکمه سران کودتا و از جمله آقای خامنه ای می دانند و یا امیدوراند که مردم را به سوی چنین هدفی بکشانند!

آقای سازگارا که تا پیش از شکست سیاسی نیوکان ها، سرنوشت سیاسی خویش را با ایشان رقم زده بودند و درآن هنگام از پروژه دولت بوش در «تحول» سیاسی - نظامی ایران و دولت سازی در تبعید پشتیبانی می کردند، اینک به سان سازمان مجاهدین، سلطنت طلبان افراطی و رادیکال ترین گروه های چپ آسیایی، همان سیاست براندازی را از راه جهت دادن به جنبشی که با شعار ابطال انتخابات و برگزاری انتخابات آزاد به خیابان آمده و رهبران آن، دونامزد ریاست جمهوری و پیرامونیان ایشان هستند، پیشنهاد می کند! به داوری ایشان هدف فوری و اساسی جنبش کنونی مردم جان برکف و به خیابان آمده، ابطال انتخابات نیست و برگزاری انتخابات آزاد نیست. از این رواست که ایشان به سان پیام آوری با اندیشه های ناب، به مردمی که «گمراهانه» بازستانی رای خویش را می جویند، اندرز می دهند که هدف جنبش کنونی «پایین آوردن» آقای خامنه ای از قدرت و محاکمه ایشان است و نه بازستانی حق رای آزاد.

درایت مندانه می نویسند که «پایین آوردن انتظارات عمومی برای یک پیروزی سریع» یکی از تاکتیک های پنج گانه «برای تقویت یکپارچگی و مقاومت ملی است»، زیرا «مبارزه ممکن است چند ماه طول بکشد»! بگذریم که مغز کهنه من از درک این درایت ناتوان مانده است که چگونه می توان «پایین کشیدن» ولی فقیه از قدرت و محاکمه او را «پایین آوردن انتظارات عمومی» دانست، در حالی که تا امروز ابطال انتخابات و برگزاری انتخابات آزاد انتظار عمومی بوده است! آیا ایشان بر این باور اند که ابطال انتخابات انتظاری بلند پروازانه است و از این رو باید این انتظار را تا سطح براندازی ولایت فقیه و محاکمه آقای خامنه ای «پایین» آورد؟!

در این که پیروزی جنبش کنونی ایران در دستیابی به درخواست های امروزی اش، خواه ناخواه به ناتوانی نظام ولایت فقیه و گسترش درخواست های اجتماعی منجر خواهد شد، جای گفتگو نیست. اما امروز هدف رهبران سیاسی باید گسترده تر کردن همین جنبش و کشاندن نیروهای حاشیه ای و حتی بخش از کسانی که از سر ناآگاهی و یا به امید مبارزه با فساد و مواعید عدالت خواهانه به آقای احمدی نژاد رای داده اند باشد و نه کوچک تر کردن دامنه هواداران جنبش با طرح شعارهای براندازنده و انقلابی. کار ایشان در عمل، همسویی با رفتار سازمان مجاهدین است که مفتخرانه بمب گذاری و آتش زدن مراکز دولتی را تشویق می کند و یا آن دسته از سلطنت طلبان افراطی که در تظاهرات پشتیبانی در خارج کشور علیه موسوی اعلامیه پخش می کنند، پیشینه اورا به یاد مردم می آورند، به فساد هاشمی رفسنجانی می پردازند و از «توهم» مردم در شرکت در انتخابات سخن می گویند!

اما سهمیه هزینه ای که آقای سازگارا برای مردم ایران در «پایین آوردن» ولی فقیه در نظر دارند، در بخش های دیگر نوشتار ایشان آمده است. پیشتر بیافرایم که کسی که نوشته ایشان را می خواند می تواند دچار این توهم شود که آقای سازگارا برپایه سال ها تجربه زدوخوردهای خیابانی و سازماندهی جنبش های اعتراضی اینک برآن شده اند که توشه گرانبهای همسنگری هایشان را با دانیال سرخ در خیابان های پاریس، راهپیمایی با جان لوییز از سلما تا مونتگمری و شرکت در جنبش های دانشجویان ایرانی در سال های پیش از انقلاب اسلامی با ما در میان بگذارند. اما راستی همان است که آقای سازگارا در تارنمای شخصی شان و نیز در مصاحبه با «بی بی سی» در نهم فوریه امسال در باره خویش گفته اند که در سال های دانشجویی شان هم تنها در حاشیه فعالیت های سیاسی بوده اند و ورود ایشان به آزمون سیاسی در بیت امام در نوفلوشاتو و سپس نشست های سازماندهی سپاه پاسداران آغاز شده است و نه در جنگ و گریزهای خیابانی و مبارزه با گزمه های حکومتی. انتقادی هم بر ایشان نمی بود اگر می نوشتند که این تاکتیک های پیشنهادی را در ده ها کتاب و جزوه دیده اند و اینک می خواهند چنین راهکارهایی را با دیگران در میان بگذارند. اما گرفتاری در این است که ایشان در این نوشتار، پس از اعلام هدف که همان براندازی ولایت فقیه است، سپس راهکارهای انقلابی خویش را برپایه همان آزمون انقلاب ۵٧ به جوانان ایران توصیه می کنند و نه در راستای ماندگار ساختن راهکارهای مسالمت آمیز.

پیشنهاد های «مسالمت آمیز» آقای سازگارا از مختل کردن ترافیک و ریختن آجر و تیرآهن در خیابان ها تا گرفتن ادارات و مراکز نظامی همه را در برمی گیرد! از جمله راهکارهای پیشنهادی آقای سازگارا «تسخیر مراکز کودتاچی ها به خصوص نقاطی (است) که کارشان را مختل می کند». در این جا هم آقای سازگارا مانند دیگر انقلابی شدگان هفته گذشته و هواداران دیرین «براندازی»، به مردمی که جز صدای بلند و دستان خالی، جنگ افزاری در دست ندارند پیشنهاد می کنند که به شیوه دوران انقلاب ۵٧ که شوربختانه ایشان و یارانشان را در کانون رهبری و ازجمله سپاه پاسداران قرار داد، به «تسخیر مراکز کودتاچی ها» بپردازند. از مراکز کودتاچی ها هم آن «نقاطی که کارشان را مختل می کند»، مانند پادگان ها، ادارات دولتی، رادیو و تلویزیون و مراکز مخابراتی البته ارجح اند!

من نیز خواهان پایان دادن به این نظام تبعیض و بنای یک جمهوری حقوق بشری درایران هستم. اما جنبش کنونی ایران نوزاد آرمان های من نیست. برآمده از شرکت ملیونها نفر از مردم در یک کارزار انتخاباتی و واکنش ایشان در برابر کودتایی است که اراده مردم را در پای صندوق های رای به بازی گرفته است و نه قیام برای واژگونی جمهوری اسلامی! این جنبش، رنگین کمانی از جریان های سیاسی گوناگون جامعه ما است که در این ایستگاه تاریخی در هم پیوسته اند و درخواست های معینی را دنبال می کنند. خودخواسته و نارسیده نمی توان این جنبش را به سوی آرمان ها و شعارهایی سمت داد که نیروی هدایت آن در جامعه هنوز موجود نیست. گویا فراموش کرده ایم که ده روز پیش سخن بر سر گزینش بد و بدترین می بود و اینک به یکباره کسانی از فراز آن گفتمان دیروزشان دریافته اند که «شبحی در گشت و گذار است، شبح انقلابی دیگر»! فراموش کرده اند که بخش مهمی از نیروهایی که در این واکنش به کودتا شرکت دارند، هنوز از این نظام پشتیبانی می کنند.

همه آزمون های تاریخی گواهی براین می دهند که رادیکال کردن یک جنبش اجتماعی بدون سازماندهی و برنامه روشن اجتماعی و سیاسی، به چیرگی تندروترین جریان های سیاسی و یا بهره برداری کسانی می انجامد که از سازماندهی بهتری برخورداراند. جنبش رادیکالی که به انقلاب اسلامی انجامید، گواهی براین داوری است. جنبش کنونی ایران، جنبش براندازی جمهوری اسلامی نیست و نباید چنین توهمی را در میان مردم ایجاد کرد. نسخه پیچی های راهکاری برپایه چنین توهمی، به پیروزی مبارزه ای که برای دستیابی به رفرم های اساسی و ماندگار در نظام انتخاباتی در جریان است، به شدت زیان خواهد رساند. ابطال انتخابات و برگزاری انتخابات آزاد بر پایه قوانین به رسمیت شناخته شده بین المللی مهم ترین هدف جبهه ضد کودتا است.**

آقای سازگارا و دیگر انقلابیون و انقلابی شدگان متأخر باید آگاه باشند که سرمایه گذاری با هزینه مردمی که جان باخته به خیابان آمده اند، اگر فرصت طلبانه نباشد، دستکم گمراه کننده و نادرست است. آن جوان شیدای شوریده ای که با بازوبند سبز و در پی بازخواهی رای باطل و جعل شده اش به خیابان می آید و یا به پشت بام می رود و در کنار «الله و اکبر» گاه شعار «مرگ بر دیکتاتور» را هم سرمی دهد، آینده جامعه ای است که سرانجام از درخواست ابطال انتخابات به درخواست های بسا بزرگ تری گذر خواهد کرد و در این رهگذر، هزینه آن را هم خواهد پرداخت. اما من و آقای سازگارا که در این امنیت غرب می نویسیم و هزینه مان بسیار محدود است و با چرخش روزگار، گاه خامه مان هم می چرخد و به گونه ای دیگر بر کاغذ می نشیند، باید با مسئولیت بیشتر درباره سمت و سوی جنبش کنونی و راهکارهای آن بنویسیم و چنان ننماییم که گویا لشکری داریم که با «ریختن بشکه و تیرآهن» در خیابان و «تسخیر مراکز کودتاچی ها»، سران کوتا را از حکومت فروخواهند کشید و به دادگاه لاهه روانه خواهند ساخت.

راهی که آقای سازگارا می روند از یکسو برانگیختن مردم به خشونت و رودررویی با مجموعه جمهوری اسلامی است و از سوی دیگر برانگیختن گفتمانی است که سال ها در پس پرده جریان داشته است: ساختن دولت سایه در خارج از ایران و برانگیختن مردم و بخشی از نیروهای نظامی و دسته های مسلح قومی به قیام و گرفتن قدرت به سبک و سیاق دوره انقلاب ۵٧. این سودای خطرناک و اندرزهایی از این دست و دمیدن در این شیپور از صدای آمریکا به زیان جنبش کنونی مردم ایران است.

درخواست کنونی جنبش ایران ابطال انتخابات و برگزاری انتخابات آزاد است. دستیابی به این درخواست، یک پیروزی است و نه پایان کار. در متن این کارزار است که باید به بنای ساختارهای ماندگار مدنی پرداخت و بخش های گسترده تری از مردم را به پشتیبانی از درخواست های حقوق بشری و دموکراتیک برانگیخت.

محمد امینی
سه‌شنبه ۲ تیر ۱٣٨٨ - ۲٣ ژوئن ۲۰۰۹

————————————————
* چهارسال پیش که آقای سازگارا، سخت در نزدیکی با دولت بوش و محافل نیوکان کوشا بودند، در نوشته ای که گواه نا آگاهی از تاریخ ایران، اما نشان دهنده باورهای سیاسی ایشان است، کودتای سید ضیاء را پاسخ به یک نیاز ملی خواندند. ایشان در اشاره به این سخن درست که «عارف شاعر انقلاب مشروطیت بود» از دلبستگی آغازین عارف به کودتای سید چنین نتیجه گرفتند که آن شعر عارف پس از پایان حکومت سد روزه سید ضیاء، گواهی از پایگاه مردمی آن برگزیده آیرونساید است: «وقتی عارف قزوینی بعد از عزیمت سید ضیاء نوشت که “ای به قربان کابینه سیاهت بازآ” تنها یک شاعر رمانتیک نبود، بلکه به نظرم زبان گویای ملت بود». (پاسخی به مقاله سید ضیا، هویدا و… سید ضیا حرف دل مردم بود، محسن سازگارا، جمعه ۲۷ آبان ۱۳۸۴).
** دراین باره بنگرید به نوشتار آقای احمد تقوایی به نام «بر رنگین کمانی جبهه ضد کودتا پافشاری کنیم».

نمایش؟ نمایشی که نسخه پیش نوشته آن رئیس جمهور محبوب و مقبول رهبری را به افشای فساد کسانی برانگیخته که آن رهبر، بی پروانه و پشتیبانی ایشان، مُدرّسی بیش نمی باشد؟ این «رهبر»، نه آن روح الله خمینی است که مشروعیت و جایگاه خویش را از سه دهه پرخاش و رودر رویی با شاه و رهبری انقلاب ستانده و به نادرست نماد آرمان های دست نایافته مردم شده بود. نه؛ این ولی فقیه، پیشتر خود رئیس جمهور منتخب بود و سپس برگزیده خبرگان رهبری. جایگاه او در رهبری، در گروی مشروعیت ساختاری است که رهبر آن، آقای هاشمی، اینک آماج افشاگری های مردی است که بدون آن رهبر، رئیس جمهور نتواند بود!

کسانی را هم باور این است که آن چه اینک در ایران می گذرد، پرده دوم و یا نیم پرده جنبش دو خرداد است. هم از این رواست که کارزار انتخاباتی کنونی را به چالش میان اصلاح طلبان و اصول گرایان ترسیم میکنند. انگیزه آن جنبش اصلاحات همان بود که از نامش پیداست: اصلاح در ساختار دولت؛ خوانش «درست» از قانون اساسی؛ بازسازی جمهوری ولایت فقیه با سیمای انسانی و خندان! آن چه که اینک در فوران است، سودای اصلاحات حکومتی ندارد؛ خوانش تازه ای از قانون اساسی نمی خواهد؛ تب و تاب اصلاح و تغییر قانون اساسی رادارد؛ دگرگونی یا «تغییر» را می طلبد و دغدغه اش ماندگاری نظام نیست. جنبشی است که گریبان خویش را از دست بی کفایت اصلاحات رها کرده و دگرگونی های ماندگار و آرمان های کفر آمیزی چون آزادی، حقوق بشر و پایان تبعیض را می جوید و دنبال می کند.

بسیاری براین باوراند که در واپسین این انتخابات و پس از فرونشستن غبار شیداگونه جوانان در این کارزار، باردیگر ولی فقیه کارگردان سپهر سیاست ایران خواهد شد. اینان به ژرفای جنبشی که در متن و در پیرامون این کارزار انتخاباتی و گاه برپایه خوانش گستاخانه تری از آن چه نامزدها و ستادهای انتخاباتی می گویند، نه باور دارند و نه چنین جنبشی را با برداشت های از پیش ساخته خویش درباره چون و چند دگرگونی سیاسی در ایران، هم سو می بینند. بَدا به حال واقعیات! اینان شکاف میان جایگاه حقوقی و حقیقی ولایت فقیه را در نمی یابند. آن نخستین را سند قانون اساسی روشن ساخته و این یکی را زور و توان چالش های اجتماعی. نا گفته پیداست که در واپسین انتخابات و جنبشی که اینک به پا خاسته، توان حقیقی ولی فقیه از بیان حقوقی خود فاصله خواهد گرفت و هرچه این جنبش های شهروندی توانا تر گردند، زمینه برای دگرگون ساختن آن بیان حقوقی نیز فراهم تر خواهد شد.

نامه آقای هاشمی به آقای خامنه ای، سند پذیرش آشکار درماندگی هایی است که چند ماهی پیش نه پذیرفتنی می بود و نه آشکار شدنی. یاد آور هشدار اندرزگویانه امین الدوله به شاه قاجار است که ای قبله عالم، چشم بر دنیا بسته ای و خود و بندگانت را به ناکجا آباد می بری! یک سد و اندی سال پیش، گسست اشراف اصلاح طلب از دربار، بیداری روحانیون منورالفکر، نارضایی پرخاش گرایانه بازرگانان، سوداگران و میرزایان و سرانجام اندیشه نوآورانه و انقلابی درس خواندگان روشنفکر شیدای مدرنیته، توده مردم شهری را برانگیخت تا برای رستگاری این دنیایی خویش، رستاخیزی به پا کنند که انقلاب مشروطه اش می خوانیم. اینک ایران در آستانه زایش مشروطه دوم خویش است. آن مشروطه بر بستر مدرنیته عصر صنعتی زندگی یافت و شوربختا که با ناکامی های بسیاری روبروشد. با این حال و با همه ناکامی هایش، ایران را از پیشینه هزارساله اش گسست و دولت و جامعه مدرن را بنا نهاد. این مشروطه دوم، می رود تا آن ارزش های ناتمام و نیمه کاره مدرنیته را با ارزش های حقوق بشری در دوران فراصنعتی و دنیای گلوبال پیوند زند. پی آمد انتخابات هرچه باشد، مشروطه دوم آغاز شده است.

محمد امینی
چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱٣٨٨ - ۱۰ ژوئن ۲۰۰۹
m_amini@cox.net

حزب توده ایران و گروه های رسمی و غیر رسمی توده ای، ماه ها است که با پشتیبانی آشکار از ریاست جمهوری آقای موسوی، آتشبار تبلیغاتی خودرا بر کسانی که برنامه آقای موسوی را پیشرو و یا اصلاح طلبانه نمی دانند، گشوده اند. ظاهر استدلال ایشان در پشتیبانی از آقای موسوی این است که نه تنها شانس بهتری برای پیروزی بر آقای احمدی نژاد دارد، بلکه برنامه اقتصادی و سیاسی او نیز جلوتر از دیگر نامزدهای انتخاباتی است. اما انگیزه اصلی ایشان بی شباهت به انگیزه و برهان سی سال پیش آن ها در پشتیبانی از بنیادگرایی اسلامی به نام مبارزه ضد امپریالیستی نیست.

تازه ترین دم خروس، نقد ایشان به خواست اصلاح یا تغییر قانون اساسی است: «خواست تغییر قانون اساسی درست برخلاف سمت کنونی حرکت جامعه ایران برای تحمیل قانونگرایی و محدود کردن قدرت در چارچوب قانون اساسی است. طرح این خواست جلوی مبارزه برای اجرای قانون اساسی را می گیرد و بنابراین کمک می کند به قدرت که همچنان بتواند بدون نگرانی از فشار جنبش های اجتماعی و مترقی قانون اساسی را نقض کند».۱

پس از دیدگاه ایشان، بزرگترین گرفتاری سی سال گذشته در این است که کسانی قانون اساسی جمهوری اسلامی را زیر پا گذارده اند و اینک بزرگ ترین چالش سیاسی ایران، «تحمیل قانونگرایی» و پاسداری از آن قانون اساسی است که حزب توده به گفته خود، در تدوین آن کوشا بوده و از آن پشتیبانی کرده و می کند.۲ به راستی که به قول خانلری، «گاهی برای کاهلی خود بهانه های شرم آور تراشیدیم»! نخست می آیند و همه جنب و جوش های مدنی گسترده ای را که اینک در ایران گریبان خودکامگان را گرفته، در تنگنای اجرای قانون اساسی کنونی فرومی کنند و پس از این بررسی داهیانه، می افزایند که کوشش برای نقد به این قانون و دگرگون ساختن آن، به بیراهه بردن این جنبش ها و جلوگیری از اجرای قانون اساسی است. همان قانون اساسی که ولی فقیه را مانند آواری بر سر آقای خاتمی خراب کرد. همان قانون اساسی که هر آینه گفتمان بر سر تغییرش بالا نگیرد و به یک جنبش اجتماعی نیرومند تبدیل نشود، رمق از هر کسی که گیرم با بهترین برنامه ها به ریاست جمهوری برسد، خواهد گرفت.

اگر تنها یک شعار، فاصله میان کسانی را که هنوز در سودای بزک کردن ولایت فقیه و رفتار دهه آغاز انقلاب اند، با کسانی که به راستی به تغییر و دموکراسی باور دارند، از یکدیگر روشن کند، همین شعار و درخواست تغییر قانون اساسی است که اینک بسیاری از کوشندگان جنبش های مدنی، دستکم در چارچوب اصلاح آن برپایه حقوق شهروندی بر آن پافشاری می کنند. از دیدگاه پشتیبانان توده ای آقای میرحسین موسوی، این درخواست، سنگ اندازی در « سمت کنونی حرکت جامعه ایران برای تحمیل قانونگرایی و محدود کردن قدرت در چارچوب قانون اساسی است»، همانگونه که سی سال پیش مخالفت با پوشاندن زنان در حجاب، مصادره بی رویه همه صنایع از سوی دولت و اعدام های دسته جمعی و هر بانگ مخالفتی با سیاست و رفتار آیت الله خمینی، «تفرقه در مبارزه ضد امپریالیستی» و «دشمنی با خط انقلابی امام» خوانده می شد.

پاسداری از کدام قانون اساسی؟ همان قانون اساسی که دادستانی کشور بر پایه اصول ٩، ۲۴ و ۲۶ آن حزب توده را در سیزدهم اردیبهشت ۱۳۶۲ غیرقانونی کرد؟ همان قانون اساسی که هفتاد سال پس از پیروزی مشروطه بر مشروعه و خودکامگی، «اجتهاد مستمر فقهای‏ جامع الشرایط بر اساس‏ کتاب‏ و سنت‏ معصومین‏ سلام‏ الله‏ علیهم‏ اجمعین‏» و «وحی و معاد» را خشت نخست بنای یک دولت می داند؟ چگونه می توان از حقوق شهروندی سخن گفت در حالی که قانون اساسی جمهوری اسلامی با کنار نهادن اصل هشتم متمم قانون اساسی مشروطه که برپایه آن «اهالی ایران در برابر قانون دولتی متساوی الحقوق» بودند، همه قوانین را برپایه یک آئین مذهبی قرار داده است؟ بر پایه اصل چهارم، «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است». فقهایی که باید بر فقه شیعه امامی باورداشته باشند.

هنگامی که بر پایه اصل ۱۱۵ این قانون، تبعیض صورت حقوقی یافته و حق انتخاب شدن به ریاست جمهوری را رسماً و قانوناً از یک چهارم باشندگان ایران گرفته اند، چگونه می توان دستکم از اصلاح این قانون سخن نگفت؟ بگذریم که اینک با گشاده دستی و در واکنش به جنبش نیرومند زنان می گویند «رجل سیاسی» می تواند زن هم باشد. اما در آزمون سی سال گذشته و بر پایه هزارو اندی سال برداشت ایرانیان از زبان عربی، رجل را برابر مرد دانسته اند! اصل بیست و یکم پس از برابر دانستن زن و مرد «در حمایت قانون»، می افزاید که این برابری نه برپایه حقوق بشر و ارزش های شهروندی که «با رعایت موازین اسلامی» است و ناگفته پیداست که تفسیر این «موازین اسلامی» هم با فقهای شیعی شورای نگهبان و ساختار قضایی است. حقوقی و قانونی ساختن تبعیض در اصول مربوط به شورای نگهبان که پس از ولی فقیه بلندپایه ترین ساختار فرمانروایی در جمهوری اسلامی است، آشکار تر از اصول دیگر قانون اساسی است. فقهای شورای نگهبان که «تفسیر قانون اساسی» و «نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏ جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آرای عمومی‏ و همه‏ پرسی»‏ در دست آن هاست، تنها می توانند از میان مردان مجتهد شیعی مذهب برگزیده شوند.

چگونه می توان از تمامیت قانونی پاسداری کرد و از اجرای اصولی سخن راند که یکی از مهمترین دستاوردهای مدرنیته و مشروطه ایران را که پیدایش ساختار حقوقی مدرن و سکولار بود، با چرخش قلمی در اصل ۱۵٧ از میان برده و اداره این ساختار را که جایگاهی ملموس تر از رفتار مجلس قانون گذاری در زندگی روزمره مردم دارد، به یک مجتهد شیعی مذهب واگذاشته است. اصول ۱۶۲ و ۱۶٣ کار راکامل کرده و افزوده که رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل هم باید مجتهد، یعنی فقیه شیعی باشند٣ و نیز « صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌شود»؛ که ناگفته پیداست، مراد فقه شیعی جعفری است. کاری که آخوند خراسانی، میرزای نائینی، سید ابوالحسن اصفهانی، شیخ عبدالکریم حائری یزدی و آیت الله بروجردی هم در پی آن نبوده اند. چنین قانون اساسی را اینک حزب توده با همراهی بازماندگان حزب جمهوری اسلامی، مجاهدین انقلاب اسلامی، انصار حزب الله و دیگر گروه های همفکر ایشان که در ستاد آقای موسوی گردآمده اند، نه تنها پاسداری می کنند، که کوشش در نقد به آن و دگرگون کردن و یا اصلاح آن را سنگ افکندن در مبارزه برای دستیابی به حقوق شهروندی می خوانند! اگر کوشش در اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی و پاسداری از ولایت فقیه، شورای نگهبان و قوانین تبعیض گرایانه نشانه اصلاح طلبی است، نشانه های اصولگرایی در چیست؟

ایرادی که بسیاری از روشنفکران چپ (و نیز لیبرال) دوران پهلوی به قانون اساسی مشروطه می گرفتند در این بود که اصول اول و دوم متمم آن قانون با رسمیت بخشیدن به یک مذهب و نیز گماردن پنج مجتهد طراز اول به بازبینی قوانین مجلس، سکولاریسم و مدرنیته ایران را خدشه دار کرده است. بگذریم که اصل دوم هرگز اجرا نشد و از اصل اول هم پس از یک دهه جز نامی باقی نمانده بود. اما اینک سی سال است که این قانون اساسی یک فقیه را بر بالای همه ساختارهای اجتماعی و سیاسی نشانده و تبعیض را حقوقی و قانونی کرده (چیزی که نشانی از آن در قانون اساسی مشروطه نمی توان یافت) و برای نخستین بار در تاریخ ایران پس از اسلام، با از میان بردن همه ساختارهای ناتوان عرفی در حقوق، مجتهدین شیعه را بر ساختار حقوقی ایران منحصرا چیره کرده است و با این حال بخشی از همان منتقدان به قانون اساسی مشروطه، خوانش پیشرو ازاین قانون اساسی تبعیض گرایانه و مشروعه را شدنی می دانند و چنین کاری را اصلاح طلبی می خوانند!

راستی این است که دو اندیشه در نقد به دولت آقای احمدی نژاد و دولت های بیست و شش ساله پیش از آن در برابر هم قرار گرفته اند. یک اندیشه همان است که بزرگان اصلاحات دولتی و گروه های توده ای سال ها است دنبال می کنند: خوانش پیشرو از قانون اساسی جمهوری اسلامی. اندیشه دیگر با پذیرش این که می توان خوانش های متفاوتی از همین قانون اساسی هم داشت، اما خود قانون و به ویژه بندهای معینی از آن را بزرگترین سد دربرابر اصلاحات می بیند و خواهان تغییر و یا دستکم اصلاح این قانون است. این دو اندیشه، دو چشم انداز دربرابر جنبش مدنی ایران ترسیم می کنند که یکی ادامه همان کژراهه ای است که آقای خاتمی و اصلاح طلبان، شاید هم با نیات حسنه دنبال کردند و جنبش مدنی ایران را خاموش و خانه نشین نمودند و زمینه برخاستن کسی مانند آقای احمدی نژاد را فراهم ساختند. چشم انداز دوم، جنبش مدنی و درخواست های گسترده جنبش های اجتماعی گروه های مردم را در پرتوی درخواست تغییر قانون اساسی و در نتیجه تغییر مسیر تحول جامعه ایران به یکدیگر پیوند می دهد و در این درخواست، بستر واحدی برای همه درخواست های مدنی و شهروندی جستجو می کند.

یکی به دنبال پاسداری از جمهوری اسلامی ولایت فقیه با چهره انسانی است و دیگری، خواه و ناخواه ایران را به سوی جمهوری حقوق بشری رهنمون می شود. پیشرو و پسرو بودن نامزدهای ریاست جمهوری نیز در پیوستگی و دوری شان با این دو چشم انداز است.

حزب توده و گروه های پیوسته با آن درست درک کرده اند که یکی از چالش های اساسی کنونی بر سر نقش دولت در اقتصاد است. فراموش نکنیم که این گروه ها بازمانده همان حزبی هستند که در گفتگو پیرامون قانون اساسی ایران در سال ۱۳۵۸ ایراد گرفتند که پیش نویس قانون اساسی در نقش دولت در چیرگی بر اقتصاد کوتاهی کرده است. کمیته مرکزی حزب توده در دوم تیرماه آن سال در نامه ای سرگشاده نوشت که «بخش دولتی عمده عامل اقتصاد کشور و وسیله اساسی پویایی آنست و در پیشرفت و انجام هدف های انقلاب نقش درجه اول ایفا می کند. بخش دولتی کلیه رشته های صنایع کلیدی و مادر، بانکداری، بیمه و بازرگانی خارجی، منابع زیرزمینی و دریایی کشور، وسائل تولید نیرو، سدها، شبکه های عمومی تامین آب و آبیاری، راه آهن، راه ها، هواپیمایی و کشتیرانی و وسایل ارتباطی، موسسات بزرگ کشاورزی و دامپروری، جنگل ها، مراتع عمومی و زمین های خالصه ای را که هنوز میان دهقانان تقسیم نشده است، به صورت مالکیت عموم خلق در دست دولت متمرکز می کند». آن چه در بند نخست اصل ۴۴ قانون اساسی آمده است با دگرگونی های جزیی، همان است که کمیته مرکزی حزب پیشنهاد کرده است. هرچند که نویسندگان اصل ۴۴ به خود اجازه ندادند که در دولتی کردن همه اقتصاد ایران تا آنجا پیش روند که پاسداران مدل شوروی توسعه پیشنهاد می کردند.

در این دو چشم انداز، در یک سو آزمون ورشکسته سوسیالیسم دولت گرای آسیایی که در حریری از برداشت های بنیاد گرایانه اسلامی پیچیده شده ایستاده و در دیگر سو، آزمون شکوفای لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی اروپایی که اینک با اندیشه های فراصنعتی و گلوبال نیز درهم آمیخته است. یکی می خواهد دولت را در مدیریت اقتصاد و مالکیت بر همه ثروت های ملی ماندگار و جاودانی کند و اینک می کوشد تا ناخدای تازه ای را بر کشتی دولت بنهد؛ و دیگری می خواهد دست دولت را از مالکیت بر صنایع، چیرگی بر بازرگانی و کان های زیرزمینی ایران کوتاه کند.

حزب توده در پشتیبانی از آقای موسوی و ترساندن کسانی که هنوز در پیوستن به این ستاد انقلابی تردید دارند، به روال تاریخی این حزب و به مصداق کافر همه را به کیش خود پندارد، دیگران را به نوکری و سرسپردگی از امپریالیسم و اسرائیل متهم می کند و در مقاله «برای مقابله با میرحسین موسوی، بازی بزرگ تبلیغاتی انگلیس، امریکا، اسرائیل و سیما» هشدار می دهد که می نویسد که «نباید اجازه داد به این آسانی با سرنوشت مردم و انتخابات بازی کنند، به همان اندازه که باید هوشیار بود با اعلامیه ها و نوشته های چند پهلو و بی ارزش با اعتبار حزب توده ایران بازی نشود»! می افزایند که «انتقاد باصطلاح انقلابی از میرحسین موسوی از یکسو و تائید و تبلیغ شیخ مهدی کروبی از سوی دیگر؛ آنها که منتقد انقلابی میرحسین موسوی شده اند و به خونخواهی قتل عام سیاسی ۶٧ به میدان آمده اند، با آنها که مبلغ آقای کروبی شده اند، هر دو دستشان در یک جیب است، اما دو نقش را بازی می کنند. یا حداقل دستشان در آن جیبی است که این دو نقش را هدایت می کند». این هم از همان ترفند های تاریخی ایشان است که همه منتقدان به مراد خویش را به وابستگی به بیگانگان نسبت دهند.

قانون اساسی دست پخت حزب جمهوری اسلامی است که در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی بیشترین آرا را به دست آورد. بهشتی، رهبر حزب، در آن زمان گفته بود که «در چند روز وقت صرف کنیم برای این فرزند برومند عزیز (انقلاب اسلامی) یک شناسنامه رسمی صادر می کنیم». نزدیک ترین هم پیمان به آن حزب نیز حزب توده ایران بود. پیوند فکری آشکار و نهان همین دو بود که قانون اساسی جمهوری اسلامی را پرداخت و آن را به مردم ایران و از جمله روشنفکران سیاسی فروخت. پس از تدوین این قانون و چهار روز پیش از همه پرسی برای پذیرش آن، در هفتم آذرماه ۱۳۵۸، رسالت فروش آن قانون اساسی بر گره رهبری حزب توده افتاد که با انتشار اعلامیه ای زیر نام «توازن نیروها، سرانجام قانون اساسی را تعیین می کند»، روشنفکران و مردم را فراخواند که « در همه پرسی وسیعا شرکت کنیم و به قانون اساسی جدید رای بدهیم. در اینجا به هر حال ما در یک صحنه دیگر در هماوردی در مقابل امپریالیسم قرار داریم. تاکنون ما صحنه های متعددی را در این مقابله پشت سر گذاشته ایم. این بار نیز باید بر امپریالیسم، به ویژه امپریالیسم آمریکا، و بقایای رژیم شاه مخلوع پیروز شویم. بکوشیم تا همه کس ببیند و بداند که سنگرها در این صحنه نبرد نیز همان است و مسئله اصلی همان کسب پیروزی بر امپریالیسم و عمال اوست. حزب توده ایران در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با احترام به موازین قانونی که توسط آن تعیین می شود، … فعالیت خود را سازمان خواهد داد».

اندیشه ای که در آن هنگام حزب توده و حزب جمهوری اسلامی را در تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی هم پیمان کرد، اینک نیز در کوشش بازماندگان آن دو گروه در بازفروشی همان قانون که آزمونی خونین و ویرانگر سی ساله در شناسنامه خویش دارد، بازتاب یافته است. دکان تازه این فروشندگان کالای کهنه نیز ستاد انتخاباتی آقای موسوی است که اینک همان کالا را در بسته بندی های سبزرنگ به خریداران عرضه می کند.

سد سال پیش که شمار باسوادان ایران از دو درسد بیشتر نبود و ایران در پرتگاه میان مدرنیته و سده های میانه دست و پا میزد، پذیرفتنی بود که در قانون اساسی برآمده از جنبشی که مسلمانان منورالفکر در برانگیختن آن جایگاه برجسته ای می داشتند، در بخش هایی از متمم قانون اساسی عباراتی گنجانده شود که از جمله آزادی مطبوعات را با جلوگیری از «کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین» همراه کند و یا آموزش را آزاد سازد «مگر آنچه شرعاً ممنوع باشد». اما اینک، در سده بیست و یکم و پس از سی سال آزمون چیرگی یک برداشت ویژه مذهبی بر زندگی و روح و روان جامعه و نیز دخالت دولت برآمده از آن در باور دینی مردم، پافشردن بر اجرای قانون اساسی شریعتمدارانه واپسگرا، اگر دشمنی با مردم نباشد، دستکم فریبکاری شیادانه ای است که ایرانیان سال هاست زیان آن را پرداخته اند.

آقای احمدی نژاد یک حادثه تاریخی نیست. ایشان از دل چنین اندیشه هایی در کشور ما، در پرتوی پاسداری از این قانون اساسی و به رای بخش گسترده ای از مردم به ریاست جمهوری رسیده اند. چالش امروز که بسا گسترده تر از کارزارهای انتخاباتی است، دگرگون کردن گفتمانی است که فرزندانی چون احمدی نژاد تولید می کند. گفتمان امروز برای زایش چشم انداز های نوین است و نه پاسداری از ارزش های کهن. گفتمانی در راستای مشروطه دوم. اگر قرار باشد که آقای موسوی با پشتیبانی مشترک هواداران اندیشه حزب توده و حزب جمهوری اسلامی به ریاست جمهوری برسند، پی آمد آن همان خواهد بود که بارها آزموده ایم: بزک کردن قانون اساسی و ساختارهای برآمده از آن با سرخاب مدرن و بازفروشی آن به مردم بخت برگشته ایران. دگرگونی قانون اساسی، نخ پیوند مهره های پراکنده جنبش های مدنی ایران است.

محمد امینی

دو‌شنبه ۱۱ خرداد ۱٣٨٨ - ۱ ژوئن ۲۰۰۹

m_amini@cox.net

۱. راه توده شماره ۲۵۵.

۲. از جمله بنگرید به نقش و تأثیرگذاری حزب توده بر قانون اساسی اولیه جمهوری اسلامی، آمده در بخش تاریخ و اسناد، پیش نویس قانون اساسی، بر گرفته از کتاب اعلامیه ها و اسناد حزب توده ایران، تهران ۱۳۵٩ و نیز دفاع از قانون اساسی، راهی به جلو یا فراربه عقب؟ آمده در راه توده، بیستم آوریل ۲۰۰۹

٣. در قانون اساسی نیامده که مجتهد باید شیعی باشد. اما از آن جا که مذهب رسمی ایران از دیدگاه این قانون شیعی دوازده امامی است و درکشوری که اهل سنت از داشتن مسجد خویش در تهران محروم اند، آیا جای گفتگو است که مراد نویسندگان قانون اساسی مجتهد شیعی فقه جعفری بوده است؟

*** پس از پخش این نوشتار، راه توده به آن پاسخ داد. پاسخ راه توده را در پیوند زیر می توانید بخوانید.

http://www.rahetudeh.com/rahetude/Sarmaghaleh-vasat/HTML/2009/juni/ghanoon.html

از کجا می آیی ای فرخنده پی

گفت از حمّام گرم کوی تو

گفت خود پیداست از زانوی تو!

چندی پیش، آقای میرحسین موسوی در «بیانیه حقوق بشر و حقوق شهروندی» از برابری شهروندان ایران در برابر قانون و زیبندگی حقوق بشر در جمهوری اسلامی سخن به میان آوردند. از این هم فراتر رفته مدعی شدند که باورهای دینی شان هم، ایشان را به پذیرش حقوق بشر فرامی خوانند. در پیروی از همین سخنان، نمایندگان ایشان به ایرانیان سنی مذهبی که سال ها است ستم حقوقی قانونی شده از سوی دولت مداران جمهوری اسلامی و روحانیون نزدیک به بیت رهبری را آزموده اند، نوید دادند که دولت آقای موسوی مبشر برابری پیروان همه مذاهب اسلامی خواهند بود. همین سخنان و داوری ها را نیز گروهی از روشنفکران غیر مذهبی و چپ که به اردوی ایشان پیوسته اند تکرار می کنند و در نوشته ها و سخنان خویش، با اشاره به «مدرن» بودن آقای مهندس و همسرشان، به ما می گویند که «شما ایشان را نمی شناسید، اما ما که ایشان و زهرا خانم را از نزدیک می شناسیم، می دانیم که در ته دل می خواهند دولت مدرن و مخالف تبعیض درست کنند».

ناگفته پیداست که این سخنان برای مصرف انتخابات است، ورنه، آقای موسوی هوادار رفع تبعیض و برابری حقوق پیروان ادیان و یا دستکم برابری حقوق پیروان مذاهب اسلامی، رنگ سبز را که رنگ شناسنامه ای شیعیان دوازده امامی است، برای ستاد و تارنمای خویش و شعارها و گردهم آیی هایشان بر نمی گزیدند! آقای موسوی نقاش و هنرمند نیک می دانند که گزینش یک رنگِ با پیشینه و تداعی مشخص برای کارزار انتخاباتی، با نهادن آن رنگ بر بوم نقاشی یکی نیست. این هم که گروهی از پیروان ایشان گزینش رنگ سبز را با باور آقای مهندس به پاسداری از زیست بوم پیوند می دهند، افسانه ای بیش نمی تواند باشد و تنها خوراک تبلیغاتی برای جوانانی است که دل به پاسداری از طبیعت بسته اند.

گمان هم نکنید که گزینش این پرچم ها و پوسترهای سبز، نشانی از این دارد که ایشان از جنبش های تغییر خواهانه رنگین در کشورهای تولالیتر و خودکامه دیگر، درسی گرفته و در اندیشه «انقلاب سبز» در ایران اند! ستاد آقای موسوی در پاسخ به این «اتهام» که شاید گزینش رنگ سبز نشانی از آن گونه کارها بوده باشد، به رسانه ها اعلام کردند که «رنگ سبز جزء رنگ های معنادار و مقدس در مذهب تشیع بوده و نماد “سیادت” است».

می دانیم که این رنگ سبز از هنگام دستیابی مأمون بر خلافت مسلمین و برای جلب علویان به پشتیبانی از خلافت مأمون، در میان ایرانیان شیعی رواج یافت و پیش از آن هم در میان توابیـن که به رهبری سلیمان بن صُرَد خزاعی به خونخواهی حسین بن علی قیام کرده بودند و نیز در میان پیروان مختار ثـقـفی در کوفه نشانی از خیزش ایشان بود. از دوره صفوی به این سوی هم بیشتر و بیشتر با آیین های مذهبی شیعی و سادات در هم آمیخته است.* چرا آقای موسوی که دعوی بردباری دینی و رفع تبعیض از ایرانیان اهل سنت می کنند، اینک رنگ و پرچمی را برای ستاد و کارزار انتخاباتی خویش برگزیده اند که نشان شیعیان و نقابت سادات است؟

پیشواز گروهی از روحانیون آذربایجان از آقای موسوی در فرودگاه تبریز «درحالی که شال های سبز به گردن داشتند»، نه از این رواست که گویا روحانیون بنیاد گرای آذربایجان به جنبش سبز و پاسداری از زیست بوم پیوسته اند! این شال سبز برای ایشان پیشینه ای مذهبی دارد. آقای موسوی و پیرامونیانش نیک می دانند که در مراسم عزاداری های حسینی در ایران، شِمر در جامه قرمز به نمایش می آید و کسانی که نقش امام سوم شیعیان و یا دیگر کشته شدگان کربلا را بازی می کند، جامه یا کلاه جنگی سبز در بر و سر دارند. پارچه نوشته ها و پوسترهایی که با زمینه سبز و شعار «یک یاحسین تا میرحسین» در همه کارزارهای انتخاباتی در دست هوادارن ایشان است، به انگیزه بهره برداری از همین زمینه و پیشینه مذهبی است.

گزینش رنگ سبز از سوی آقای موسوی، آن شال سبز بر گردن انداختن روحانیون هوادار ایشان و «یک یا حسین تا میر حسین» سردادن گردانندگان ستاد ایشان در کارزارهای انتخاباتی، گواه این است که موسوی با همه ژست های روشنفکری و مدارا جویانه اش، همانند آقای احمدی نژاد و در پیروی از همان روش شناخته شده و دیرینه، در سودای بهره برداری از باورهای مذهبی مردم اند و کارزار انتخاباتی خویش را در حریر تشیع دوازده امامی و خونخواهی حسین بن علی پیچیده و به مردم می فروشند.

اما تظاهر به بردباری دینی از سوی آقای موسوی، ریشه ای دیرینه و استوار تر از گزینش تبلیغاتی رنگ سبز دارد. اگر در گذشته می توانستیم بپذیریم که بسیاری از روشنفکران غیر مذهبی دهه های چهل و پنجاه با نوشته ها و سخنرانی های آیت الله خمینی درباره حکومت اسلامی و ولایت مطلقه فقیه بر امّت مسلمان آشنایی نمی داشته اند، اینک که دسترسی به نوشتار و سخنرانی های سی ساله گذشته کم یابیش برای همگان ممکن است، کسی نمی تواند و نباید سخنان امروزین آقای موسوی را بدون بررسی نوشته ایشان که زیر نام «پنج گفتار درباره انقلاب و جامعه» در سال ۱۳٧٧ و سپس با افزودن گفتاری دیگر زیرنام «شش گفتار درباره انقلاب و جامعه» در سال ۱۳٨۳ به چاپ رسید، باور کند. من به ویژه شما را به گفتاری که به «احیای تفکر دینی» پرداخته جلب می کنم که در سال های پس از نخست وزیری ایشان و بازگشت شان به هنر و نقاشی و «روشنفکری» نوشته شده است. این راهم نباید فراموش کرد که ادعای برخی از اصلاح طلبان بیت موسوی در پشتیبانی ایشان از حقوق اقلیت های دینی در دوره نخست وزیری شان، تنها به بخشنامه ای محدود می شود که ایشان در دوازدهم بهمن ماه ۱۳۶۲ صادر کردند و پروانه دادند که زرتشتیان در سه یا چهار روز آیین دینی شان، به «نیایش یا فرایض دینی خود» بپردازند.

سخنان امروزین آقای میرحسین موسوی، نشانی از این ندارد که در باور ایشان بر چیرگی برداشت های دینی بر ساختار های سیاسی و اجتماعی که گوهر اندیشه بنیادگرایی اسلامی است، دگرگونی های بنیادینی رخ داده باشد. ایشان در سخنانی در نشست گروهی از طلاب و روحانیون آذربایجان شرقی که سه شنبه همین هفته ایراد کردند، هرگونه تظاهر به حقوق شهروندی و باور به دولت کارشناسانه را کنار نهادند و با گلایه از این که امروز از دولت سرتا پا مذهبی آغاز انتقلاب فاصله گرفته ایم گفتند که «حکومت ما دینی است و یک حکومت دینی ویژگی‌هایی دارد. اگر درس‌های امام(ره) درباره ولایت ‌فقیه نبود انقلاب پیروز نمی ‌شد. اول انقلاب همه امور کشور و مردم جنبه مذهبی و دینی پیداکرد».

اگر آقای موسوی و پیرامونیان شان همچنان در سودای برپاکردن دولت سراپا مذهبی با نگاه بازگشت به آغاز انقلاب اند، چگونه می توانند از اصلاحات و همزیستی باورمندان به ادیان و حقوق برابر اهل سنت با شیعیان دوازده امامی سخن بگویند؟ در پَسان سی سال تبعیض و نابرابری های حقوقی و قانونی شده، بانگ برافراشتن در پایان تبعیض از سوی کسانی که رفتارشان گواه همان سیاست ها و قوانین تبعیض گرایانه سی سال گذشته است، پژواکی است برای فریب کسانی که می خواهند فریب بخورند. آقای موسوی هنرمند و مدرن شده امروز، با گزینش رنگ سبز بر متن کارزار انتخاباتی شان، خویشتن را در تِرمه مذهب پیچیده اند و می روند تا گفتمان سیاسی و مدنی ایران را نیز در تابوت سبز رنگ مذهبی و ایمانی بنیادگرایانه به گور بسپارند. اما ایران، در گرماگرم مشروطه دوم است. نه شال سبز بر گردن هواداران و نه کوشش در پاسداری از حکومت دینی و بازگشت به ساختارها و ارزش های آغازین انقلاب اسلامی، راه را بر رستاخیز شهروندی که اینک آغاز شده، نخواهند بست.

محمد امینی

چهارشنبه ۶ خرداد ۱٣٨٨ - ۲۷ می ۲۰۰۹

* این که ایرانیانی که از خلفای اموی و رفتار خونریزانه شان در ایران بیزار بوده اند با روی آوری به پرچم سبز و یا سیاه شورشگران ضد اموی، بیزاری خویش را از گروهی خونریز و اشغالگر بیان می کرده اند، جای ویژه ای در تاریخ دارد. اما اینک ایران نه در اشغال بیگانه است و نه هواداران امویان بر کاراند که کسی ایشان را به خیزش زیر پرچم سبز برانگیزد. راستی این است که سی سال است که کسانی به نام پاسداری از یکی ازمذاهب علوی، آن هم با برداشت های دولت گرایانه خویش، بر جان و مال و ناموس مردم این سرزمین چیره اند. برافراشتن پرچم مذهبی که سی سال است گروهی از پیروان آن، به بهانه دین، روزگار مخالفان خویش و از جمله بیش از شانزده میلیون مسلمان سنی مذهب ایران را سیاه کرده و مساجد ایشان در شهرهایی که آنان بیشینه باشندگان آن ها هستند ویران می کنند و در تهرانی که بیش از یک میلیون سنی مذهب دارد، پروانه گشایش یک مسجد را به ایشان نمی دهند، جز افزودن دشمنی های دینی پی آمد دیگری نخواهد داشت.

کسانی می گویند و می نویسند که این «ممالک محروسه ایران» که گاه و بیگاه از میانه دوران شاهان قاجار به کاربرده شده، همان است که در زبان انگلیسی United Kingdom و در فرانسه Ruyaume – Uni می خوانند؛ و از این کشف بی بدیل خویش نتیجه می گیرند که ایران دوره قاجار و پیش از آن، همان ایران «خشتـرِپاونی» یا ساتراپی (یونانی شده آن واژه) می بوده و این همان فدارالیسم پادشاهی است! می دانیم که در فارسی دوران قاجار، برگردان United Kingdom «ممالک مجتمعه» بوده است و نه «ممالک محروسه». از جمله در فصل اول پیمان صلح پاریس که در چهارم مارس ۱۸۵٧ میان ایران و بریتانیا بسته شد، آمده است که از «ازطرف اعلیحضرت ملکه ممالک مجتمعه بریتانیای کبیر و ایرلند، شرافت مآب هنری ریچارد چارلز بارون کولی از اعاظم ممالک مجتمعه … و ازطرف اعلیحضرت شاه ایران جناب جلالت مآب فرخ خان امین الملک …. عهد نامه مابین اعلیحضرت پادشاه ایران و اعلیحضرت ملکه ممالک مجتمعه بریتانیای کبیر … متفقاً منعقد داشتند».

پاره ای از «کارشناسان» این داوری های قوم گرایانه از این هم فراتر می روند و از جمله می گویند و می نویسند که «قبل از انقلاب مشروطیت شکل حکومت در ایران، به نوعی فدرالیزم سنتی بود، یعنی در دوره‌ی قاجار تا قبل از به قدرت رسیدن رضا شاه پهلوی در سال ۱۳۰۴، کشور ما ممالک محروسه ایران نامیده می شد. ممالک محروسه ایران یک فاکت تاریخی است که در همه کتب تاریخی و ادبیات آن دوره و اسناد تاریخی که در وزارت خارجه هست می‌بینیم. یعنی ایران از چند ایالت یا مملکت تشکیل می‌شده است مثل: مملکت عربستان، مملکت آذربایجان، مملکت کردستان، مملکت بلوچستان و خراسان و … مجموعه این ممالک، کشور ایران را به وجود می‌آوردند».۱

به راستی که سخنی بی پایه تر و سُست تر از این نمی توان در سودای بازگشت به دوران پرافتخار ایلی گذشته ایران به هم بافید. یا نمی دانند و یا خویشتن را به نادانی می زنند! واژه «محروسه» هرگز برای بیان ساختار فرمانروایی در ایران و یا به جای واژه ایران که پیشینه ای دیرینه و دیرپا دارد به کار گرفته نشده است. سرزمین محروسه یا نگهبانی شده، می تواند شهری، دیاری، ایالتی و کشوری باشد. در گذشته های دورتر، سرزمینی را که امیری، شاهی و جهانگشایی برآن فرمانروایی می داشته، «مملکت محروسه» یا «ممالک محروسه» او می خوانده اند. یعنی سرزمین هایی که در «حراست» آن فرمانروا است. شیراز در روزگار سعدی، محروسه ابوبکربن سعد زنگی بود. ظل السلطان، ولایات و شهرهای جنوب ایران را ممالک محروسه خویش می خواند. تنها از دوره صفوی به این سواست که با بازسازی کشور ایران، گاه و بیگاه از ممالک محروسه ایران در نوشته ها و فرمان ها بهره جسته اند که در این جُستار به آن خواهم پرداخت.

یکی از نوشته های کهن در اشاره به «ممالک محروسه»، کتاب «تاریخ عالم آرای یمینی»، نوشته فضل الله بن روزبهان خنجی است که رویدادهای دوران فرمانروایی سلطان یعقوب آق قویونلو، فرزند حسن پاشای ترکمن (اوزون حسن) را در بر دارد. در بیان گسترش سرزمین زیر فرمانروایی سلطان یعقوب چنین می نویسد: «از کنار آب فرات و ثغور روم و شام تا ساحل بحر عمان و جزایر هند و از باب الابواب شروان تا قریب مدینه طیّبه که طول و عرض ممالک محروسه بود».۲ همین جا باید افزود که سندی از همان دوره پایانی فرمانروایی ترکمانان آق قویونلو بر بخش هایی از ایران به جای مانده که از «مُلک ایرانی» و «کشور ایران» یاد می کند و آن، نامه اغورلو احمد بیک، نوه اوزون حسن به سلطان احمد عثمانی است که پنج سال پیش از آغاز پادشاهی شاه اسماعیل صفوی نوشته شده است.۳

در نوشته های تاریخی، واژه ممالک که واژه ای عربی و جمع مملکت (مملکة) است، همیشه برای بیان آن چه اینک یک کشور و یا سرزمینی که داری فرمانروایی سیاسی یگانه ای باشد، به کار گرفته نشده است. هنگامی که محمد فارسی استخری در سده چهارم هجری کتاب مشهور خویش را به نام «مسالک الممالک» نوشت، «راه های سرزمین ها» مُرادش بود و نه راه های کشورها. ممالک بیست گانه یادشده در کتاب او نیز پیوندی با ساختار کشوری و فرمانروایی آن سرزمین ها ندارد. هم از این رواست که از ممالک «جزیرة العرب و دریای پارس و اندلس و سیسیل و جنوب ایران و جبال و دیلم و خزر» و دیگر سرزمین ها به گونه ای یاد می کند که گواهی است بر این که مُراد او از ممالک، سرزمین های گسترده ای است که «دایره اسلام برآن محیط است» و این سرزمین ها گاه از فرمانروایی یگانه ای برخورداربوده اند و گاه از فرمانروایی هایی چند گانه. در «المسالک والممالک» ابن خردادبه، جغرافی دان برجسته ایرانی سده سوم هجری نیز ممالک برابر سرزمین های «جبل» و پیرامون آن است.

بیهقی نیز بارها در تاریخ خویش از مملکت و ممالک یاد کرده که در آنجا نیز آشکار است که مراد او کشورها و یا مملکت های جدا از یکدیگر به مفهومی که اینک روان گشته نیست. او گاه آن چه را که اینک ما ایالت یا استان می خوانیم، مملکت می خواند. «ما امیرالمؤمنین را از عزیمت خویش آگاه کردیم و عهد (فرمان) خراسان و جمله مملکت پدر را بخواستیم»؛ و گاه از بخش های یک ولایت با واژه ممالک یاد می کند. از جمله در اشاره به هجوم ترکمانان به بخشی از خراسان می نویسد که «ترکمانان در حدود ممالک [خراسان] بپراکندند و شهر تون (فردوس امروز) غارت کردند».

عطا ملک جوینی که کار گسترده او در «تاریخ جهانگشای جوینی» یکی از معتبر ترین اسناد تاریخی سده جان گداز هفتم هجری است، گاه «ممالک» را با مملکت های بسیاری برابر دانسته و از جمله در «ذکر خروج چنگیزخان» می نویسد که «چنگیزخان را نام تمرجین بود تا وقتی که بر ممالک ربع مسکون به سابقه تقدیر و حکم کن فیکون مستولی گشت».۴ گاه نیز ممالک را بخش هایی از مملکت یک فرمانروا برشمرده است. در بیان لشگر کشی جلال الدین خوارزمشاه به سوی بغداد می نویسد که خلیفه «امیرالمؤمنین الناصرالدین الله» به پیام جلال الدین بهایی نداد و «قشتمور را با بیست هزار مرد از شجعان رجال و سروران ابطال نامزد کرد تا سلطان جلال الدین را از نواحی ممالک او برانند».۵

بسیاری از تاریخ نویسان کهن، واژه مملکت را با سرزمینی که یک خاندان فرمانروا برآن چیرگی می داشته اند برابر دانسته اند که همین را ما اینک کشوری می خوانیم که دولتی برآن فرمانروایی دارد. ناصرالدین منشی کرمانی در «نسائم الاسحار من لطائم الاخبار» که تاریخ وزیران و دستوران ایرانی از دوران چیرگی اعراب برایران تا دوره ایلخانان مغول است، واژگان مملکت و دولت را به همان برداشتی می نویسد که ما اینک به کار می بریم: «… مدبرّان مملکت سامانی و دستوران سلطنت محمودیان (غزنویان) و وزیران دولت سلجوقیان و ….».۶ هم او هنگامی که از «قهرمانان مملکت نبوت» سخن می راند، مرادش مملکتی فراتر از سرزمین فرمانروایی یک دولت است. در باره دولت سامانی چنین می نویسد: «اول طایفه از ملوک اسلام که در ممالک ایران دم استقلال زدند ایشان بودند».٧

اما «مملکت» در نوشته های تاریخی تا دوره صفوی، آن بار تاریخی را که کشوری با مرزهای شناخته شده می دارد، نمی داشته است. هم از این رو است که در نوشته های تاریخی، گاه از ممالک ایران یاد می شود و گاه از مملکت ایران. مملکت اما واژه کشداری است که بیشتر با گسترش فرمانروایی امیری و شاهی، بازبینی می شود. یکی از ارزنده ترین نوشته های بازمانده در این راستا، «جامع التواریخ» خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی، وزیر، پزشک و تاریخ نگار بی همتای دوره ایلخانان مغول است. او در بهره جویی از مملکت و ممالک، از دستورزبان پیروی نمی کند. در باره چیرگی امیر ناصرالدین سَبُکتِگین، پایه گزار دولت غزنوی بر بُرج و باروی «قـُصدار» می نویسد که «این بقعه در جوار مملکت او بود» و پس از پیروزی بر قـُصدار، «آن بقعه در حوزه ممالک خویش آورد». اگرچه پس از این پیروزی با «چپیال که پادشاه هندوستان بود» در افتاد و «لشکرها … بین دو مملکت به هم رسیدند».۸ واژه مملکت در این جا و در بخش های دیگر این کتاب، برابر سرزمینی است که پادشاهی در آن دوره مورد گفتگو برآن چیرگی می داشته (کشور) و ممالک هم نه جمع مملکت ها که بخش ها و یا ولایات یک مملکت اند. در باره مملکت رکن الدوله دیلمی می نویسد که «ممالک عراق و خوزستان و فارس و کرمان و دیگر مواضع در اهتمام و تدبیر دیوان او بود».٩ و یا ملکشاه سلجوقی «تا حدود خطا (ختا) و ختن در هر شهری والی ای از بندگان خویش بگماشت … از آنجا به اصفهان آمد و چون بیشتر ممالک خودرا مطالعه فرمود، هر جایی والی ای و مُقطـَعی بگماشت».۱۰

گاه و بیگاه نیز در یک کتاب، مملکت و ممالک، هم سرزمین فرمانروایی پادشاهی بوده و هم یک بخشی کوچک از یک روستا. در این گفت آورد که از «مهمان نامه بخارا» از سده دهم هجری است، مملکت برابر سرزمینی است که فرمانروایی برآن چیرگی دارد: «اتابک ابوبکر سعدبن زنگی که پادشاه مملکت فارس بود»؛ در گفت آوردی دیگر از همان کتاب، مملکت را دیاری می یابیم که کسی درآن زندگی می کند و یا در آن جا زمین و دارایی دارد: «خراج را تخفیف باید کرد تا صاحب [مِلک] به مملکت و مِلک و وطن خود معاودت (بازگشت) نماید و بعد از معاودت اورا استمالت باید داد تا در مِلک خود تصرف مالکانه کند و مملکت معمور شود».۱۱ آشکار است که آن مملکت و این مملکت، همسنگ نمی باشند.

برای آگاهی از برداشت هایی که از «مملکت»، «ممالک» و «ممالک محروسه» در دوره چهارسد ساله پیش از مشروطه و دولت مدرن درایران، نخست باید دریابیم که در دوره سی سد ساله پیش از آن، که با خونریزی های مغولان آغاز می شود و تا پیدایش دولت صفوی به درازا می کشد، نزدیک به یک سد دسته جداگانه از امیران و شاهان بر بخش هایی از ایران فرمانروایی کرده اند. افزوده بر ده فرمانروایی پراکنده از هنگام شکست خوارزمشاهیان تا آمدن هلاکو و سپس ستیز میان ایلخانان مغول که هفده تن از ایشان در یک سد سال بر ایران فرمانروایی کردند، دسته های دیگری مانند آل جلایر، امرای چوپانی، آل مظفر، خاندان اینجو، سربداران، اتابکان سلغوری، ملوک شبانکاره، اتابکان لرستان، آل کرت، اتابکان یزد، قراختائیان کرمان و ده ها خاندان و شاهان محلی در این دوران با دیگر خاندان ها و در میان خویش در جنگ و ستیز می بودند. ازآن هنگام است که به کار گرفتن «ممالک ایران» در ادب ایران و نوشته های تاریخی دراشاره به بخش ها و سپس ولایات ایران و نیز بیان هرآن دیاری که در آن سرزمین پهناوری که جغرافی دانان و تاریخ نویسان آن دوران، ایران می خوانده اند، افزایش یافت. راستی هم این است که در بیشترین سال های این دوره سی سد ساله، کشور واحدی به نام ایران وجود نمی داشته و دولتی برهمه سرزمین هایی که ایرانش می خوانیم، فرمانروایی و چیرگی نمی داشته است.

ناروشن بودن مفهوم مملکت، ممالک و ولایات از نامه هشدارگونه ای که تیمور پس از چیرگی اش بر سرتاسر ایران و غارت هند، به پادشاه مصر نوشت و به تقسیم توران این سوی جیحون و ایران میان فرزندان چنگیز پرداخت، آشکار است: چون «چنگیزخان را ممالک ایران و توران مسلم گشت، این ولایات را به دو فرزند خود مقسوم گردانید».۱۲ در نامه ای دیگر از سوی تیمور که هنوز بر همه ایران چیرگی نیافته بود به امیرنصرت الدین شاه یحیی، داماد و برادر زاده شاه شجاع، پادشاه هم دوره حافظ که تنها بر یزد و گاه ابرقو حکومت می کرده و گاه و بیگاه نیز بر عموی خویش می شوریده، تیمور وی را «شهریار دیار عجم» و «افتخار ممالک ایران» می خواند و به گستاخی و شورش در «اقطار و اکناف ممالک محروسه» اشاره می کند که شاید یکی از کهن ترین موارد نوشتاری در به کارگرفتن «ممالک محروسه» باشد.۱٣ افزودنی است که در کوتاه زمانی پس از این نامه، تیمور «ممالک محروسه» خویش را گسترش داد و از جمله در لشگرکشی دوم خویش به شیراز، امیر یحیی یزدی یادشده را که قرار بود «افتخار ممالک ایران» باشد به همراه همه امیرزادگان آل مبارز در روستای مهیار شهرستان قمشه اصفهان کشت! بازهم افزودنی است که نامه های تیمور به شاهان و فرمانروایان دیگر، چه در آن هنگام که در سمرقند بوده و چه پس از چیرگی اش بر سرتاسر ایران و بخش هایی از آسیای کوچک (صغیر)، همه به فارسی است.

از همه نوشته های دوره مغول، ایلخانی و تیموری آشکار است که حتی برخاستگان از بیابان های مغولستان و سرزمین های شرقی آسیای میانه، همه سرزمین گسترده ای را که میان استپ های آسیای میانه و قلمروی روم شرقی (سپس عثمانی) و میان دورود قرار می داشته، ایران می خوانده و باشندگان این سرزمین پهناور را ایرانیان به شمار می آورده اند. نویسنده کتاب «سیرت جلال الدین منکبرنی» (مینکبرنی یا خال بر بینی)، پادشاه خوارزمشاهی که یازده سال در برابر پیشرفت مغولان ایستادگی کرد، می نویسد که «در زمان گشتاسب پادشاه ایرانیان … [شهر] نسا، ثغر (مرز) مملکت [ایران] گردید و به تنهایی میان ترکان و ایرانیان حایل و مانعی شد».۱۴ قرایوسف قره قویونلو، پیش از رسیدن تیمور به آذربایجان در نامه ای به سلطان بایزید عثمانی می نویسد که «تیمور مقهور دمره الله و قهره، از توران به ایران گذشته و هلاکو وار دعوی ایلخانی کرده … و حالا متوجه آذربایجان است». بایزید به او پاسخ می دهد که «باید با حکام شیروان و گیلان و کردستان و لورستان بالجمله یکدل و یک جهت» شود و با تیمور درافتد.۱۵ حمدالله مستوفی قزوینی، تاریخ نگار و جغرافی دان برجسته ایرانی سده هشتم در «نزهة القلوب» با تیزبینی بی مانندی، مرزهای تاریخی آن چه را که تیمور، قرایوسف و سلطان عثمانی، ایران می خوانده اند، روشن می کند. نوشتارهای بازمانده از آن دوران گواهی براین است که اگرچه از ایران سخن به میان بوده، این ایران در بیشینه آن دوره سی سد ساله، از دولت یگانه ای برخوردار نمی بوده و ممالک یا ایالاتی می بوده که امیران و شاهانی برهرگوشه آن فرمانروایی می داشته اند.

تیمور در نامه هشدارگونه دیگری به شاه مازندران، درباره هجوم خونریزانه اش به ایران می نویسد «چون رایات همایون بصوب ممالک ایران نهضت نمود…»، «ملوک» و فروانروایان بسیاری، از جمله ملک عزالدین لـُر و شاه احمد و «دیگر ملوک کردستان و امرای شروان و شکی و ملک بقراط والی تفلیس» در برابر او ایستادند و او یکایک ایشان را شکست داد. در همان نامه می افزاید که پس از شکست دادن «بقراط والی تفلیس که مدت مدید سلطنت و حکومت دیار تفلیس و ابخاز و ممالک گرجستان به استقلال و مکنت هرچه تمام تر کرده بود»، از آنجا که پذیرای اسلام شد، «بر سیر ممالک و ولایت خودش فرستاده شد».۱۶ ناگفته پیداست که ممالک و ولایات در این جا به یک معنی به کار رفته است و باز پیداست که تیمور و سرکردگان سپاه و دیوانیان او، مملکتی را به نام ایران می شناخته اند.

حافظ ابرو که در جوانی در خدمت امیر تیمور بوده، در «زبدة التواریخ» که بیگمان از برجسته ترین نوشته های تاریخی ایران است، از واژگان مملکت و ممالک با چنان گشاده دستی بهره می جوید که هر آینه خواننده با تاریخ ایران آشنا نباشد، بر این گمان خواهد شد که هر بخشی از ایران در دوران چیرگی خونریزانه تیمور، پادشاهی جداگانه ای می داشته و یا پاره ای از ایالات و ولایات، مملکت خوانده می شده اند و پاره ای دیگر ممالک؛ و یا شاید بر پایه داوری بازنویسان امروزین تاریخ، تیمور «مستبدی منور» و هوادار فدرالیسم می بوده است! «امور سلطنت خراسان به فرّ دولت و یُمن حضرت سلطنت … استقامتی هرچه تمام تر داشت و ممالک فارس امیرزاده عادل پیر محمد بن عمر شیخ بهادر و مملکت کرمان امیر ایدکو برلاس ضبط نموده اما ممالک عراقین …به امیر و امیر زاده سعید شهید امیرانشاه بهادر گورکان … امیرزاده مذکور متوجه سلطنت آن مملکت شد».۱٧ افزودنی است که در نوشته های تاریخی ایران تا پیش از دوره صفوی، مراد از سلطنت بر یک ایالت، همان ولایت و فرمانروایی است. حسن بیک روملو در «احسن التواریخ» بارها چنین می نویسد. می توان به نامه اوزون حسن آق قویونلو به یادگار محمد گورکانی اشاره کرد که می نویسد «جناب امیر اعظم اعقل، کمال الدین حسین خوارزمی … درباب سلطنت و ایالت خراسان استدعا نموده …».۱٨

همین کافی است که بیافزاییم که فرمانروایان دوره آغازین مغول و نیز تیمور هیچ امیر و فرمانروای محلی را به کمترین نافرمانی نمی بخشیده اند و مفهوم ممالک برای ایشان، کشورها و یا فرمانروایی های مستقلی نمی بوده است و این «ممالک» رفته رفته و با فروکش توانایی ایلخانان و سپس جانشینان تیمور از «استقلال» بیشتری برخوردار می شده اند. درهمان زبدة التواریخ می خوانیم که تیمور از سرپیچی تبریزیان چنان برافروخته شد که شتابان «هر دو روز کوچ می کرد (تنها یکبار در هر دو روز می ایستاد) و چون به [تبریز] رسید کسانی را که آن صورت از ایشان نقل کرده بودند، جمله را به یاساق رسانید و بسیاری از بیگناهان نیز بدان واسطه سعادت (!) شهادت یافتند چون بیشتر میل خاطرش به خون ریختن بود».١٩ هم او در اشاره به هندوستان می نویسد که «نوروز گورکان که داماد پادشاه ترمشیرین بود و سال ها در ممالک هند از سلطان محمد جونه اکرامات و انعامات یافته …»۲۰ ویا «درممالک آذربایجان هر که را وجودی بود از قضات و اکابر و کدخدایان و اهل بازار حکم کرد که خانه ها را به ربع رشیدی آورند».۲۱ گاه نیز سرزمین های پیرامون یک شهر بزرگ را ممالک می خوانده اند: «ملک معزّالدّین حسین باردیگر در حکومت هرات و توابع تمکنّی یافت، روی به ضبط و نسق کار مملکت و تدبّر حکومت آورد و به ضبط ممالک و حفظ مسالک و اعانات اولیاء و اهانت اعداء اشتغال نمود».۲۲

از شوربختی های روزگار ما، یکی هم این است که نورسیدگان ایرانی پان ترکیسم که به یکباره ملت ساختگی ستمگر فارس را از لابلای اندیشه های دشمنی افروزانه خویش ساخته و با چهره ای حق به جانب، از حقوق از دست رفته تاریخی ترکان در ایران سخن می گویند، به این نمی پردازند که در دوره سی سد ساله میان ایلغار مغول تا دوره صفوی، سرتاسر ایران و سرزمین های پیرامونش، گرفتار ستیز خونریزانه دسته های مغول، تاتار، اوزبک و ترک بر سر «مملکت محروسه» خویش با یکدیگر بوده و تنها نشانی که از ایرانیان فارسی زبان به چشم می خورد، در میان دیوانسالاران، منشیان، مستوفیان، نویسندگان و سرایندگانی است که در پیرامون فرمانروایی می زیسته اند. اشاره به نمونه ای در این زمینه کافی است. پس از مرگ تیمور، شاهزادگان تیموری به ستیز با یکدیگر برخاستند. میرزا اسکندر، نوه تیمور که حکومت همدان را در دست داشت، حاکم یزد شد و به یاری برادرش میرزا رستم گرمسیر فارس را غارت کرد. شاهرخ، فرزند تیمور بر خراسان چیرگی یافت و با برادرزاده اش، ابابکرمیرانشاه ستیزی خونریزانه و دیرپایی را آغاز کرد. دستکم هفت تن دیگر از بستگان تیمور در گوشه کنار سرزمین او پرچم استقلال برافراشتند. میرزا اسکندر یادشده در نامه ای به گروهی از مرزداران ایران برای برانگیختن ایشان بر عمویش شاهرخ می نویسد «قرایوسف (فرزند قرا محمد قراقویونلوی ترکمان و کشنده میرانشاه، فرزند تیمور) که خودرا به وجود تراکمه (ترکمانان)استظهاری تصور کرده بود، یک حمله ما را پای نیاورد …. و تا آن زمان که حضرت شاهرخی با ما طریق ایلی و خویشی و دستی مرعی می داشت، ما نیز رعایت جانب ایشان می کردیم. اکنون با لشکر گران متوجه مازندران گشته اند، ما نیز اصفهان را معسکر همایون ساخته» ایم. به گفته دیگر، ایشان مازندران را غارت می کنند و ما به تلافی دمار از روزگار اصفهانی ها در می آوریم. از جمله رفتار های خویشی و ایلی هم یکی این است که در پایان این دوران چیرگی و ستیز مغولان و تاتاران، پس از دستیابی اوزون حسن نوه قره عثمان آق قویونلو بر سرتاسر ایران، پسرش اغورلو محمد در شیراز بر پدر شورید و به پادشاه عثمانی پناه برد. اوزون حسن با پراکندن دروغین خبر مرگ خویش، فرزندش را به ایران کشانید و به دست خود سراو را برید! این چنین است مفهوم «ممالک» در ایران آن دوران.

باچیرگی دولت صفوی دوره تازه ای در تاریخ ایران آغاز شد. از این زمان سنگ بنای کشوری با دولتی یگانه، بار دیگر در ایران نهده شد و این بار با فرایند پیدایش دولت – ملت ها در اروپا همزمان گردید. در آن هنگام که اروپاییان پس از سی سال جنگ و خونریزی، سرانجام در « مونستر» و «اوسنابروک» گردآمدند و بر پیمان تاریخی وستـفالیا دستینه نهادند، درایران، پیمان های شناسایی چیرگی ایران بر شمال خلیج فارس و مرزهای ایران و عثمانی بسته می شد و ساختارهای اداری و مالیاتی سروسامانی تازه می یافت. ازآن هنگام به دین سو است که عبارت «ممالک محروسه ایران»، رفته رفته جایگزین ممالک محروسه فلان امیر و پادشاه گردید.

اگر در آغاز دوره صفوی، شاه اسماعیل در نامه ای به سلطان حسین میرزا بایقرا با اشاره به «استخلاص ممالک فارس» و در «فتح نامه» چیرگی اش بر شیبک خان اوزبک، برداشت منشیان دولت خویش را از واژه «ممالک» برما روشن می کند۲٣، در پایان دوره صفوی، تذکرة الملوک جای گفتگو باقی نمی گذارد که مراد از واژه ممالک در «ممالک محروسه» یعنی ممالک، ایالت ها و یا ولایات زیر فرمانروایی شاه صفوی است و تنها او پادشاه ممالک یا ایالات و ولایات ایران است.

«عالیجاه وزیر اعظم دیوان اعلی و اعتماد الدوله ایران، عمده ترین ارکان دولت و قاطبه امرای درگاه معلی و سرحدّات ولایات ممالک محروسه؛ و داد و ستد کل مالیات دیوانی و وجوهات انفادی خزانه عامره و غیره بیوتات از کل ممالک ایران و دارالسلطنه اصفهان بدون تعلیقه و امر عالیجاه معظم الیه داد و ستد نمی شود.

«باید دانست که امرای ایران بر دونوع می باشند: نوع اول، امرای غیر دولتخانه که ایشان را امرای سرحد می نامند و این نوع بر چهار قسم است: اول ولات (والیان)؛ دوم بیگربیگان؛ سوم خوانین؛ چهارم سلاطین. اما ولات (که پادشاه صفوی آن ها را برمی گزیده) در مرتبه منصب و اعتبار زیاده از بیگر بیگان (که هم چنین برگزیده دربار شاه) می باشند و رتبه بیگربیگان زیاده بر خوانین …. سلطان های هر سرحدی تابع خوانین همان سرحد می باشند …. و والی در ممالک ایران چهار است… نوع دوم در ذکر امرا در دولت خانه مبارکه که همگی در درگاه جهان پناه شاهی حاضر و هر یک به منصب مختصی سرافراز می باشند».۲۴

استاد مینورسکی، در حواشی بی مانندی که بر تذکرة الملوک نوشته، چنین می افزاید: «در تذکرة الملوک، مملکت به معنی کلی و مترادف قلمرو به کار رفته است ولی معمولاً دارای معانی خاصی است. مخصوصاً هنگامی که به صورت جمع مانند “ممالک محروسه” استعمال شود. تذکرة الملوک در صفحه ۵ یکبار از “ولایات ممالک محروسه” سخن به میان می آورد و معلوم می دارد که ممالک دارای مفهومی به غیر از مفهوم یک قطعه زمین معین است که به آن نام ولایت اطلاق می شود. به طور کلی، ممالک، ایالات حکومتی یا استان های کشورهستند که از طریق دیوان ممالک اداره می شوند».۲۵ هم ازاین رواست که شاه عباس، در کناره مادّه هفتم پیمان نامه ای که به گسترش بازرگانی هلندی ها در ایران انجامید، در باره بازپرداخت زیان دزدی از دارایی های بازرگانان هلندی در ایران می افزاید که «حکام ایالات و راه داران مناطقی که در آن سرقت انجام گرفته، موظف به اجرای مفاد این مادّه هستند».۲۶

در احسن التواریخ حسن روملو، تاریخ عالم آرای عباسی اسکندر بیک منشی شاه عباس که تاریخ صفویان را از آغاز تا روزگار شاه صفی، جانشین شاه عباس در بردارد، خلاصة السیر محمد معصوم بن خواجگی اصفهانی که روزگار شاه صفی را بازگو می کند و دیگر کتاب هایی که از آن روزگار به یادگار مانده، نشانی از آن ساختار از هم گسسته «ممالکی» با گونه ای استقلال سیاسی و اقتصادی در زیر چتر ساختگی آن «ممالک محروسه» ای که اینک گروهی از بازنویسان تاریخ ایران، آن را نمونه «فدرالیسم» کهن در ایران می خوانند، نمی یابیم. مراد از ممالک هم همان است که تذکرة الملوک گفته و مینورسکی به درستی دریافته است.

در خلاصة السیرامّا، نام و نشانی از «ممالک محروسه» نیست. همه جا سخن برسر کشوری است به نام ایران و ایران زمین با ولایات بسیار. در گزارش مرگ میرمحمدباقر استرآبادی (میرداماد)، فیلسوف و استاد ملا صدرا می نویسد که «بنابر اجماع، ردای اجتهاد ایران زمین را بردوش منقبت او انداختند».۲٧ می نویسد که پس از سرکوبی گروهی که بر شاه شوریده بودند، «…ساحت ایران در سایه عاطفت برگزیده یزدان آرام گرفت» و در اشاره به کشته شدن خسروپاشا و حافظ احمد پاشا به دست حاکم ایروان، شادمانانه می افزاید که «پاشایان … مکرر با جنود نامحدود به ولایت ایران (یعنی ایروان) آمده و دستبردها کرده بودند» و هشدار می دهد که «با پادشاه قزلباش معرضه نمودن، آب در غربال پیمودن است»۲٨

راستی این است که یکی از دست آوردهای گرانبهای گروهی از شاهان صفوی و سپس نادر شاه افشار و کریمخان زند، در دوری جستن نسبی ایشان از فرمانروایی های ایلی و محلی و کوشش در ساختن یک فرمانروایی سراسری و هماهنگ کردن ساختارهای دیوانی، مالیاتی و حتی بهای کالاها ادر سرتا سرکشوراست. تاریخ ایران نشان می دهد که دوران های شکوفایی اقتصادی ایران پیش از مدرنیته، با گسترش امنیت و افزایش توانایی های دولت و دیوان سراسری پیوند می داشته و نه با افزایش ستیز میان دسته های ایلی و قومی و امیران محلی. در دوره شاه عباس که دوره زرین اقتصادی و سیاسی ایران پس از مغول و پیش از مدرنیته است، بیشتر مرزهای مقدس اشرافیت ایلی و فرمانروایی های ایالتی و ولایتی به سود توانا ساختن دیوان و دولت سراسری درهم شکسته شدند. و همین جا باید افزود که چنین راهکاری، از راه اندرز و گفتگو نمی بوده و با سرکوب هرگونه سرپیچی از فرمانروایی مرکزی و گاه کوچاندن دسته های ایلی از یک سوی سرزمین ایران به آن سوی همراه بوده است.

عالم آرای نادری در اشاره به کوچاندن گروهی از افشاران از «ممالک» آذربایجان به خراسان می نویسد که شاه عباس صفوی «پس از تسلط بر ممالک آذربایجان، از نواحی ارومی به قدر چهار هزار و پانصد خانوار از جماعت افشار کوچانید که در نواحی ابیورد و دره جز (درگز) سکنی نمودند». پس از پرداختن به کوچ کردان و بیات و قاجار به خراسان بزرگ، می فزاید که آن دیار هم افزونی «جمعیت و ازدحام زیادی از ایلات و احشام» به جایی رسید که «دیگر مخالفان را به هیچ وجه دست تصرف و مجال تسلط در آن ممالک [خراسان] میسر نشد».۲٩

واکنش آغازین نخبگان و سران ایران در برابر پیروزی سرداران افغان غلجایی برپایتخت ایران و ماندگاری این برداشت نادرست در حافظه تاریخی ایرانیان که «افغان ها ایران را اشغال کردند»، نه از این رواست که گویا افغان های غلجایی «بیگانه» تر سلجوقیان ترکمان تباری می بوده اند که در کوتاه زمانی ایرانی شدند. آن گروه افغان، هم در پهنه فرمانروایی دولت ایران می زیستند و خراج گزار صفویان به شمار می آمدند و هم زبانشان با زبان مردم پایتخت ایران خویشاوندی نزدیک می داشت. واکنش از این روبود که پس از دویست و اندی سال فرمانروایی صفوی و احساس پیدایش یک کشور واحد با مرزهای نسبتاً شناخته شده، اهالی ایران و یا دستکم توانمندان و نخبگان جامعه، خواهان بازگشت به دوره پراکنگی پیش از صفویه را نمی بودند. هم از این رواست که کوشش ها و خیزش های آغازین دربرابر چیرگی نیروی افغان، از جمله از سوی ندرقلی افشار و نادرشاه آتی، برای بازگرداندن پادشاهی صفوی و بیرون راندن «خارجیان» بود که به راستی خارجی نمی بودند. همه اسناد و نوشته هایی که از آن دوران برجای مانده، گواهی است که این کوشش برای بازگرداندن فرمانروایی سراسری می بوده است.

یکی از برجسته ترین این یادمانده ها «تاریخ جهانگشای نادری»، نوشته میرزا محمد مهدی خان استرآبادی، منشی و وزیر نادرشاه است. آن چه که میرزا مهدی خان بر کاغذ می نگارد، سیمای جامعه ای است که در گذر میان ساختار ایلی و ولایتی بازمانده ار گزشته و ساختارهای تازه اداری و فرمانروایی دست و پا می زند. او از یک سو نادر را پرچمدار یگانگی ایران و «شهنشه دوران، تاج بخش ملوک ممالک هند و توران» می خواند و از دیگرسو فراموش نمی کند که او «قهرمان سلسله ترکمانیه» و «نادر پادشاه افشاراست که مس قدر زمره ایلات از تأثیر اکسیر تربیت و کیمیاگری آفتاب مکرمتش طلای دست افشار است».۳۰ او آشکارا و خوش بینانه پادشاهی نادر را بر ممالک محروسه ایران، پایان «رسم ملوک الطوایف … و فتنه و آشوب» می داند و هم از این رو همه سرکشان و داعیان فرمانروایی در «ممالک و ایالات» را که نادر با سرکوبی ایشان پادشاهی خویش را هموار کرده، یک یک نام میبرد «تا بر عالمیان منکشف شود که ایران چگونه ایران و ممالک چه قسم ویران بوده که آن حضرت به معماری عزم متین آن ویرانی را درست کردند».۳۱

ناگفته پیداست که این «ممالک محروسه» ای که میرزا محمد مهدی استرآبادی، محمد کاظم مروی وزیر مرو و نویسنده «عالم آرای نادری» و محمد شفیع تهرانی، نویسنده «تاریخ نادرشاهی» به آن می پردازند، ایرانی نیست که از فرمانروایی های قومی جداگانه ساخته شده باشد. مراد ایشان ساختار ایالتی و ولایتی ایران است که پیشینه ای دیرپا می داشته است. کمتر سندی به روشنی آن چه که استرآبادی در باره نشست کدخدایان و بزرگان ایران در دشت مغان نوشته، سیمای فرمانروایی و مراد از «ممالک محروسه» را بیان می کند. «دراین اوان که به قوت سرپنجه تأیید الهی و نیروی بازوی این خدیو … کلید فتح تمامی ممالک (سرزمین ها) از دست رفته به دست آمده [و] به زور اقبال همایون فال، ایرانیان از زیر بار این ننگ» درآمده اند، پس «مقرر گشته فرامین مطاعه به ممالک محروسه عزّ صدور یافت که حکـّام، و رؤسا و قضات و علما و اشراف و اعیان هر ولایت در پانزدهم جدی (دیماه) در صحرای مغان در پایه سریر فلک مسیر بقور یلتای حاضر شوند».۳۲ این فرمان جای پرسشی به جای نمی گذارد که مراد از «ممالک» دستکم در آن روزگار، همان ولایت های ایران بوده است. برداشت تاریخی نویسنده «تاریخ نادرشاهی» از این این هم روشن تر است. محمد شفیع تهرانی می نویسد که نادر پس از شکست لشکریان عثمانی که به «خرابی متعلقه ایران زمین» پرداخته بودند، بر دشت مغان آمد و «سپهسالار عالی وقار نخست احکام .. جهت اجتماع سرداران و رئیسان ایران زمین که عبارت از کنار دربای جیحون تا شاحل بحر فرات است ارسال داشته … چنان چه در عرض مختصر مدتی، تمامی سرداران فارس و عراق عجم و خراسان و گیلانات و شروانات و مازندران در بلده چول مغان … مجتمع گردیدند».۳۳ این کارنادرهم در این راستا که مشروعیت شاهی خویش را نه از راه پشتیبانی بیگلرباشی ها و سران ایلات، که از نخبگان و بزرگان همه طبقات فرادست سرتاسر ایران می خواهد و در سخنرانی خویش می گوید که «هرگاه اهالی ایران به سلطنت ما راغب و آسایش خودرا طالب باشند»۳۴، کاری شگرف و فرا ایلی است.

از این هنگام است که به کاربردن «اهالی ایران» و «مردم ایران» که گواهی از باشندگی مردمی در یک کشور و پیدایش جوانه های ملـّت به مفهوم مدرن است، گسترش یافت. «مردم ایران» و نه ترکمن، بیات و اهل فارس و باشنده خراسان! در «تاریخ نادرشاهی» یاد شده، آمده که «… از این نوع اتـفاقات سرمایه افتخار مردم ایران گشته…»٣۵ است. چند سال پس از گردهم آیی دشت مغان و در روزگار جنگ و ستیز میان بازماندگان کریمخان، میرزا محمد خان کلانتر فارس در یادداشت های روزانه اش نوشت «خاک بر سر اهالی ایران که قحط الرجال شده، خاک بر سر مردم ایران باد، ایکاش مثل اروس (روسها) زنی به هم می رسید (مراد کاترین کبیر است) و صاحب کار بود».٣۶

رستم التواریخ نیز شناخت روشن تری از «محروسه» در این دوران به ما می دهد: «برالولالباب پوشیده مباد که نواب مالک الرقاب کریمخان … وکیل الدوله، عُمّال بلاد محروسه قلمرو ایران را احضار فرمود و دفترهای شاه طهماسب ثانی را که نادرشاه در عهد ملازمت خود به آن والاجاه موافق ممیزی و مهندسی مرتب در کمال راستی و درستی نموده بود … آوردند و در حضورش برممالک ایران موافق همین نرخ اجناس مذکوره جمع بستند و از ایشان التزام نامچه گرفت که اگر بی سبب نرخ مأکولات را زیاد نمایند، موافق حساب بر مالیات ایشان بی افزاید و ایشان را جریمه و سیاست نماید».٣٧

دوره پادشاهی قاجار نیز اگرچه با انحطاط روزافزون سیاسی و اقتصادی ایران همراه است، هیچ گاه به پیدایش حکومت های محلی ماندگار و توانایی که برآمده از خیزش یک گروه قومی و یا تیره ای ازآن ها در برابر دولت قاجار باشد، نمی انجامد. ناتوانی روزافزون دولت قاجار نیز نه به سود افزایش نیروی «ممالک» یا ایالات که حاکمان آن ها نیز از قاجاران بودند، که با افزایش نفوذ دولت های خارجی در ایران همراه شد و در پهنه سیاست ایران نیز روحانیونی را که نادرشاه و کریمخان به دخالت های ایشان در دیوان و سیاست پایان داده بودند، توانا و گستاخ کرد.

نخستین پیمان میان ایران و انگلیس در دوره قاجار، در زمان پادشاهی فتحعلیشاه در دی ماه ۱۱٧٩ خورشیدی(۱٨٠٠م) به خامه حاجی ابراهیم خان کلانتر شیرازی، اعتماد السلطنه، و به دستینه او از سوی ایران، و جان ملکولم از سوی بریتانیا بسته شد. این پیمان نخستین سند رسمی است که بیش از یکسد سال پیش از فرمان مشروطه، از ملت ایران یاد می کند. «این معاهده که بین دو مملکت معظم است وسیله و روابط محکمی خواهد بود که نسلاً بعد نسل آن ها را به هم مربوط نماید و هر دو دولت همیشه تا دنیا باقی است بر طبق قرارداد زیر عمل خواهند کرد … ماده اول – تا خورشید جهان افروز بر ممالک دولتی معظمتین پرتوافکن است و عالم را منور می گرداند، این اتحاد و یگانگی هم بین دولتین در صفحه روزگار باقی خواهد ماند و ریشه شرم آور دشمنی و نفاق برای همیشه قطع خواهد گردید و جای آن را ترتیباتی خواهد گرفت که اسباب کمک و مساعدت بین دو ملت باشد». یک پیمان بازرگانی هم در همان تاریخ به دستینه رسید که از جمله آمده است که «تجار دولتین معتطمین هردو مملکت در کمال امنیت و اطمینان ایاب و ذهاب خواهند نمود».۳۸

پیمانی که شش سال پس از آن در اردوی فین کنشتاین پروس، در برابر ناپلئون میان ایران و فرانسه بسته شد، به همین گونه که در بالا رفت از دولت و مملکت ایران یاد می کند. شوربختانه که در آن دوران، گردآوری اسناد و بایگانی کردن آن ها ارجی نمی داشته است. ناصرالدین شاه نسخه اصلی پیمان ترکمانچای را که به خامه قائم مقام بوده به پسرش ظل السلطان که ده یازده سالی بیش نمی داشته داده و گفته است که «سوادش را بردار و خودش را به دقت ملاحظه کن»! پس جای شگفتی نیست که متن فارسی پیمان فین کنشتاین که ده ها سال پیش از آن تمرین خوشنویسی آقازاده ناصرالدین شاه، بسته شده و در پاره ای از کتاب ها آمده است با متن فرانسه و برگردان آن به فارسی که آن رونوشت هم در نوشته های تاریخی باز به نام متن همان پیمان آمده، هم خوان نباشد! هردو رونوشت امّا، آن چه را که مراد من در این نوشته است در بردارند. در ماده دوم و سوم رونوشت نخست، آمده است که «اعلیحضرت امپراتور فرانسویان و پادشاه ایتالیا، استقلال ممالک حاضره اعلیحضرت پادشاه ایران را ضمانت می نماید …. [و] گرجستان را حقاً متعلق به اعلیحضرت پادشاه ایران میداند». ناگفته پیداست که مراد از «ممالک حاضره» همان ولایات کشور ایران و از جمله شهرهایی از قفقاز است که روسیه در پی چیرگی بر آن ها بوده و در متن فرانسه نیز چنین آمده است. در متن دیگری که آن نیز از همان دوران به جای مانده و با متن فرانسه قرارداد نزدیکی بیشتری دارد، همان دو اصل چنین آمده است: «ماده دویم- آن که، جناب امپراطور اعظم به مقتضای مراسم دوستی و موافقت با دولت علیه ایران متعهد و کفیل گردیده که من بعد أحدی رخنه در خاک ایران ننماید و چنانچه أحدی خواسته باشد که بعد از این دخل در خاک ممالک ایران نماید، جناب امپراطور اعظم با پادشاه سپهر تختگاه ایران کمال موافقت به عمل آورده، به دفع دشمن پرداخته، حراست ممالک مزبوره را نمایند و به هیچ وجه خودداری نکنند. ماده سوٌم- آن که، جناب امپراطور اعظم ادای شهادت نمود که مملکت گرجستان ملک حلال موروثی اعلیحضرت پادشاه ایران می باشد و حقیقت مطلب بر جناب امپراطور مشخص و معلوم است».۳٩

جای گفتگو نیست که در میان میرزایان و شاهزادگان بی تدبیر و کم دانش دربار قاجار که بیشترشان آگاهی از دیپلماسی و زبان پیمان های بین المللی نمی داشته اند، واژگانی که در نوشته فارسی پیمان های ایران با دولت های بیگانه آمده است از استواری چندانی برخوردار نیست. بیشتر ایشان تفاوت میان نام گذاری های گوناکون بر یک کشور را نمی دانسته اند. در متن فارسی پیمانی که به کوشش میرزا ابوالحسن خان ایلچی، مزدبگیر دولت بریتانیا۴۰ میان نمایندگان ایران و سرگور اوزلی در اسفند ۱۱٩۱ (۱۸۱۲) بسته شد، اگرچه از دولت ایران و مملکت ایران همسنگ با دولت و مملکت انگلیس سخن رفته، در همانجا در باره جلوگیری از ورود «لشگر سایرطوایف فرنگستان» و این که دولت ایران «احدی از طوایف را نگذارند داخل خاک ایران شوند» آمده است که در متن انگلیسی پیمان «لشکر کشورهای خارجی» است! آمده است که «اگر دشمنی از طوایف فرنگ به مملکت ایران آمده باشد…»! ناگفته پیداست که به رغم به کار بردن واژه «طوایف» درباره کشورهای اروپایی، در اشاره به ایران هرگز نامی از ممالک محروسه درمیان نیست.

در این اسناد از دولت ایران بیشتر با پیشوند «عَلیّه» یاد می شود و از دولت های خارجی با پیشوند «بَهیّه». اشاره به ایران زیر نام «ممالک محروسه ایران» بسیار ناچیز و انگشت شمار است. در پیمان گلستان، «ممالک شاهانه ایران»، «دولت ایران»، «دولتین روسیه و ایران»، «دولت عَلیّه ایران»، «دولتین عَلیّین روسیه و ایران»، «مملکت ایران»، «دولت بَهیّه ایران» و «ممالک ایران» همه آمده است و هیچ کجا اشاره ای به «ممالک محروسه» نیست. اشاره به «ممالک ایران» هم تنها در آن چهار موردی است که یا از «ممالک روسیه» یاد شده و یا از فتحعلیشاه با پیشوند های «اعلیحضرت قدر قدرت پادشاه اعظم ممالک ایران»، «پادشاه دارا شوکت ممالک ایران» و «اعلیحضرت قدر قدرت پادشاه والاجاه ممالک ایران» نام برده شده است. پیمان گلستان با اشاره به «ولایات غوبرنای و گرجستان و قفقازیه» روشن می سازد که در اندیشه اشراف قاجار هم، ممالک ایران همان ولایات ایران اند. زیرا اگر سرزمینی مانند گرجستان و قفقاز از سوی ایران و روسیه، ولایت خوانده می شوند، آذربایجان، کردستان و فارس هم جز این نمی بوده اند.

در پیمانی که یکسال پس از پیمان گلستان میان دولت های ایران و انگلیس بسته شد، تنها صورت اشاره به ایران، «دولت عَلیّه ایران» است و نامی از «ممالک محروسه» در میان نیست. در هر دو رونوشت پیمان صلح ترکمانچای و پیمان بازرگانی دیگری که در همان ترکمانچای بسته شد، از آنجا که به خامه کسانی است که با زبان دیپلماسی آشنایی بیشتری داشته اند، از پیرایه ها و پیشوندهای بی مورد پیمان گلستان خالی است. در رونوشت درست این پیمان که با متن روسی آن همخوانی دارد، از ایران با پیشوند «دولت» یا « دولت عَلیّه» و از فتحعلی شاه به نام «اعلیحضرت شاهنشاه ایران» یاد می کند. تنها اشاره به «ممالک ایران» نیز در فصل پانزدهم در باره بخشودگی «تمام اهالی و کارگذاران آذربایجان» که در جنگ با روس ها درگیر بوده اند از سوی دولت روسیه است و «مهلت یکساله» برای این است که مهاجرین قفقازی و آذربایجانی «به طور آزادی از ممالک ایران (مملکت ایران در رونوشتی دیگر) با کسان خود به ممالک روسیه بروند و اموال منقوله خودرا به خارج حمل نموده و بفروشند».۴۱

در «تعهدنامه» و نامه جداگانه ای که عباس میرزا به وزیر مختار انگلیس در ایران برای گرفتن وام در ۱۲٧٠ (۱۸۲۸) نوشته است، او خودرا «ولیعهد دولت شاهنشاهی که در کلیه امور راجع به مسائل خارجی این مملکت … دارای اختیار کلی می باشیم» می خواند و می افزاید که «ما ولیعهد مملکت شاهنشاهی اختیار تام را در امور سیاسی این ملت دارا هستیم».۴۲ اشاره او به ملت نیز هشتاد سال پیش از فرمان مشروطه است! همین جا بیافزایم که وزیرش میرزا ابولقاسم قائم مقام، در نوشته هایش اورا «ولیعهد دولت قاهره ایران» می خواند و پس از مرگ ولیعهد به یکی ازهمسرانش نوشت که با مرگ او، «خاک بر سر من و ایران شد».۴۳

در سه نامه ای که از سوی فتحعلیشاه و ولیعهد او به سلطان محمد دوم عثمانی نوشته شده و در آرشیو نخست وزیری جمهوری ترکیه در اسلامبول موجود است، اشاره ای به ممالک محروسه نیست و از واژه دولت و یا دولتین بهره گرفته شده است. فتحعلیشاه در فرمانی که گواه از پذیرش ناخوشنودانه او از نخستین پیمان ارزروم دارد، به دولت عثمانی می نویسد که «ایلات حیدرانلو و سیبکی از قریم الایام متعلق به دولت جاوید قرار ایران و ساکن الکای (سرزمین) خوی و ایروان بوده اند».۴۴

یکی از چالش های ارجمند دوره قاجار که با افزایش آمد و رفت بازرگانی، سیاسی و فرهنگی از زمان پادشاهی فتحعلیشاه بالاگرفت، بازبینی و بازشناسی هویت ایرانی و کشور ایران بود. این بازشناسی، یکی از بردار (مؤلفه) های مدرنیته ایرانی بود. دوگروه در دوسوی این گفتمان نشسته بودند. یکی اشراف ایل قاجار و کسانی که از برکت ماندگاری این ساختار فرمانروایی ایلی برآمده بودند، به همراه بیشتر روحانیون سنتی و پاسداران ماندگاری ساختارهای کهن فرمانروایی. در اندیشه ایشان، ایران و ایالات و ولایاتش، «مملکت محروسه» قاجار و دربار ایشان بود. «مملکت محروسه» شاهزادگان قاجار که در دوره آغازین ناصری، شمارشان از سه هزار بیشتر شده بود. گروهی دیگر، از میان میرزایان،مستوفیان، پاره ای شاهزادگان، بازرگانان و بیشتر دانش آموختگان و گروهی از روحانیون «منورالفکر» در آتش ناتوانی های ایران و افزایش توانایی بیگانگان می سوختند و در سودا و یا دستکم امید ساختن ایرانی تازه می بودند. نطفه ناسیونالیسم ایرانی هم از دل همین احساس ناتوانی روزافزون «مُلک و ملت» و امید به آینده و رَشک به پیشرفت و توانایی بیگانگان بسته شد. در نوشتار و گفتار فرهیختگان این گروه، ملت و مملکت و کشور جایگزین ایل و قوم و ولایت شد.

هرآینه به نوشته های نخبگان و بزرگان ایران در آن دوران بنگریم در می یابیم که بهره برداری از واژگان نو و دوری جستن از ارزش های ممالکی و ایالتی به سود ارزش های مملکتی، کشوری و ملتی در گفتگو و نوشته های ایشان با شتابی بسیار رو به افزایش می گذارد. ازجمله میرزا حسین خان آجودانباشی که از سوی دربار محمد شاه برای رسیدگی به درگیری های آغازین ایران و انگلیس به سه کشور اروپایی رفته و به یاری منشی اش سفرنامه چهل و یک روزه خود را با بیان ریزه کاری های گفتگوها و نسخه نامه های داد و ستد شده را واگفته است، در نوشته بلند خویش تنها یکبار به گونه ای گذرا از «ممالک محروسه ایران» یاد می کند و همه جا به «دولت ایران» و «مملکت ایران» اشاره دارد. این نگرش حتی در میان شاهزادگان و کارگزاران دربار قاجار نیز گسترش یافت. در نامه بلند بالایی پیرامون «امور سر حدّی، عشایر و تجارت» که حاجی میرزا آقاسی (کسی که نمی توان اورا به نواندیشی متهم کرد!)، شش سال پیش از مرگ محمدشاه قاجار به صدراعظم روم (عثمانی) نوشته، همه جا نام رسمی ایران «دولت عَلیّه» است و آنجاهم که به ممالک محروسه اشاره می کند، مرادش سرزمین های زیر فرمانروایی عثمانی است! به دولت عثمانی پرخاش می کند که چرا از «تبعه» دولت ایران مالیات گزاف می گیرند و «مکرر ایلات و عشایر اعراب زوار و تجار تبعه این دولت عَلیّه (ایران) را اذیت کرده برهنه می نمایند». از ایشان می خواهد که «در ممالک محروسه آن دولت عَلیّه [عثمانی] زیاده از صد چهار (چهار درسد) به هیچ اسم و رسمی از تبعه دولت عَلیّه [ایران] نگیرند».۴۵ در نامه رسمی وزارت امور خارجه که به انگیزه گزینش میرزا سعید خان مؤتمن الملک به سفیران کشورهای دیگر فرستاده شده است، نام رسمی ایران همان «دولت عَلیّه ایران» است که از همین رسم در دیگر آگاهی رسانی های رسمی نیز پیروی شده است.۴۶

یکی از برگ های درخشان کوشش در پاسداری از یگانگی ایران و حق حاکمیت ملی که بسیاری از دعاوی پیرامون برداشت بی پروپای مدعیان را درباره ممالک محروسه برکنار می زند، شرکت ایران در گفتگوهایی است که به کوشش امیرکبیر به پیمان دوم ارزروم (۱۲۲۶خورشیدی، ۱۸۲٧) انجامید و در پی آمد آن کار برای روشن ساختن مرزهای ایران و عثمانی آغاز شد. نخست این که در دونامه معروفی که امیر کبیر به وزرای مختار دولت های خارجی درگیر در گفتگوهای ایران و عثمانی، پیش از پیمان ارزروم نوشته است، نام رسمی ایران، «دولت ایران» و یا «دولت عَلیّه ایران» است. دودیگر این که میرزا جعفرخان مشیرالدوله که به نمایندگی از سوی امیرکبیر در گروه چهارجانبه برای اجرای آن پیمان شرکت داشته و از سال ۱۲۲٧خورشیدی به درازای شش سال با کار شکنی و فریبکاری های کارگذاران عثمانی دست و پنجه نرم کرده، بارها با وزارت خارجه نامه نگاری کرده و گزارش گفتگوهای خودرا همراه با پرسش هایی برای ایشان می فرستاده و نوشتاری راهم زیر نام «رساله تحقیقات سرحدّیه» نوشته، در همه یادداشت ها، نامه ها و گزارش پایانی او، نام رسمی ایران، «کشور ایران»، «دولت ایران» و یا «دولت عَلیّه ایران» آمده است.۴٧

میرزا جعفرخان، برای روشن کردن مرزهای ایران و مالکیت ایران بر روستاهای مرزی که شوربختانه نقشه و اسناد چندانی در دست نمی داشته، گاه به شهادت شهربانان، کدخدایان و سران ایل ها و معتمدین آن سرزمین ها متوسل می شده است. از آن سوی هم دولت عثمانی سخت در سودای جداساختن بخش های بیشتری از آذربایجان و کردستان از خاک ایران بوده است. نامه های بسیاری از سوی شهروندان ایران در شهرها و روستاهای مرزی بجای مانده که یکی از آن ها، نامه بزرگان شیعی و سنی سردشت را در این جا می آورم تا گواهی باشد که این افسانه ممالک فدرالی بودن ایران، هشتاد سال پیش از فرمان مشروطه تا چه اندازه بی پایه است. پس از این که نماینده دولت عثمانی با گروهی از بزرگان سردشت در مسجد جامع آن شهر دیدار می کند و از آن ها می خواهد که بر وابستگی سردشت به عثمانی وفادرای کنند و به ایشان نوید پول می دهد، آن ها در نامه ای به میرزا جعفرخان مشیرالدوله، نماینده ایران چنین می نویسند: « چون ماها سردشت و توابع آن را مال دولت علیه ایران می‌دانیم و تا چشم وا کرده‌ایم، در ید تصرف دولت ایران دیده‌ایم، علیهذا به جناب معظم الیه با کمال ادب جواب دادیم که: سردشت و توابع آن مال دولت ایران است، ما نمی‌توانیم که جناب مکرم‌الیه تحکم بفرمایند چنان نوشته به خلاف علم و شهادت خودمان بدهیم و دین به دنیا بفروشیم».۴۸

شوربختانه است که اینک کسانی کمر به واژگونه سازی تاریخ و پراکنده کردن تخم دشمنی میان ایرانیان بسته و از آشفتگی اداری و بی دانشی درباریان آن زمان بهره می گیرند که در گزینش نام رسمی پست ایران بر تمبرهای دوره قاجاری گاه «پست ممالک محروسه ایران» را به کار برده اند و گاه «پست دولت عَلیّه ایران»۴٩ را؛ اما به این نمی پردازند که نام ایران هرچه می بوده، آن احساس وابستگی مشترک که یکسد و هفتاد سال پیش، قائم مقام فراهانی آن را «حبّ وطن» خوانده بود آن چنان نیرومند می بوده که از فراز همه پیشینه های ایلی و قومی و به رغم و شاید در واکنش به از دست دادن بخش های بزرگی از ایران در پیمان های گلستان، ترکمانچای، پاریس، آخال و زهاب و حکمیت گلدسمیت، اینک نخبگان نواندیش ایران بیدارشده و در پاسداری از هر وجب از خاک بازمانده ایران می کوشیده و به راستی باور می داشته اند که ایران نه پیوندی ناتوان از «ممالک محروسه»، که کشور واحدی است که در جستجوی هویت ملی خویش است . هم از این رواست که در میانه دوره ناصرالدین شاه، کوشش برای بازپس گرفتن «سرزمین قطور» که بخشی از شهرستان خوی می بوده، به چنان جایگاهی می رسد که به کوشش میرزاحسن خان مشیرالدوله (سپهسالار)، میرزا ملکم خان، وزیر مختار ایران در لندن و تنی دیگر، کنگره برلن که برای رسیدگی به سرنوشت سرزمین های پیشین عثمانی در بالکان می پرداخت، حق ایران را بر سرزمین قطور در ماده شست سند پایانی خویش به رسمیت شناخت.

چنین چالشی در برابر دربار برخاسته از پیشینه ایلی می ایستاد. چگونه می توان واژه ممالک محروسه را گواهی از واحدهای مستقل سیاسی به شمار آورد و ایران دوره قاجار را مدلی از فدرالیسم خواند، هنگامی که شاه و دربار اشراف قاجار در همه دوران فرامانروایی شان، ولایت و حکومت را به خویشاوندان خویش می فروخته اند؟ و یا اگر هم فروشی درکار نمی بوده، کسی مانند ظل السلطان، نزدیک به نیم سده بر بخش های بزرگی از ایران فرمانروایی می داشته اند. او که بزرگ ترین پسر ناصرالدین شاه بود، نخست در دوازده سالگی حاکم «ممالک محروسه» مازندران، استرآباد، ترکمان یموت (ترکمان صحرا) سمنان و دامغان شد و پس چهار سال حکومت درآن دیار، چهل و یک سال بر اصفهان و گاه بر فارس و بیش از هفده شهر بزرگ در این دو «مملکت» و پیرامون آن ها و نیز بر بخش هایی از خوزستان و رویهمرفته یک سوم خاک ایران حکومت کرد.

پس از مرگ فتحعلی شاه که به گفته ناسخ التواریخ ٧۸۶ فرزند و فرزند زاده از خود به جای گذاشته بود، فرمانروایی بر «مملکت فارس» در دست فرزندش، حسنعلی میرزا فرمانفرما و بیست و شش فرزند او بود که یکی پس از دیگری بر این دیار حکومت کردند. دو دیگر فرزندش، حسنعلی میرزا شجاع السلطنه و محمدتقی میرزا حسام السلطنه که ۴۸ فرزند می داشتند، بر خراسان چیره بودند. دیگر فرزندانش هم از این خان یغمای فرمانروایی بی بهره نبودند. محمد تقی میرزا مُلک آرا، که او نیز بیست و شش فرزند داشت، حاکم کرمانشاه بود. ملایر و تویسرکان را شیخعلی میرزا (۴۸ فرزند داشت) اداره می کرد. بروجرد و لرستان، یزد و کرمان، میان خانلر میرزا، طهماسب میرزا، سیف الملوک میرزا و ابراهیم خان ظهیرالدوله که روی هم رفته بیش از هفتاد فرزند داشتند، دست به دست می شد. دیگر ولایات و شهرهای ایران هم به همین سرنوشت گرفتار بودند. «هرکدام از این شاهزادگان، فرزندان و اقوام نزدیک خودرا به حکومت ولایات کوچکتر و حتی دهات و قصبات فرستاده بودند».۵۰

بر پایه اسناد و یادمانده ها و از جمله المأثر والآثار محمد حسن خان اعتماد السلطنه، در دوره ناصرالدین شاه که دوره فراز اندیشه های مدرنیته و آزادی درایران است، ساختار اداری ایران بر روی کاغذ در برگیرنده دارالسطنه تهران، پنج «مملکت» آذربایجان، اصفهان، خراسان/سیستان، کرمان/بلوچستان و فارس؛ هشت ایالت؛ یک ولایت ثلاثه؛ هفده ولایت و یک حکمرانی «بندرات فارس» بوده است. فرمان پادشاه و وزیران براین بوده که دو «مملکت» آذربایجان و اصفهان را «صاحب اختیار» یا فرمانروایی با اختیار کامل اداره کند، فارس را فرمانفرما، دو «مملکت» دیگر و ایالات را والیان و ولایات را حکمرانان یا حاکمان. بنیاد همه گفتگوهای بی پروپای کسانی که ایران را «ممالک محروسه» فدرال می خوانند هم همین سامان اداری درهم ریخته و اجرانشده است. راستی این است که در هیچ دوره ای در هشتاد سال پیش از فرمان مشروطه، دو «مملکت» آذربایجان و اصفهان دارای والی و صاحب اختیاری که از سوی شاه قاجار گماشته نشده باشند، نمی بوده اند. ازدوره فتحعلیشاه تا مشروطه، آذربایجان تیول ولیعهد بود. اصفهان، دستکم در دوره ناصری در دست خویشاوندان وی و برای سی و چهار سال در اختیار ظل السلطان، پسرش بوده است. هیچ ولایتی و حکومتی هم بدون پرداخت پول به شاه و درباریان به کسی واگذار نمی شده است.

گواه را از خامه قهرمان میرزا سالور، برادرزاده ناصرالدین شاه بخوانیم: برای حکومت استراباد و گرگان «بیچاره حشمت الدوله پیشکش داده بود» و پس از شش ماه عزل شد و حکومت را به پسر ساعد الدوله فروختند! حکومت شاهزاده عمیدالدوله در شاهرود و بسطام «با آن همه پیشکش ها شش ماه بیش نماند». شاهزاده «احتشام الدوله ده هزارتومان پیشکش داد و اول سال به حکومت [خمسه زنجان] رفت». «حسام السلطنه حاکم قزوین عزل شد. مجدداً باقرخان سعدالسلطنه حاکم شد. دوماه از سال گذشته مبلغی پیشکش کرد و رفت». ایالت های بزرگ تر، پیشکش بیشتری را نیاز دارند: «مؤیدالدوله از گیلان بیست روزاست آمده و فرمانروای خراسان شد. هشتاد هزارتومان پیشکش داده دو روز دیگر می رود. خوب پولی امسال از این دو برادر گرفتند». «امروز رکن الدوله از حکومت فارس معزول شد… نظام السلطنه مافی حاکم بندرات فارس حاکم شد. پنجاه هزارتومان پیشکش و سی هزار تومان مساعده داد. از رکن الدوله پنجاه هزار تومان خواسته بودند. گویا نتوانسته بود قرض کند. ندادن و معزول شدن یکی بود». «حسام الملک به هفتاد هزار تومان پیشکش به کرمانشاهان» حاکم شد.۵۱

حاکمان ایالات و ولایات هم در برابر پولی که برای گرفتن فرمانروایی بر آن ایالت داده بودند، حکومت شهرها را می فروختند. «صدور فرمان حکومت هر شهری مشروط به پرداخت مبلغ گزافی به عنوان پیشکی بود. در هر نوروز حکام شهرها پیشکش هایی را می فرستادند. اکربرای آن ها خلعت و فرمان ادامه حکومت فرستاده نمی شد، معزول بودند و دیگران با پرداخت پیشکش های بیشتر به جای آن ها روانه می شدند».۵۲

سامان مالیاتی این «ساختار» اداری راهم هیچ کس بهتر از ظل السلطان که خود درکانون فرمانروایی بوده ترسیم نمی کند: «حکام ایران [با رعیت] دو نوع معاملات می کنند. یکی اصل مالیات که اورا وصول کرده و به ترتیبی به دیوان می دهند. یکی تفاوف عمل اشست که در هر ولایت به اختلاف گنجایش و آبادی مملکت … کم و زیاد آن را حاکم وصول می کند، یک مقداری متعلق به خودش است و یک مقداری هم حقیقتاً به دولت و خرج اجزای دولت…».۵۳

راستی این است که تا میانه پادشاهی ناصرالدین شاه که با افزایش شمار شاهزادگان قاجار و رقابت ایشان برای گرفتن حکومت در گوشه و کنار ایران همراه بود، آخرین سنگرهای استقلال نسبی خان های محلی و حاکمان بومی به سود شاهزادگان گسیل شده از سوی دربار قاجار، فروریخت. یک نمونه آن را باید در خوی جست که زمانی خاندان دنبلی برآن چیره بود. آخرین حاکم دنبلی، جایگاه خویش را به محمد رحیم خان نسقچی باشی داد و پس از او ضیاء الدوله عموی ناصرالدین شاه حاکم خوی شد و سپس شاه قاجار «اسکندرخان دولو، حاکم کرمانشاه را که به تهران احضار شده بود، به حکومت خوی روانه کرد».۵۴

در نوشته های رسمی، فرمان ها، یادداشت ها، سفرنامه و یادمانده ها دیگر نوشتارهای غیر رسمی دوران قاجاریه که واژگان سیاسی هنوز از بار استواری برخوردار نمی بوده اند، هم از ایران و انگلستان و فرنگ با واژه «مملکت» یاد می شده و هم ناصرالدین شاه ناحیه ای را که اینک شهرستان اراک است، «مملکت عراق عجم» می خوانده است. نام ایران هم به اشکال گوناگون آمده۵۵ که ناچیزترین آن ها «ممالک محروسه ایران» است که تنها در پاره ای از اسناد رسمی به آن اشاره شده است. در بیشتر نوشته های رسمی، نام دولتی ایران «دولت عَلیّه ایران» است.

در نخستین روزنامه ایران که « کاغذ اخبار» است، اشاره ای به ممالک محروسه نیست. دومین روزنامه ایران، وقایع اتفاقیه است که تا شماره ۴٧۱ به نام «روزنامچه اخبار دارالخلافه تهران» بود و سپس به فرمان صنیع الملک روزنامه «دولت عَلیّه ایران» نامیده شد. تنها در شماره ۵۲۲ این روزنامه که چهارمین سال انتشار آن است که یک «اعلان دولتی» (نخستین فرمان سانسور درایران) به چاپ رسیده که از «ممالک محروسه ایران» یاد می کند. در سال ۱۲۵٨ خورشیدی (۱۸٧٩) «روزنامه تبریز، موسوم به تبریز به توجه و امر نواب اشرف والا ولیعهد دولت عَلیّه ایران، حکمران مملکت آذربایجان دایر و طبع شد».۵۶ در سه روزنامه دولتی دیگری که به نام های «روزنامه علمی»، «دولتی» و «ملتی» از پنج سال پیش تا سه سال پس از مشروطه منتشر شده اند، نشانی از «ممالک محروسه» نمی توان یافت. در شماره نخست روزنامه ملتی که در آغاز «روزنامه ملت سنیه ایران» نام داشت، در زیر نام روزنامه آمده است: «از جانب سنی الجوانب همایون شاهنشاهی خلدالله ملکه و سلطانه، امر و مقرر است که روزنامه ملتی بر سبیل آزادی انتشار یابد تا خاص و عام از فواید آن بهره یابند».۵٧

روزگار مشروطه نیز به همین گونه است. نه در رونامه «انجمن» (تبریز) که نخستین روزنامه ایران پس از مشروطه است و نه در روزنامه «مجلس» که روزنامه رسمی مجلس شورایملی ایران است، ممالک محروسه، پیشوند نام ایران نیست. روزنامه انجمن در ماه های نخست «روزنامه ملی» نام داشت. روزنامه آذربایجان که نخستین روزنامه در آن دیار به چاپ سربی و به گفته کسروی «بزرگ ترین روزنامه تبریز که در این سال (فرمان مشروطه) پدید آمد، نامه آذربایجان بود که آقای میرزا حاج اقای بلوری برپا نمود». و این آقای بلوری، همان میرزا آقا تبریزی، از بازرگانان نیک نهاد تبریز و از پشتیبانان آزادیخواهان بود. این هم برداشت علیقلی صفراف، سردبیر و دیگرنویسندگان روزنامه آذربایجان از ممالک محروسه و پاسخ ایشان به بازنویسان تاریخ: «ایران، ایران، ای وطن مقدس، و ای خاک اقدس؛ ای بهشت روی زمین و ای وادی پسندیده و دلنشین؛ ای دخمه شهنشهان جهان و ای مسکن جهانداران کیان. ای ایران، ای مهد مدنیت و ای گهواره انسانیت … ای ایران، چه دلکش کشوری و چه ستوده مکانی»!۵۸

در قانون اساسی ایران و متمم آن تنها در اصل نودم، آمده است که در «تمام ممالک محروسه، انجمن های ایالتی و ولایتی …مرتب می شود». همین یک اشاره را که آشکارا به ایالات و ولایات دارد، شاهدی می گیرند بر این که تاپیش از دوره پهلوی، ایران ساختار «فدرال سنتی» می داشته است! دیگر نیازی به خواندن همه قانون اساسی و گفتگوهای مجلس وهمه اسناد به یادمانده ازآن دوران نیست. باکی هم از این نیست که اصل دوم قانون اساسی و اصل هشتم متمم از «اهالی مملکت ایران» یاد می کند. باکی از این نیست که سرتاپای آن قانون و متمم آن بر پایه وجود یک ملت و مملکت نوشته شده است!

راستی این است که از هنگام صدور فرمان مشروطه و بنای دولت مدرن در ایران، اشاره به دولت و کشور ایران زیر نام «ممالک محروسه» که آن هم تنها بیان بازمانده ای از دوره های دور گذشته بود، در اسناد و نوشته های رسمی رخت بر بست. هشت سال پس از فرمان مشروطه، در یکی از مهمترین اسناد تاریخی آن زمان که بیانیه رسمی بیطرفی ایران در جنگ جهانی اول در نهم آبان ۱۲٩۳ (یکم نوامبر ١٩١۴) از سوی دولت مستوفی الممالک است، نام و نشانی از «ممالک محروسه» نیست. در بیش از ۳۴۰ سند رسمی و گزارش های اینک منتشر شده وزارت داخله (کشور) ایران از چهار اداره شمال، شرق، غرب و جنوب، در دوران جنگ جهانی اول، یگانه نام رسمی ایران دولت ایران است. این احساس دوری از آن پیشینه ایلی فرمانروایی و برافروخته شدن ناسیونالیسم ایرانی در آن هنگام به پایه ای است که در مردادماه ۱۲٩٧ که شش ماه از انقلاب اکتبر می گذشته، دولت صمصام السلطنه بختیاری سندی را به تصویب می رساند که «طرح الغای کلیه مهاهدات و امتیازات و مقاولات یکسد ساله با دولت روس» نام دارد و بر پایه آن و برپایه «تجاوزات حق شکنانه دولت استبدادی سابق روس در این قرن نسبت به ملت و مملکت ایران و اخذ امتیازات و معاهدات غیر مشروعه» به وزارت داخله دستور می دهد که همه سرزمین های گرفته شده در پیمان های گلستان، ترکمان چای و آخال را به زور از روسیه باز پس بگیرند! ناگفته پیداست که چنین اندیشه بلندپروازانه ای از بایگانی وزارت خارجه و اداره شرق و شمال آن فراتر نرفت.

به هر روی راستی این است که «ممالک محروسه» کمترین پیوندی با ساختارهای فدرال که بر پیوستگی خودگزیده واحدهای سیاسی مستقلی استواراند، نمی داشته است. در گذشته های بسیار دور، در روزگار ایران کهن پیش از اسلام، پادشاهی های خودگردان و نیمه مستقلی در چهارچوب امپراتوری ایران وجود می داشته اند. این ساختار فرمان روایی پس از دوران اسلامی و به ویژه کوچ مهاجمانه تیره های قومی ترکمان تبار از آسیای میانه و خوارزم به سرزمین های مرکزی ایران و سپس لشکرکشی خونریزانه مغول و تیمور، از بنیاد دگرگون شد و ساختاری ایلی در فرمانروایی ایران جایگزین آن گردید. مراد از ممالک محروسه نیز همان است که در آغاز گفتم: سرزمین های نگاهبانی شده از سوی یک خاندان فرمانروا، امیر یا پادشاه. در دوره کوتاهی نیز این جا و آن جا از «ممالک محروسه ایران» یادشد که مراد همان ایالات و ولایات ایران بود که شاهزادگان برآمده از کوشش خستگی ناپذیر فتحعلی شاه در تولید بازماندگان، برآن چیرگی می داشتند. در این ممالک محروسه ایشان هم کمتر جایی برای فرمانروایان غیرقاجار بود تا چه رسد به ایجاد «واحدهای سیاسی مستقل» یا «ممالک ایران»! در نیم سده پیش از مشروطه نیز کار چالش قومی در برابر ایران مدرن بالاترگرفت و رقابت میان خاندان های قاجار سرنوشت ساز فرمانروایی ایران شد. مدرنیته و مشروطه ایران به این ساختار واپسگرا پایان داد اما نابرابری های دیگری به همراه ساختارهای خودکامه مدرن شده در کشور ما به جای ماند. آن هایی که برون رفت از گرفتاری های دوران مدرنیته ایران را در راهکارهای پیش مدرن گذشته جستجو می کنند، یا از سرنا آگاهی، سُرنا را از سرگشاد آن می دمند و یا آگاهانه، سُرنای دیگران را!

محمد امینی

شنبه ۲۹ فروردین ۱٣٨٨ - ۱٨ آوریل ۲۰۰۹

۱. این گفت آورد، از شمار شرم سارانه ترین سخنانی است که در باره «ممالک محروسه» و پیوستگی آن با فدرالیسم به میان آورده شده. پاره ای از شیفتگان سینه چاک از هم گسستن ایران از جمله از میان کسانی که به تازگی در نشستی در اروپا شرکت داشتند از این سخن می گویند که تا پیش از دوره پهلوی کشوری به نام ایران در میان نمی بوده و نام ایران «ممالک محروسه قاجار» بوده است! کسانی نیز اینک ساختار فدرالیسم استانی را با دگرگونی های «قومی» پیشنهاد می کنند. بازگشت همه این بازنویسان تاریخ، به ساختار فرمانروایی در دوره قاجاریه است که گویا «شکل سنتی و ایرانی فدرالیسم» است. به باور من، بخشی از کسانی که چنین داوری هایی را پراکنده می کنند، از تاریخ ایران آگاهی درستی نمی دارند. اما گروهی از ایشان هم نیک می دانند که چه می پراکنند و شرمی هم از دروغ پردازی های خویش نمی دارند.

۲. فضل الله بن روزبهان خنجی: عالم آرای امینی، تهران، ۱۳۸۲، ص ۳۶۶.

۳. عبدالحسین نوائی: اسناد و مکاتبات تاریخی ایران، تهران ۱۳۵۶، صص ٩۲-۶۸٧؛ استاد نوایی این سند را از جلد نخست منشآت فریدون بیک که بیش از یکسد و سی سال پیش در استانبول به چاپ رسیده فراهم کرده است.

۴. عطاملک محمد جوینی: تاریخ جهانگشای جوینی، تهران، ۱۳٧۸، جلد نخست، ص ۲۶.

۵. همانجا، جلد دوم، ص ۱۵۴.

۶. ناصرالدین منشی کرمانی: نسائم الاسحار من لطائم الاخبار، تهران، ۱۳۶۴، ص ۵.

٧. همان جا، ص ۳۵.

٨. رشیدالدین فضل الله همدانی: جامع التواریخ، تهران، ۱۳۶۲، جلد نخست، ص ۱۰. این را باید در این جا بی افزایم که بخش هایی از جامع التواریخ یا تاریخ رشیدی همه زیر همین نام به کوشش چندین پژوهشگر به چاپ رسیده است. بخشی از جامع التواریخ نخستین بار در نیمه نخست سده نوزدهم در پاریس چاپ شد. اتین مارک کاترمر بخشی از این کتاب را را با ترجمه فرانسه آن در ۱٨۴۴ و کل کتاب را ۱٨۴٧ در پاریس چاپ کرد. نخستین نسخه چاپی جامع التواریخ در تهران به کوشش سید جلال‌الدین طهرانی از روی چاپ کاترمر در ۱۳۱۳ خورشیدی و بخشی دیگر از آن به کوشش بهمن کریمی از روی نسخه بلوشه در سال ۱۳۱۴ بود. احمد آتش بخش غزنویان را در ۱۳۳۶ و بخش سلجوقیان را در ۱۳۳٩ در آنکارا منتشر کرد. آنچه در این نوشتار از جامع التواریخ گفتآورد شده از بازچاپ دو بخش غزنویان و سلجوقیان احمد آتش است که در سال ۱۳۶۲ در تهران به چاپ رسید.

٩. همان جا، جلد دوم، ص ۲۶.

۱۰. همانجا ، جلد دوم، ص ۲٩۳.

۱۱. فضل الله بن روزبهان خنجی: مهمان نامه بخارا، تهران، ۱۳۵۵، صص ٩-۲٩٧.

۱۲. مجله ارمغان، سال چهاردهم، ، تهران، ۱۳۱۲، صص ۶-۶۸۲.

۱٣. عبدالحسین نوائی: اسناد و مکاتبات تاریخی ایران، تهران ۱۳۵۶، ص ۲۲-١٩؛ از روی نسخه کتابخانه ملی پاریس.

۱۴. شهاب الدین محمد خُرندزی: سیرت جلال الدین منکبرنی، تهران، ۱۳۴۴، ص ٧۵؛ این کتاب نخست به عربی نوشته شده و در همان سده هفتم به فارسی برگردانده شده است.

۱۵. عبدالحسین نوائی: اسناد و مکاتبات تاریخی ایران، تهران ۱۳۵۶، ص ٩-۸۶؛ استاد نوایی این سند را از جلد نخست منشآت فریدون بیک که بیش از یکسد و سی سال پیش در استانبول به چاپ رسیده فراهم کرده است.

۱۶. مجله ارمغان، سال چهاردهم، ، تهران، ۱۳۱۲، صص ۱۴-۵۱۲.

۱٧. حافظ ابرو: زبدة التواریخ، تهران، ۱۳۸٠، جلد دوم، ص ۸٧٧.

۱٨. عبدالحسین نوائی: اسناد و مکاتبات تاریخی ایران، تهران ۱۳۵۶، ص ۳۱۸؛ از مجموعه منشآت حیدر ایواغلی.

١٩. حافظ ابرو: زبدة التواریخ، تهران، ۱۳۸٠، جلد دوم، ص ۸٧۸.

۲۰. همان جا، جلد اول، ص ۲۳۵.

۲۱. همان جا، جلد اول، ص ۲۳٩.

۲۲. همان جا، جلد اول، ص ۲۵۰.

۲٣. نامه شاه اسماعیل در مجمع الانشاء ابوالقاسم حیدربیک ایواغلی، نسخه خطی کتابخانه موزه بریتانیا، شماره OR-3482، برگ های ٧- ۱۳۶ گفتآورد شده و نسخه ای از آن در «تاریخ روابط خارجی ایران در عهد شاه اسماعیل صفوی» از سوی وزارت امور خارجه ایران در سال ۱۳٧۵ به چاپ رسیده است. پس از کشتن شیبک خان اوزبک و مناره ساختن از سر کشتگان و نوشیدن شراب در کاسه سر او، شاه اسماعیل صفوی، فتح نامه ای نوشت و به امیران و شاهانی که برآن ها چیره نشده بود فرستاد. نسخه فتح نامه ای که برای قانصوی غوری از ممالیک مصر فرستاده، به کوشش عبدالحسین نوائی در شماره سوم سال دوم مجله یادگار، آبان ماه ۱۳۲۴، برگ ۳۱ به چاپ رسیده است.

۲۴. میرزا سمیعا: تذکرة الملوک، تهران، ۱۳۶۴، ص ۵- ۴.

۲۵. مینورسکی: سازمان اداری حکومت صفوی، تهران، ۱۳۶۴، ص ۳٩.

۲۶. ویلم فلور: اولین سفرای ایران و هلند، به کوشش داریوش مجلسی و حسین ابوترابیان، تهران، ۱۳۵۶، صص ٧-۲۲.

۲٧. محمّد معصوم بن خواجگی اصفهانی: خلاصة السیَر، تهران، ۱۳۶۸، ص ۱۱۱.

۲٨. همان جا، ص ۱۳۲

۲٩. محمّد کاظم وزیر مرو: عالم آرای نادری، تهران، ۱۳٧۴، جلد نخست، ص ۵.

۳۰. میرزا محمد مهدی خان استرآبادی: تاریخ جهانگشای نادری، تهران، ۱۳٧۰، ص ۳.

۳۱. همان جا، ص ۵.

۳۲. همان جا، ص ۲۶۶.

۳۳. محمد شفیع تهرانی «وارد»: تاریخ نادرشاهی، تهران، ۱۳۶٩، ص ۴۲.

۳۴. میرزا محمد مهدی خان استرآبادی، منشی و وزیر نادرشاه در تاریخ جهانگشای نادری ۲۶۸.

٣۵. محمد شفیع تهرانی «وارد»: تاریخ نادرشاهی، تهران، ۱۳۶٩، ص ۱۴٩.

٣۶. میرزا محمد کلانتر: روزنامه میرزا محمد کلانتر فارس، به کوشش عباس اقبال آشتیانی، تهران، ۱۳۵٩، ص ۸٩.

٣٧. هاشم آصف رستم الحکما: رستم التواریخ، تهران ۱۳۵۲، ص ۳۲۰.

۳۸. محمود محمود: تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس، جلد نخست، تهران، ، ۱۳۶٩، صص ۳۶-۳۳.

۳٩. رونوشت درست همان رونوشت دوم است که با متن فرانسوی پیمان همخوانی دارد.

۴۰. کتاب «حیرت نامه سفرا»، سرگذشت نخستین سفر او به نمایندگی ایران به اروپا است. ماهیانه یکهزار روپیه از کمپانی هند شرقی حقوق می گرفت و رفتار او در اروپا، دلباختن اش به دختر پادشاه بریتانیا و پافشاری احمقانه اش در این که پادشاه فرانسه باید نامه فتحعلی شاه را ایستاده بخواند (که به برهم خوردن دیدار او از دربار فرانسه انجامید)، به برداشت اروپاییان از نادانی درباریان قاجار و قابل خرید بودن ایشان یاری رسانید.

۴۱. باور بسیاری از تاریخ پژوهان براین است که رونوشت فارسی این پیمان به خامه و دبیره شادروان ابواقاسم قائم مقام فراهانی است. اگر این باور درست باشد، آن رونوشتی که در کتاب فارسی – فرانسه «مجموعه معاهدات دولت علیه ایران با دول خارجی» آمده درست تراست. آن کتاب یک سال پس از فرمان مشروطه (۱۲٩٧ خورشیدی، ۱٩٠۸ میلادی) در چاپخانه فاروس در خیابان لاله زار به چاپ رسید و نسخه ای ازآن در کتابخانه مجلس موجوداست. رونوشت روسی این پیمان را در آرشیو دانشگاه مسکو می توان یافت. http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/FOREIGN/turkman.htm

۴۲. محمود محمود: تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس، جلد نخست، تهران، ، ۱۳۶٩، صص ۸۰-۲٧٩.

۴۳. میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی: منشآت قائم مقام، تهران، ۱۳۶۶، صص ۱-۱۰۰.

۴۴. گزیده اسناد سیاسی ایران و عثمانی، تهران، ۱۳۶٩، سند شماره ۱۶، ص ۱۴۳.

۴۵. همان جا، سند شماره ۶۶، صص ٧۱- ۲۶۵.

۴۶. همان جا، سند شماره ۶۸، ص ۲٧۶.

۴٧. میرزا جعفرخان مشیرالدوله از روشنفکران برجسته میهن دوست دوره ناصری است. یکی از پنج نفر از گروه دوم درس خواندگان خارج است که عباس میرزا به فرنگ فرستاد. خدمت او در پاسداری از حقوق ایران در شناسایی مرز میان ایران و عثمانی شگفت انگیز است. از انگشت شمار سیاست مداران و کارمندان بلند پایه دولتی بود که هرگز رشوه نگرفت و تاپایان زندگی، با نیکی و درستی زیست. کتابچه گزارش و دیگر یادداشت هایش درباره پیمان ارزروم از اسناد خواندنی و ارزشمند تاریخ ایران است.

۴۸. «تحریراً فی شهر رمضان سنه ۱۲۶۸ عریضه خدمت داعیان پناهی امیدگاهی مشیرالدوله مشرف شود». نام و مهر ۱۸ تن از بزرگان سردشت در زیر این نامه است. نامه مردم صومای و برادشت، هوده، چهریق و پاره ای از شهرها و روستاهای دیگر نیز به جای مانده است.

۴٩. در نخستین تمبرهای چاپ شده تنها گراوری از شیرشمشیر برکف و خورشید بر دوش است. تمبرهای دوره پس از آن گاه را به همراه «پست پرسان» به فرانسه.

۵۰. محمد ابراهیم باستانی پاریزی: تلاش آزادی، تهران، ۱۳۵۵، ص ۳٣.

۵۱. قهرمان میرزا سالور: روزنامه خاطرات عین السلطنه، جلد نخست، تهران، ۱۳٧۴، برگه های ۴٩۳ تا ۶۳۴. برای آگاهی بیشتر در این باره بنگرید به نوشتارهای من در برگی از تاریخ.

۵۲. محمدامین ریاحی: تاریخ خوی، تهران، ۱۳٧۲، ص ٣٧۵.

۵۳. مسعود میرزا ظل السلطان: سرگذشت مسعودی، تهران ۱۳۶٨، ص ۱٩۰

۵۴. رضا قلی خان هدایت: روضة الصفای ناصری، جلد ۱۰، ۱۳۳٩ ص ۵۵۴. نسقچی باشی، رئیس میرغضب هاست. محمد رحیم خان سالیانی پس نسقچی باشی، علاء الدوله و امیرنظام لقب گرفت. محمودخان احتشام السلطنه، دومین رئیس مجلس مشروطه و از نیکان آزادی خواه و نواندیش، فرزند او است.

۵۵. ازجمله نوشتارهای غیر رسمی، سفارت نامه خوارزم رضاقلی خان هدایت است. او از میرزایان درس خوانده دوره قاجار بود که در آغاز پادشاهی ناصرالدین شاه و وزارت امیرکبیر، در سال ۱۲۳۱ خورشیدی (۱۸۵۲) از سوی دولت ایران راهی خیوه شد تا خان خیوه از جمله برای آزادی ایرانیانی که پس جنگ با ترکمن ها در سرخس به اسارت گرفته شده بودند گفتگو کند. دراین سفرنامه خطـّی ۱۵۰ صفحه ای، بیش از یکسد بار که از واژه ایران یاد شده، «ایران»، «دولت ایران»، «دولت عَلیّه ایران»، «بلاد ایران»، «شاهنشاه ایران»، «اسرای ایرانی» و «اهالی ایران» است و یکبار نیز از ممالک محروسه یاد نشده است.

۵۶. محمدحسن خان اعتمادالسلطنه: تاریخ منتظم ناصری، جلد سوم، ص ۳۵٧.

۵٧. بنگرید به محمد صدر هاشمی، تاریخ جراید و مجلات ایران، جلد چهارم، اصفهان، ۱۳۳۱، ص ۲٣.

۵۸. کسروی درباره علیقلی صفراف می نویسد: «شگفت تر هم کار صفروف است که راپورتچی باشی محمد علی میرزا می بوده که راپورت ها که می رسیده از زیر دست او می گذشته و با چنین کار خود از آادی خواهان می بوده و با آنان همراهی و همدردی می نموده … این صفروف روزنامه ای به نام “احتیاج” برپا کرد که چند شماره ارآن بیرون آمد. ولی چون سخنانی نوشت که به محمد علی میرزا ناخوش افتاد، بادستوراو چوب به پایش زدندو از روزنامه اش جلوگرفتند». تاریخ مشروطه ایران، تهران، ۱۳۵۴، ص ۱۵۱.